آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1466،1467، 1468 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال‌مصوبه شماره1816/ت19969/هـ‍ مورخ17/3/1378 هيأت وزيران شماره هـ/86/14
 
     
     
        تاريخ: 12/12/1386
        شماره دادنامه: 1466، 1467، 1468
        کلاسه پرونده: 86/19، 15، 14
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شکات: 1ـ علي عباس اقدم 2ـ بهروز پيشدادي مطلق 3ـ اردشير بهروزي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال‌مصوبه شماره1816/ت19969/هـ‍ مورخ17/3/1378 هيأت وزيران.
        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، قانون حفاظت در برابر اشعه در تاريخ 20/1/1368 در مجلس شوراي اسلامي و آيين‎نامه اجرائي آن در هيأت وزيران به تاريخ 2/2/1369 طي نامه شماره 112026/ت57 ه‍ مورخ 29/2/1369 وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است که طبق مصوبه هيأت وزيران از تاريخ 20/1/1368 يعني تاريخ تصويب مجلس تا تاريخ 1/6/1378 با شکايت پرتوکاران و با رأي عمومي 371 مورخ 10/8/1383 ديوان عدالت اداري پرداخت شده است. در فصل پنجم ماده 2 بند 4 قانون حفاظت در برابر اشعه و آيين‎نامه اجرائي آن پرداخت تا 50 درصد حقوق و مزايا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعيين گرديده است ولي هيأت وزيران به جاي مصوبه قانوني مجلس (ماده 20 بند 4) مبناي محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه را تغيير داده و به جاي کلمات « حقوق و مزايا» عبارت « حقوق و فوق‎العاده شغل» را جايگزين نموده و باعث تضييع حقوق در مورد فوق‎العاده کار با اشعه از تاريخ 1/6/1378 به بعد گرديده است. لذا به استناد اصل 138 قانون اساسي کشور که مقرر مي‎دارد مصوبات دولت نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد، خواستار لغو مصوبه 1816/ت19969/ه‍ مورخ 17/3/1378 هيأت وزيران مبتني بر تغيير مبناي محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه مي‎باشم، چون مصوبه مذکور بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه را به لحاظ شکلي و محتوايي تغيير داده است. معاون مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان انرژي اتمي ايران در پاسخ به شکايت فوق اعلام داشته‎اند، بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه تصريح کرده است که به افرادي که به طور مستمر با اشعه کار مي‎کنند تا 50 درصد حقوق مزايا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعلق بگيرد. قانونگذار به واحدهائي که ‎با اشعه کار دارند اين تکليف را تعيين کرده‎است که ‎طبق آيين‎نامه‎اي که توسط سازمان انرژي اتمي تهيه و به تصويب هيأت دولت مي‎رسد، (ماده23همان قانون) فوق‎العاده رابه اين دسته از کارکنان پرداخت کنند. قانونگذار اختياررا به تهيه کننده وتصويب کننده آيين‎نامه قانون داده است که از يک درصد تا پنجاه درصد فوق‎العاده را بر حسب نوع و ميزان کار کارمند با اشعه تعيين کند. با توجه به اين که قانون داراي آيين‎نامه است، لذا تعيين نوع مزايا به عهده آيين‎نامه خواهد بود که قانونگذار خود به اختيار هيأت دولت گذاشته است، و تعيين درصد فوق‎العاده کار با اشعه تا سقف 50 درصد از اختيارات هيأت دولت است. مشاور مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره100100/1074 مورخ10/10/1386 اعلام داشته‎اند، 1ـ کلمه « تا» در عبارت « تا پنجاه درصد حقوق و مزايا» مندرج در بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 دلالت بر مراتب مختلف پرداخت فوق‎العاده اشعه دارد و طبعاً بسته به نوع شغل کارکنان و ميزان اشعه تا سقف معين شده در قانون ميزان پرداخت فوق‎العاده اشعه به آنان متفاوت است و چون، ضوابط و مراتب برخورداري از فوق‎العاده مزبور در قانون معين نشده لزوماً در آيين‎نامه معين مي‎شود. 2ـ با توجه به آنکه کلمه « مزايا» بدون آنکه نوع آن مشخص شده باشد، در قانون به صورت مطلق ذکر شده بنابراين ابهام به وجود آمده نيز به استناد ماده 23 قانون بايد در آيين‎نامه قانون مرتفع شود و به همين جهت دولت با توجه به اختيارات حاصله از ماده 23 قانون مزبور، به تصويب رسانده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به صراحت بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 ملاک محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه ايکس حقوق و مزاياي دريافتي مستخدم واجد شرايط ذکر شده است. نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمايز فوق‎العاده شغل از حيث تعريف و ماهيت و عوامل موثر در برقراري و پرداخت آن با ساير مزاياي قانوني مستخدم دولت تصويب‎نامه شماره 1816/ت199969/ه‍ مورخ 17/3/1378 که مبناي محاسبه و پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه ايکس را به جاي حقوق و مزايـا، حقوق و فوق‎العاده شغل تعيين کرده است خلاف حکم مقنن تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور