آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1003 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يك ماده 37 دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي شماره هـ/85/75
 
     
     
        تاريخ: 20/9/1386
        شماره دادنامه: 1003
        کلاسه پرونده: 85/75
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک ماده 37 دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي.
        مقدمه: معاون نظارت و بازرسي امور توليدي و کشاورزي سازمان بازرسي کل کشور به شرح شکايت‎نامه تقديمي به شماره 47511/5/1 مورخ 27/12/1384 اعلام داشته‎اند، نظر به اينکه مفادي از ماده 37 دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي، موضوع مواد 31 و 32 آيين‎نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب منضم به بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 13/7/1379 رئيس وقت سازمان جنگلها و مراتع کشور با ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت انطباق نداشته، موضوع به شرح گزارش تنظيمي مورد نقد و تجزيه و تحليل قرار گرفته است، عليهذا با ارسال گزارش مزبور خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ابطال موارد خلاف قانون اقدام نمايند. در گزارش پيوست آمده است، با تصويب قانون تفکيک وظايف وزارتخانه‎هاي کشاورزي و جهاد سازندگي در سال 1369 « کليه امور مربوط به حفظ، احياء و گسترش و بهره‌برداري از منابع طبيعي...» به عهده وزارت جهاد سازندگي (و به تبع قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي به وزارت اخيرالذکر) منتقل و محول گرديده است، متعاقب انتقال وظايف مزبور، « دستورالعمل اصلاحي ضوابط و شرايط واگذاري بهره‌برداري از اراضي منابع ملي و طبيعي کشور» تدوين و منضم به بخشنامه شماره 16000/10/9 ـ 18/12/1370 وزير وقت جهاد سازندگي به مبادي ذيربط ابلاغ شده است. شايان ذکر است که در مورخه 28/12/1373 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به تصويب رسيده و قانونگذار ذيل ماده 84 قانون مرقوم به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده، 1ـ اراضي موضوع ماده 31 آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاحي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب که با رعايت ضوابط واگذارشده يا مي‎شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده.... واريز نمايد. 2ـ اراضي موضوع ماده 32 آيين‎نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران 31/2/1359 شوراي انقلاب که با رعايت ضوابط واگذارشده يا مي‎شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده... واريز نمايد. با در نظر گرفتن مقررات قانوني فوق‌الاشعار از سوي وزير وقت جهاد سازندگي « دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره‎برداري از اراضي ملي و دولتي موضوع مواد 31 و 32 آيين‎نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب» به ضميمه نامه شماره 20875/و مورخ 13/6/1379 و به عنوان جايگزين دستورالعمل قبلي به سازمان جنگلها و مراتع کشور و ساير مبادي ذيربط جهت اجراء ابلاغ شده است، ضمناً رئيس سازمان جنگلها و مراتع کشور نيز تصوير بخشنامه و دستورالعمل مزبور را منضم به بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 13/7/1379 به ادارات کل منابع طبيعي ابلاغ نموده است. ذيل ماده 37 دستورالعمل مذکور آمده است، « تصميم در مورد انتقال قطعي اراضي ملي و دولتي موضوع مواد 31 و 32 به استناد ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و بر اساس شرايط ذيل توسط کميسيونهاي مربوط صورت مي‎گيرد. زمين واگذار شده طبق قرارداد پس از اجراء يا بهره‌برداري رسيدن طرح، قيمت‌گذاري و قيمت روز به مستاجر اعلام مي‎گردد.» در اين صورت ملاحظه مي‎شود، تدوين‌کننده يا تدوين‌کنندگان ماده 37 دستورالعمل مزبور با اعمال نظر و اضافه کردن عبارت «اجراء يا» بر خلاف نظر قانونگذار، دامنه شمول مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت را توسعه داده‎اند، بطوري که با کمترين اقدام ولو در حد شروع به اجراي طرح امکان واگذاري قطعي بر خلاف نظر قانونگذار که تاکيد و تصريح به واگذاري پس از بهره‌برداري دارد ميسر شده است. عليهذا ابطال و حذف عبارت « اجراء يا» از بند يک ماده37 دستورالعمل مزبور که برخلاف قانون در بند مذکور گنجانيده شده است مورد درخواست است. مديرکل دفتر حقوقي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 70994/18/85 مورخ 19/10/1385 اعلام داشته‎اند، دستورالعمل مورد شکايت با تفويض اختيارات مواد 31 و 32 لايحه واگذاري اراضي به سازمان امور اراضي و ابلاغ دستورالعمل جديد ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي کشاورزي و غيرکشاورزي توسط وزير محترم کشاورزي کان‌لم‌يکن و ملغي شده است. با عنايت به اينکه موضوع فروش و انتقال قطعي ماده 32 در دستورالعمل جديد صفحه 21 فصل پنجم تبصره يک بند (ب) عبارت اجراء يا به بهره‌برداري رسيدن طرح مندرج در ماده 37 دستورالعمل سابق حذف و به جاي آن عبارت « پس از اجراي طرح و به بهره‌برداري رسيدن» جايگزين شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

اولاً، به شرح لايحه جوابيه شماره 70994/18/85 مورخ 19/10/1385 دفتر حقوقي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور بند يک ماده 37 دستورالعمل واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي به موجب دستورالعمل سال 1385 ملغي شده و با اين کفيت اعتراض شاکي سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين قسمت وجود ندارد. ثانياً، مدلول بندهاي يک و 2 ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مصرح در فروش اراضي موضوع مادتين 31 و 32 آيين‎نامه اجرائي لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359 شوراي انقلاب، پس از بهره‌برداري از طرح با رعايت مقررات مربوط است. بنابراين بند (الف) ماده 32 دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي کشاورزي و توليدي و طرحهاي غيرکشاورزي مصوب 25/7/1385 که فروش اراضي مورد نظر مقنن پس از اجراء يا بهره‌برداري رسيدن کامل طرح را مجاز اعلام داشته و با افزودن عبارت «اجراء يا» قلمرو اجراي حکم قانونگذار را توسعه بخشيده است، مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري عبارت «اجراء يا» از متن بند (الف) ماده 32 دستورالعمل مورد اعتراض ابطال و حذف مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌