آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1061 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند2 (2/3) ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش شماره هـ/83/103
 
     
     
        تاريخ: 27/9/1386
        شماره دادنامه: 1061
        کلاسه پرونده: 83/103
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي محمود ثابت نژاد.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 (2/3) ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش در اجراي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، بخشنامه‎اي تصويب کرده است که بند 2 ماده 3 آن مخالف قانون مي‎باشد. در ماده 8 قانون مذکور مقرر مي‎دارد « حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي دکتري و فوق‌ليسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامي که در مراکز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال به کار دارند، نبايد از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کمتر باشد.» ماده 16 آيين‎نامه اجرائي قانون موصوف نيز آورده است « همترازي حقوق و فوق‎العاده شغل متصديان داراي مدرک تحصيلي دکتري و کارشناسي ارشد و معادل آن که در مشاغل مطالعاتي، تحقيقاتي و آموزشي انجام وظيفه مي‎نمايند با مراتب اعضاي هيأت علمي براي تعيين حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع ماده 8 قانون بر اساس دستورالعملي که به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي‎رسد، خواهد بود.» سازمان امور اداري و استخدامي نيز دستورالعمل اجرائي ماده 8 را تصويب نموده است. همانگونه که ملاحظه مي‎فرماييد در هيچ يک از مصوبات فوق شرط دارا بودن تاليفات و تحقيقات در سطح ملي براي بهره مندي از امتياز همترازي وجود ندارد، بلکه دارا بودن سنوات و تجربه و مدارک مرتبط کافي دانسته شده است. اما وزارت آموزش و پرورش طي بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 چنين شرطي را برقرار کرده است که خلاف شرع و قانون مي‎باشد و بسياري از افرادي را که داراي حق مکتسب مي‎باشند، از جمله اينجانب را از حق قانوني خود محروم مي‎سازد. بنابراين تقاضاي ابطال بند 2/3 ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مـورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش را دارم. مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره42/42695 مورخ 18/6/1383 اعلام داشته‎اند، دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع همترازي حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي فوق‌ليسانس، دکتري، که در مشاغل آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي به خدمت اشتغال دارند، با 80% حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها منوط به رعايت شرايط مندرج در بخشنامه شماره 34037/2/2 مورخ 31/6/1378 و 2676/11 مورخ 26/4/1378 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور مي‎باشد از آن جمله، 1ـ دارا بودن مدرک تحصيلي فوق‌ليسانس با حداقل 16 سال تجربه در زمينه پست مورد تصدي بعد از اخذ مدرک فوق‌ليسانس 2ـ کسب حداقل 27 امتياز ارزشيابي به عمل آمده در سه سال متوالي يا پنج سال متناوب متصل به سال همترازي در مورد دارندگان مدرک فوق‌ليسانس 3ـ گروه استحقاقي شغلي مستخدم در هنگام تطبيق با اين مقررات با طرح ارزيابي مشاغل تخصصي و تحقيقي با مدرک فوق‌ليسانس گروه 15 بوده باشد. 4ـ دارا بودن تاليفات و تحقيقات و يا طرحهاي ارزنده که در سازمان مربوطه يا دستگاههاي ديگر و يا در مراکز علمي و صنعتي و فرهنگي مورد استفاده يا استناد قرار گرفته. 5 ـ عملکرد مستخدم مورد تاييد رضايت مسئولين مربوطه باشد. با اين وصف بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 معاون اداري و مالي وزارت متبوع متاثر از شيوه‌نامه مزبور بوده است. با امعان نظر به مراتب فوق تضييع حقي از وي مشهود نبوده تقاضاي رد شکايت و تاييد مفاد بخشنامه مزبور را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند دوم (2/3) ماده 3 بخشنامه 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش طي نامه شماره 13898/30/84 مورخ 3/9/1384 اعلام داشته‎اند، موضوع بند دوم (2/3) ماده 3 بخشنامه 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش در جلسه مورخ 2/9/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد که خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

اولاً، به موجب نظريه شماره 13898/30/84 مورخ 3/9/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند 2/3 ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش خلاف موازين شرع تشخيص داده نشده است. ثانياً، به موجب ماده 16 آيين‎نامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که در تاريخ8/11/1370 به تصويب هيأت‌وزيران رسيده مقرر گرديده است « حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مراکز و واحدهاي آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي موضوع ماده 8 قانون که داراي مدرک تحصيلي دکتري و کارشناسي ارشـد يا مدارک همترازي مي‎باشند و تصدي مشاغل آموزشـي، مطالعاتي و تحقيقاتي را به عهده دارند، به ميزان 80 درصد حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاء رسمي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب1368 به موجب دستورالعملي که به پيشنهاد مشترک سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارت علوم تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي‎رسد، تعيين مي‎شود.» نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنايت به مفاد ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اينکه تعيين شرايط برخورداري از حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع ماده مذکور توسط وزارت آموزش و پرورش متکي به اذن مقنن نيست، بنابراين بند 2/3 ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش در زمينه تعيين شرايط برخورداري از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده 8 قانون فوق‎الذکر خارج از اختيارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده19 و ماده42 قانون ديوان‌عدالت اداري ابطال مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌