آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 60 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يك دستور اداري شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 معاونت مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در امور اداري و مالي شماره هـ/86/22
 
     
     
        تاريخ: 8/2/1387
        شماره دادنامه: 60
        کلاسه پرونده: 86/22
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: 1ـ علي اکبر عظامي 2ـ زهرابيگم بهفر 3ـ عباس پورآقاجان 4ـ غلامرضا ثباتي 5 ـ محمود جوينده 6 ـ علي حسن‌پور 7ـ محسن ضامنيان 8 ـ فاطمه مکاني 9ـ محمدمهدي محمدي 10ـ هما ياسيي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک دستور اداري شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 معاونت مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در امور اداري و مالي.
        مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، سازمان تأمين اجتماعي در مرحله اول پاداش پايان خدمت با کارکنان سازمان که در فاصله زماني از فروردين 1379 لغايت اسفند 1383 به افتخار بازنشستگي نايل گرديده‎ايم برابر دستور اداري شماره 85011/2020 مورخ 15/9/1379 معاونت مديرعامل در امور اداري ومالي به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه از آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي شغل و فوق‎العاده جذب محاسبه و به اينجانبان پرداخت نموده‎اند. در مرحله دوم همان معاونت بر اساس رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 478 الي 500 مورخ 27/9/1384 مابه التفاوت پاداش پايان خدمت ما کارکنان بازنشسته در فاصله زماني فوق را برابر بند يک دستور اداري شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 مبني بر متوسط مزاياي مشمول کسر حق بيمه شش ماهه آخر خدمت همکاران موصوف تا سقف حق بيمه در هر سال ملاک محاسبه و تعيين مابه‌التفاوت خواهد بود، اقدام نموده است. همانگونه که مستحضرند طبق مفاد مادتين 7 و 10 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 1379 پاداش پايان خدمت کارکنان به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش خدمت پرداخت مي‎شود، هيچ‌گونه سقفي مقرر نگرديده است. بنابمراتب ابطال بند يک دستور اداري شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 مورد تقاضا است. مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 34389 مورخ 26/10/1386 اعلام داشته‎اند، هدف قانونگذار از تصويب ماده 7 قانون مورد استناد شکات، اصلاح ماده يک و بند يک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‎هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحيه مربوطه مصوب 1376 بوده که در بخش اول آن مقرر گرديده است « به کارکنان شاغل مذکور در قوانين فوق‌الاشاره هنگام بازنشستگي، از کارافتادگي يا فوت در مقابل کليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي‎شود.» با توجه به اينکه در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت که دامنه شمول آن قانون را تعيين مي‎نمايد فقط دستگاهها و موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي که داراي مقررات خاص استخدامي مي‎باشند، بانکها و شهرداريها و نيز شرکتها و موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات مذکور قرار داده شده‎اند و از آنجائي که سازمان تامين اجتماعي مشمول هيچ يک از عناوين مذکور نمي‎باشد، فلذا کارکنان سازمان تابع آيين‎نامه استخدامي مصوب 13/2/1348 بوده و پرداخت هرگونه وجهي از جمله پاداش حُسن خدمت کارکنان سازمان مي‎بايست در چهارچوب مقررات مزبور صورت پذيرد. بنابراين سازمان تامين اجتماعي، پاداش حُسن خدمت کارکنان رسمي خود را وفق آيين‎نامه استخدامي و مقررات مربوطه و مصوبه شماره 8652/1100 مورخ 10/2/1384 هيأت‌مديره و بر اساس دستورالعمل پرداخت پاداش پايان خدمت از ابتداي سال1384 به کليه مشمولين حائز شرايط دريافت مستمري پرداخت نموده است. در اين ارتباط و در اجراي بند (ط) تبصره 4 قانون بودجه سال 1385 سازمان مبني بر پرداخت مابه‌التفاوت پاداش حُسن خدمت جهت دوره زماني فروردين 1379 لغايت اسفند 1383 سازمان تأمين اجتماعي مبادرت به تنظيم دستور اداري شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 متنازع فيه نموده که در اين راستا شکات پاداش سنوات خود را وفق مواد 7 و 10 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي.... مصوب1379 و بر اساس يک ماه آخرين (حقوق + فوق‎العاده شغل و جذب و ساير مزاياي مشمول کسر حق بيمه براساس ميانگين 6 ماهه آخر قبل از بازنشستگي) تا سقف مآخذ کسر حق بيمه هر سال دريافت نموده‎اند، ليکن از مفاد دادخواست شکات چنين استنباط مي‎شود که آنها فوق‎العاده‎هاي مقرر در ماده ياد شده را شامل اضافه کار نيز دانسته‎اند. در اين رابطه لازم به ذکر است که اعتبار اضافه کار براساس بودجه هر سال که توسط شوراي عالي تامين اجتماعي تصويب گرديده و حداکثر تا سقف 120 ساعت و مشروط به انجام کار اضافي و حضور فيزيکي کارکنان قابل پرداخت خواهد بود. فلذا به دليل يادشده اضافه کار از فوق‎العاده مستمر محسوب‌نشده زيرا تحقق آن مشروط به کار اضافي و حضور فيزيکي کارکنان مي‎باشد که از اين حيث خواسته شکات وجاهت قانوني نداشته و قابل رد مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 تصريح شده است که کليه دستگاهها و موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي که داراي مقررات خاص استخدامي مي‎باشند، بانکها و شهرداريها و ساير شرکتها و موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان تأمين اجتماعي که از مصاديق بارز ماده فوق‎الذکر مي‎باشد، تابع ضوابط و مقررات قانون فوق‎الذکر هستند و مطابق ماده يک قانون نظام هماهنگ حقوق‌بازنشستگي و وظيفه مصوب1373 « در صورتي که حقوق بازنشستگي و وظيفه ازکارافتادگي و وظيفه وراث در نيروهاي مسلح و کليه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشمولان قانون تأمين اجتماعي از حداکثر مقرر در ماده 16 قانون ياد شده تجاوز کند، مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگي و وظيفه قابل پرداخت است.» بنابه مراتب فوق‎الذکر و عنايت به شمول قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‎هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحيه آن به کارمندان مشمول آيين‎نامه استخدامي خاص سازمان تامين اجتماعي و اينکه طبق ماده 7 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 1379 قوانين اخيرالذکر در قسمت مربوط به پرداخت پاداش پايان خدمت و مباني احتساب آن اصلاح شده است و کارمندان سازمان تأمين اجتماعي نيز به شرح فوق‌الاشعار و مدلول دادنامه شماره 478 الي 500 مورخ 27/9/1384مشمول مقررات فوق‎الذکر مي‎باشند، بنابراين بند يک دستورالعمل شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 معاون اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي که تحت عنوان پرداخت مابه‌التفاوت پاداش حُسن خدمت همکاران، ترتيبي غير از حکم صريح مقنن معين کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار وخارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌