آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 56 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پايان دادن به خدمت مستخدم آزمايشي و يا تغيير وضعيت استخدامي او به پيماني بدون تمسك به حكم قانونگذار جواز قانوني ندارد شماره هـ/86/437
 
     
     
        تاريخ: 1/2/1387
        شماره دادنامه: 56
        کلاسه پرونده: 86/437
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: خانم پروانه صالحي فارساني.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و ششم و بيستم ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1994 موضوع شکايت خانم پروانه صالحي به طرفيت، سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 2407 مورخ 25/7/1385 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده و مدلول ماده 19 قانون استخدام کشوري مصوب 1345 شکايت شاکيه وارد تشخيص نگرديد و مشمول شقوق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري نمي‎باشد، حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2955 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم پروانه صالحي نسبت به دادنامه 2407 مورخ25/7/1385 شعبه بيستم ديوان به شرح دادنامه شماره1161 مورخ 27/4/1386 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1365 موضوع شکايت خانم فرنگيس حيدري به طرفيت معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 460 مورخ 11/2/1385 چنين رأي صادر نموده است، ماحصل ادعاي شاکي اين است که وي در سال 1381 بر اساس مجوزهاي استخدامي سازمان مديريت در آزمون استخدامي در رشته پرستاري ثبت نام و با حکم رسمي آزمايشي مشغول به کار گرديده اما سازمان مديريت به استناد مصوبه مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران از استخدام رسمي وي امتناع و نظر به استخدام پيماني او داشته نظر به اينکه تبديل وضعيت استخدامي وي از رسمي به پيماني نافي حقوق مکتسب وي بوده و با توجه به اينکه تبديل وضعيت شاکي به پيماني موضوع مصوبه مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران طبق آراء شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نقض گرديده است، لذا به ورود خواسته شاکي اظهارنظر مي‎گردد. ج ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1233 موضوع شکايت خانم زينب اميريان به طرفيت سازمان مديريت و
برنامه‎ريزي کشور به خواسته متن دادخواست بشرح دادنامه شماره 1719 مورخ 22/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه نوع مجوز استخدام رسمي بوده و نيز مصوبه شماره 29981/ت2726 ه‍ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران ابطال گرديده است و همچنين برخي از احکام نامبرده از سوي ادارات محل خدمت به عنوان رسمي آزمايشي شناخته شده است و از طرفي بيش از دو سال از خدمت رسمي آزمايشي ايشان سپري شده است، بنابراين مستنداً به آراء وحدت رويه شماره243 مورخ 7/12/1369 و 379 مورخ 7/12/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواسته شاکيه موجه تشخيص و رأي به ورود شکايت ايشان و الزام خوانده به اجابت خواسته وي صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎هاي صادره در پرونده مذکور محرز است. ب ـ در ماده 18 قانون استخدام کشوري حداقل مدت آزمايشي شش ماه و حداکثر آن دو سال تعيين شده و در ماده 20 آن قانون تصريح شده است، افرادي که در طي يا پايان دوره آزمايشي صالح براي ابقاء در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند، حکم برکناري آنان از طرف وزارتخانه يا موسسه استخدام کننده صادر مي‎شود و به حکم ماده 19 قانون فوق‎الذکر در صورت ابراز لياقت و کارداني در پايان دوره آزمايشي در عداد مستخدمين رسمي قرار مي‎گيرند. بنابراين پايان دادن به خدمت مستخدم آزمايشي و يا تغيير وضعيت استخدامي او به پيماني بدون تمسک به حکم قانونگذار به شرح فوق‎الذکر جواز قانوني ندارد و دادنامه شماره 460 مورخ 11/2/1385 شعبه سوم و دادنامه شماره 1719 مورخ 22/8/1385 شعبه ششم ديوان که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌