آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1296ـ 146 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تعميم مقررات مربوط به حقوق و سودگمركي كالاي ورود موقت كه به حكم مقنن اختصاص به كالاي صادراتي درخصوص مورد را دارد به كالايي كه پس از ورود و تكميل به مصرف داخلي رسيده است فاقد وجاهت قانوني است شماره هـ/85/832 ـ
 
     
     
        تاريخ:9/11/1386 ـ 8/3/1387
        شماره دادنامه: 1296 ـ 146
        کلاسه پرونده: 85/832 ـ 85/833
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي تورج قدسي زاد ـ مستشار شعبه 15 ديوان.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 5، 6 و 7 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/681 موضوع شکايت محمدابراهيم ناوکي‌ياسمنج به طرفيت، گمرک جمهوري اسلامي ايران به خواسته، استرداد وجوه دريافتي به شرح دادنامه شماره 1784 مورخ 21/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، ... نظر به اينکه درخصوص اتهام نامبرده داير بر قاچاق کالا برابر رأي شماره 16/1/83/8 مورخ 16/1/1383 شعبه دوم ويژه قاچاق کالا و ارز تعزيرات حکومتي تبريز قرار منع تعقيب صادر گرديده است، بنابراين با ورود کالاي مجاز مطالبه حقوق گمرکي و سود بازرگاني براساس تعرفه‎هاي سال جاري قانوني نمي‎باشد و اعتراض موجه به نظر مي‎رسد، لذا حکم به ورود شکايت شاکي و اجابت خواسته صادر مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/611 موضوع تقاضاي تجديدنظر دفتر حقوقي گمرک ايران نسبت به دادنامه شماره 1784 مورخ 21/7/1383 شعبه چهارم ديوان به شرح دادنامه شماره 173 مورخ 31/2/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1076 موضوع شکايت بايرامعلي نريماني‌ابللو به طرفيت، گمرک جمهوري اسلامي ايران به خواسته، الزام گمرک مشتکي‎عنه به محاسبه قيمت روز و ورود کالا به شرح دادنامه شماره 2194 مورخ 7/12/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حسب مستفاد از دادنامه شماره 317ـ30/8/1378 و 210ـ2/6/1382 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بند 3 بخشنامه‎هاي شماره 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 و 306ـ20ـ 8/14/55 مورخ 19/1/1374 گمرک ايران و قاچاق شناخته نشدن کالاي ورود موقت موصوف و در نتيجه مجاز محسوب شدن ورود آن به کشور با تبديل به قطعي شدن ورود موقت اين کالا مطالبه حقوق گمرکي و سود بازرگاني براساس تعرفه‎هاي تقديم اظهارنامه تبديل به قطعي شدن ورود کالا موجه نبوده بلکه بر مبناي تعرفه ورود موقت که در مورخ 26/1/1380 صورت گرفته و از ابتدا کاشفيت بر عدم قاچاق بودن آن داشته، منطبق با موازين قانوني تشخيص در نتيجه با عدم دفاع موثر و موجهي از سوي گمرک مشتکي‎عنه مستنداً به قسمت اخير شق (پ) بند يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و الزام گمرک خوانده به احتساب حقوق گمرکي و سود بازرگاني بر مبناي تعرفه ورود موقت کالا صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/91 موضوع تقاضاي تجديدنظر گمرک ايران نسبت به دادنامه 2194 مورخ 7/12/1384 شعبه پانزدهم بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 499 مورخ 27/4/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به شرح آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي 133، 134 مورخ 29/3/1384 بخشنامه شماره 48974/113/14/71/82 مورخ 30/2/1383 مديرکل دفتر صادرات گمرک ايران مغايرتي با قانون نداشته و در اجراي مقررات قانوني مربوط تنظيم و صادر گرديده است و نظر به اينکه براساس مندرجات بخشنامه مذکور اشاره به حقوق ورودي بر مبناي روز تبديل اظهارنامه از حالت ورود موقت به قطعي گرديده است، بنابراين آنچه که مورد نظر گمرک مي‎باشد يعني پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و ساير عوارض متعلقه به مأخذ زمان تبديل اظهارنامه از حالت ورود موقت به قطعي و وسيله صاحبان شکر وارداتي نمي‎تواند مغايرتي با قانون داشته نتيجتاً شکايت و خواسته شاکي تجديدنظرخوانده فعلي وارد نبوده با اين وصف تجديدنظرخواهي وارد است ضمن اعلام ورود آن و نقض دادنامه معترض‎عليه حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ1ـ شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2216 موضوع شکايت خداداد قره ضياءالدين به طرفيت گمرک سهلان تبـريز به خواسته، محاسبه طبق جـدول حقوقي گمرکي زمان ورود کالا به شرح دادنامه شماره 2655 مورخ 28/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، ... با عنايت به مفاد رأي شماره يک مورخ 18/1/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين مصوبه مورخ11/8/1382 هيأت وزيران که مقرر نموده « کليه اشخاصي که پايان سال 1379 با استفاده از تسهيلات موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 اقدام به ورود موقت کالا نموده‎اند و حکم قضائي قطعي براي آنها صادر نشده است تا پايان سال 1382 فرصت دارند تا نسبت به ثبت سفارش کالا و پرداخت حقوق ورودي زمان ترخيص قطعي مبادرت نموده و رفع تعهدنمايند» و با التفات به‎اينکه عطف به‎ماسبق نمودن مقررات بدون اذن قانونگذار تجويز نگرديده و از طرفي در مقام ترديد و عدم وجود مقررات صريح در مورد مطالبات و حقوق مالي بايستي به قدر متيقّن و مسلم اکتفاء نمود و نهايتاً با در نظر گرفتن فتواي مقام معظم رهبري در اينکه ملاک در محاسبات جرائم، زمان وقوع تخلف مي‎باشد نه زمان محاسبه و رسيدگي، لذا شکايت به کيفيت مطروحه موجه و وارد است و اقدام گمرک در تقويم محاسبه حقوق گمرکي و عوارض متعلقه بر مبناي تعرفه و جدول سال 1382 خلاف ضوابط و مقررات مي‎باشد و بالنتيجه رأي به ورود شکايت و الزام گمرک به محاسبه مورد براساس جدول حقوقي گمرکي سال ورود (سال 1380) صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1486 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اداره کل گمرک سهلان تبريز نسبت به دادنامه شماره 2655 مورخ 28/11/1383 صادره از شعبه نوزدهم به شرح دادنامه شماره 654 مورخ 26/4/1385 چنين رأي صادر نموده است، اظهارنظر مديرکل امور واردات دلالت صريح بر تشخيص عوارض گمرک هنگام ورود موقت داشته است. لذا ايرادات ابرازي اداره طرف شکايت به دادنامه شعبه بدوي موجب فسخ دادنامه معترض‎عليه نيست و چون مطابق مقررات و صحيحاً صادر شده است ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظر خواسته تاييد مي‎گردد. دـ1ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1522 موضوع شکايت تورج قدسي‌زاد به طرفيت، گمرک شهيد رجايي و گمرک شهريار به خواسته، اعمال عوارض گمرکي و سود بازرگاني زمان صدور پروانه ورود موقت جهت تبديل آن به قطعي به شرح دادنامه شماره 3065 مورخ 4/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طبق تبصره يک ماده 19 قانون امور گمرکي و ماده 142 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور کالاي ورود موقت مشمول حقوق گمرکي سود بازرگاني عوارض و مقررات زمان ترخيص موقت بوده مگر اينکه در زمان تبديل پروانه ورود موقت به قطعي شرايط و مقررات به نفع صاحب کالا تغيير نموده باشد که در اين صورت تسهيلات برقرار شده قابل اعمال خواهد بود، فلذا با عنايت به مراتب ياد شده شکايت مطروحه را وارد تشخيص داده و حکم به ورود آن صادر و اعلام مي‎گردد. دـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه84/146موضوع تقاضاي تجديدنظر گمرک جمهوري اسلامي ايران نسبت به دادنامه شماره 3065 مورخ4/12/1383 شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1814 مورخ 3/11/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به دفاع موثر گمرک و مفاد رأي شماره 134، 133 مورخ 29/3/1384 هيأت عمومي رأي معترض‎عنه مخدوش بوده عليهذا ضمن فسخ دادنامه شماره 3065 مورخ 4/12/1383 به علت فقد دليل شکايت شاکي را غير وارد تشخيص و حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        همانطور که در دادنامه 134ـ133 مورخ 29/3/1384 هيأت عمومي ديوان تصريح شده است، کالاهائي که به صورت ورود موقت وارد کشور شده ليکن پس از تکميل يا توليد توسط واردکننده از کشور خارج نشده بلکه به مصرف داخلي رسيده است، مشمول تعريف کالاي مصرف شده در داخل کشور و تابع قوانين و مقررات امور گمرکي مربوط به اين قبيل کالاها محسوب مي‎شود. بنابراين تعميم مقررات مربوط به حقوق و سود گمرکي کالاي ورود موقت که به حکم مقنن اختصاص به کالاي صادراتي درخصوص مورد دارد به کالائي که پس از ورود و تکميل به مصرف داخلي رسيده فاقد وجاهت قانوني است و دادنامه‎هاي شماره 1814 مورخ 3/11/1384 شعبه هفتم تجديدنظر و شماره 499 مورخ 27/4/1385 شعبه ششم تجديدنظر ديوان مبني بر رد شکايت شاکيان در اين مورد صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد