سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
رأي شماره 1495 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص متعهدين خدمت به آموزش و پرورش پس از فراغت موفقيت‌آميز از تحصيل و احراز كليه شرايط لازم استحقاق استخدام به قطعي و رسمي را دارا مي‌باشند شماره هـ/86/240
 
     
     
        تاريخ: 14/12/1386
        شماره دادنامه: 1495
        کلاسه پرونده: 86/240
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي عبدالله نجاتي درچه.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوي و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/3525 و 81/3575 موضوع شکايت حسينعلي باروتي و عبدالله نجاتي به طرفيت، آموزش و پرورش اصفهان به خواسته، الزام طرف شکايت به احتساب 3 سال سابقه به شرح دادنامه شماره 1919 و 1945 مورخ 30/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طبق آراء هيأت عمومي به شماره 37ـ33 مورخ 14/4/1376 و 127 مورخ 21/6/77 و 106 و 105 مورخ 8/3/1379 و 304 و 303 مورخ 26/8/1381 و ماده 7 قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش مصوب 1369 اقدام طرف شکايت به لغو ابلاغ پس از استخدام خلاف مقررات بوده و مکلف به احتساب سوابق مي‎باشد، فلذا شکايت به کيفيت مطروحه در پرونده وارد است و حکم به ورود شکايت و الزام طرف شکايت بر احتساب 3 سال خدمت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/78 موضوع تجديدنظرخواهي سازمان آموزش و پرورش اصفهان نسبت به دادنامه شماره 1945 مورخ 30/10/1383 شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 718 مورخ 4/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حسب سوابق امر دادنامه مذکور در تاريخ 25/12/1383 ابلاغ و دادخواست تجديدنظر در تاريخ 24/1/1384 و خارج از مهلت بيست روز مقرر در قانون ديوان عدالت اداري تقديم گرديده است عليهذا به علت عدم قابليت طرح موضوع، قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام مي‎شود. ب ـ1ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/20 موضوع تجديدنظرخواهي آموزش و پرورش اصفهان نسبت به دادنامه شماره 1919 مورخ 30/10/1383 شعبه هفتم بدوي به شرح دادنامه شماره 1012 مورخ 25/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به بخشنامه‎هاي مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش به شماره‎هاي 3/2204/710 مورخ 21/2/1373 و 1/2868/710 مورخ 20/2/1373 و بخشنامه شماره 5503/710/ج مورخ 18/2/1373 آموزش و پرورش اصفهان به لحاظ عدم وجود رديف استخدامي بلافاصله بعد از فراغت از تحصيل به استخدام در نيامده است. النهايه به صورت حق‌التدريس مشغول کار بوده است و حقوق آن را نيز دريافت کرده است. اداره طرف شکايت بعد از دريافت مجوز از مقام ذيصلاح اقدام به استخدام رسمي شاکي نموده است. شاکي دوران بيکاري را خلاف مقررات دانسته و احتساب آن را از حيث سابقه خدمت مطالبه نموده است. نظر به اينکه عدم استخدام شاکي مستند به بخشنامه وزارتي که شماره‎هاي آن فوقاً ذکر شده بوده است و بي اعتباري بخشنامه‎هاي مذکور نيز اثبات نشده است و اداره کل آموزش و پرورش اصفهان قانوناً ملزم به اجراي بخشنامه بوده است و نظر به اينکه شاکي طي مدت بيکاري به عنوان حق‌التدريس اشتغال داشته و ايام اشتغال نيز جزو سابقه خدمت محسوب شده است احتساب 3 سال تاخير در استخدام رسمي فاقد مجوز قانوني است و اقدام آموزش و پرورش در استخدام شاکي بعد از دريافت مجوز اجراء آراء هيأت عمومي ديوان محسوب مي‎گردد، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        الف ـ با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎هاي صادره در پرونده‎هاي مذکور محرز است. ب ـ حسب محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر شاکيان بر اساس مواد يک و 3 و 6 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 با سپردن خدمت تعهد در آن وزارتخانه به تحصيل در دانشسرا پرداخته‎اند و از حقوق و فوق‎العاده شغل مستخدم آزمايشي برخوردار شده‎اند و پس از فراغت موفقيت‌آميز از تحصيل و احراز کليه شرايط فوق‎الذکر استحقاق استخدام به طور قطعي و رسمي را دارا بوده‎اند و عدم صدور ابلاغ استخدامي رسمي آنان و يا استفاده از خدمت آنان به صورت حق‌التدريس موافق ماده 6 قانون مذکور نبوده است. بنابراين دادنامه شماره 1945 مورخ 30/10/1383 شعبه هفتم بدوي ديوان مبني بر تاييد استحقاق شاکي به استخدام رسمي پس از طي دوره مزبور و احـراز شرايط لازم و احتساب سـوابق خدمت بر مبناي قانون فوق الاشعار موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور  

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده