آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1151 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تمسك هيأتهاي حل اختلاف كار به اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار پس از فسخ قرارداد كار توسط كارفرما مغاير ماده (27) قانون كار مي‌باشد شماره هـ/85/723
 
     
     
        تاريخ: 4/10/1386
        شماره دادنامه: 1151
        کلاسه پرونده: 85/723
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: خانم مژگان عليمرداني.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم، نهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/491 موضوع شکايت زهرا شريفيان پور به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي استان اصفهان به خواسته، نقض رأي شماره 572 مورخ 14/7/1380 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 869 مورخ 22/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه اولاً شوراي اسلامي کار بعد از اخراج شاکيه تشکيل شده و اظهارنظر در مورد شاکيه نموده در حاليکه قانوناً بايد در همان زمان اخراج اظهارنظر کرده باشد. ثانياً، علت موجهي از جانب کارفرما جهت اخراج بيان نشده و کارفرما در مورد بيان علت اخراج دچار تناقض‌گوئي شده در جائي به علت عدم نياز استدلال در مورد اخراج شاکيه نموده و در جائي ديگر نداشتن اخلاق کاري و انضباطي، ثالثاً کارفرما از نيروي جايگزين در مورد شاکيه استفاده نموده لذا موضوع ادعاي عدم نياز منتفي بوده است. عليهذا حکم به نقض رأي شماره 572ـ 14/7/1380 هيأت حل اختلاف و رسيدگي مجدد در هيأت حل اختلاف همعرض صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/293 موضـوع تقاضاي تجديـدنظر اداره کل کار و امـور اجتـماعي استـان اصفهان نسبت به دادنامه شماره 869 مورخ 22/4/1382 شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 316 مورخ 4/3/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. ب ـ1ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/577 موضوع شکايت انسيه ايماني به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعي استان اصفهان به خواسته، ابطال رأي شماره 571 ـ 14/7/1380 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1561 مورخ 3/9/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در رأي معترض‎عنه به نظريه شوراي اسلامي کار استناد گرديده و در حاليکه وفق سوابق موجود در پرونده، شوراي اسلامي کار در تاريخ اخراج شاکيه اعتبار قانوني نداشته است و پس از چند ماه از اخراج اظهارنظر نموده است، لذا فقط از اين جهت رأي مورد اعتراض مخدوش تشخيص و رأي به ورود شکايت و رسيدگي مجدد در هيأت همعرض هيأت حل اختلاف اداره کار اصفهان صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1507 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل کار و امور اجتماعي استان اصفهان نسبت به رأي شماره 1561 مورخ 3/9/1381 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره 497 مورخ 28/4/1382 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ج ـ1ـ شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/524 موضوع شکايت مژگان علي‌مرادي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعي استان اصـفهان به خواسته ابطال رأي هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1694 مورخ 3/12/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به مندرجات پرونده استنادي فني اداره کار و با توجه به آخرين پاسخ اداره کار و عنايتاً به نظريه شوراي اسلامي کار که طي شماره 4ـ110/9 مورخ 12/7/1380 که مضبوط در پرونده استنادي فني اداره کار مي‎باشد، اساساً ادله نقضي دال بر غيرقانوني بودن رأي هيأت حل اختلاف اقامه و ابراز نشده است، لامحاله دعوي وارد نيست به رد آن اظهارنظر مي‎شود. ج ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/156 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي مژگان علي‌مرادي نسبت به دادنامه شماره 1694 مورخ 3/12/1382 شعبه نهم به شرح دادنامه 1831 مورخ 27/11/1383 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته را تاييد و استوار نموده است. هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

طبق ماده 27 قانون کار مصوب 1369 هرگاه کارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آيين‎نامه‎هاي انضباطي کار را پس از تذکرات کتبي نقض نمايد، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانوني وحق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ نمايد. نظر به اينکه حکم مقنن مفيد جواز اعمال حق کارفرما در فسخ قرارداد کار پس از اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار است و تمسک هيأتهاي حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار پس از فسخ قراردادکار توسط کارفرما مغايرحکم قانونگذار مي‎باشد. بنابراين دادنامه شماره 1561 مورخ 3/9/1381 شعبه سوم بدوي و دادنامه شماره 869 مورخ 22/4/1382 شعبه چهاردهم بدوي ديوان مبني بر نقض آراء هيأتهاي حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعايت مدلول ماده 27 قانون کار در اين زمينه که به ترتيب در شعبه دوازدهم و شعبه هشتم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد مشابه براي شعب ديوان و مراجع اداري ذيربط لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌