آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 902 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص فوق‌العاده كارانه شماره هـ/85/552
 
     
     
        تاريخ: 29/8/1386
        شماره دادنامه: 902
        کلاسه پرونده: 85/552
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي اسماعيل گلشني.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 بدوي و 2 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/2063 موضوع شکايت مرتضي اردبيلي حقيقي به طرفيت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد به خواسته، درخواست پرداخت حق کارانه در فاصله زماني 1375ـ 1376 ـ 1377ـ 1378 به مأخذ کامل، به شرح دادنامه شماره 2410 مورخ 21/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، اداره خوانده در لايحه دفاعيه تقديمي خود اعلام کرده است، به استناد بند (پ) رديف 3 ضوابط پرداخت فوق‎العاده کارانه موضوع بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/1375 سازمان امور اداري و استخدامي کشور و پرداخت فوق‎العاده کارانه توسط دستگاهها صرفاً از محل صرفه جوئي و دستگاه ذيربط مجاز بوده و در اين خصوص اعتبار جداگانه منظور نگرديده و مسئولين وقت دانشگاه در حد اعتبارات و صرفه‎جوئي‎هاي انجام پذيرفته و ميزان عملکرد و افراد تصميم‌گيري نموده‎اند، لذا در حال حاضر با توجه به کسري بودجه و عدم امکان تامين آن و عدم برآورد کيفيت و کميت فعاليت وي در سنوات مذکور امکان پرداخت مطالبات متقاضي امکان‌پذير نيست. با توجه به دفاعيات غيرموجه اداره خوانده و تجويز قانون و ارائه اسناد و مدارک از سوي شاکي، شکايت نامبرده داراي اعتبار قانوني و موجه مي‎باشد، عليهذا شکايت نامبرده وارد تشخيص و حکم به ورود شکايت مشاراليه صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/429 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي مرتضي اردبيلي حقيقي نسبت به دادنامه شماره 2410 مورخ 21/11/1381 صادره از شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1335 مورخ 1/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته ايراد و اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده است و از طرفي مطالب مطروحه در تجديدنظرخواهي، تکرار همان مطالب معنونه در مرحله بدوي است که در دادنامه معترض‎عنه مردود اعلام شده است، بنابراين با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد متصور نيست، لذا ضمن رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2215 موضوع شکايت اسماعيل گلشني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي مشهد به خواسته، درخواست پرداخت حق کارانه در فاصله زماني سالهاي 1375 الي 1378 به مأخذ کل حقوق مبنا، به شرح دادنامه شماره 3236 مورخ 11/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه خوانده دليلي بر اينکه شغل خواهان جزو پرسنل بهداشتي و درماني که از مشاغل خاص است، ارائه ننموده است و با توجه به ماده 5 و تبصره‎هاي آن از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي و اينکه خوانده هيچ‌گونه دليلي مبني بر پرداخت مبلغ 30% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان محل اشتغال خواهان و 50% کارکنان آن نياورده است، لذا با توجه به جميع جهات معنونه و اينکه لايحه جوابيه نيز دفاعياتي بي وجه مي‎باشد، حکم به ورود دعواي خواهان صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/338 موضوع تقاضاي تجديدنظر دانشگاه علوم پزشکي نسبت به دادنامه شماره 3236 مورخ 11/12/1383 شعبه دهم، به شرح دادنامه شماره 935 مورخ 21/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به دادخواست تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه مبني بر اينکه حق کارانه تجديدنظر خوانده، به شرح مدارک ارائه شده پرداخت گرديده که به نظر مي‎رسد تجديدنظر خوانده به عدم پرداخت 100% کارانه اعتراض نموده و از آنجا که سازمان متبوع (تجديدنظرخواه) در پرداخت کارانه با توجه به ميزان بودجه و کارائي کارمندان سلطنت دارد و حداکثر پرداخت کارانه نيز 100% مي‎باشد عليهذا با توجه به ميزان بودجه و چنانچه مبلغي کمتر از 100% به شاکي پرداخت گرديده باشد، منطبق با موازين قانوني بوده و تخلفي از ناحيه مشتکي‎عنه بنظر نمي‎رسد، اعتراض تجديدنظرخواه به نظر موجه تشخيص و شعبه تجديدنظر ديوان ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ1ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1251 موضوع شکايت آقاي اسماعيل ثنايي ذاکر به طرفيت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد به خواسته، درخواست پرداخت حق کارانه در فاصله زماني سالهاي 1375 لغايت 1378 به مأخذ کل حقوق مبنا به شرح دادنامه شماره 610 مورخ 11/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حسب ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي فوق‎العاده کارانه بايد معادل حقوق مبناي مستخدمين در هر ماه پرداخت شود در حاليکه طبق اسناد و مدارک تقديمي از جمله اسناد هزينه به وسيله دانشگاه در باب پرداخت حق کارانه شاکي از سال 1375 لغايت 1378 برمبناي حقوق مبناي شاکي صورت‌نگرفته و اين موضوع موجب تقليل مبلغ ريالي حق کارانه شاکي گرديده و توجهاً به اينکه با پرداخت حق کارانه به وسيله دانشگاه به شاکي در حقيقت تاييد گرديده شاکي بيش از استاندارد تعيين‌شده انجام وظيفه نموده است، عليهذا حکم به ورود شکايت و الزام دانشگاه طرف شکايت به پرداخت فوق‎العاده کارانه سالهاي 1375 لغايت 1378 شاکي بر اساس حقوق مبنا در حق شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/809 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي دانشگاه علوم پزشکي مشهد نسبت به دادنامه 610 مورخ 11/4/1384 صادره از شعبه 18 به شرح دادنامه شماره 1703 مورخ 15/9/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه دادنامه تجديدنظرخواسته براساس محتويات پرونده و جهات و دلايل مقيده در آن صادر گرديده و از طرف دانشگاه تجديدنظرخواه اعتراض موثري نشده و دليلي که فسخ رأي صادره را ايجاب نمايد، ارائه نکرده است، عليهذا دادنامه تجديدنظرخواسته خالي از اشکال تشخيص و با رد اعتراض تاييد مي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به صراحت حکم مقرر در ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 فوق‎العاده کارانه در صورت اجتماع شرايط مقرر در ماده مذکور حداکثر معادل حقوق مبنا قابل پرداخت است. نظر به اينکه حکم مقنن مفيد الزام واحدهاي دولتي مشمول قانون مزبور به پرداخت فوق‎العاده کارانه به ميزان حداکثر حقوق مبنا نيست، بنابراين دادنامه شماره 935 مورخ 21/6/1384 شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان که با نقض دادنامه بدوي، شکايت شاکي به خواسته پرداخت فوق‎العاده مذکور به ميزان حداکثر مقرر در قانون را مردود اعلام داشته است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد