آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 61 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تعيين تكليف قطعي وضعيت استخدامي اعاده شوندگان به خدمت پس از ابطال ابلاغ بازخريدي آنان منوط به طرح شكايت و اقامه دعوي در ديوان عدالت اداري مي‌باشد شماره هـ/86/420
 
     
     
        تاريخ: 8/2/1387
        شماره دادنامه: 61
        کلاسه پرونده: 86/420
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي محمدرضا قائمي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 6 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 67/401 موضوع شکايت آقاي محمدرضا قائمي به طرفيت، سازمان شهرباني جمهوري اسلامي ايران به خواسته، اعاده به خدمت در شهرباني به شرح دادنامه شماره 549 مورخ 31/6/1369 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله داير بر اينکه مشاراليه در تاريخ 16/6/1367 به استناد ماده 136 و 199 و تبصره 8 ماده 104 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و بر اساس اختيارات قائم مقام فرماندهي کل از خدمت بازخريد گرديده است که به جهات ذيل شکايت شاکي وارد مي‎باشد. زيرا اولاً تبصره 8 ماده 104 قانون ارتش جمهوري اسلامي ناظر به اعمال تنبيهات بوده در حالي که در پرونده امر مدرکي که حکايت از اين امر باشد مشهود نيست و ثانياً ماده 126 قانون جديد ارتش مصوب 7/7/1366 به صراحت بيان مي‎دارد، پرسنلي که تا 4 سال پس از حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه صلاحيت نيل به ترفيع را به دست نياورند که همچنين پرسنلي که فاقد توانائي لازم براي انجام وظايف متناسب با درجه و يا رتبه تخصيصي مربوط باشند و نيز پرسنلي که ادامه خدمت آنها نيز به مصلحت ارتش نبوده و در حد اخراج نباشد با تشخيص هيأتهاي رسيدگي موضوع ماده 104 اين قانون از خدمت معاف گرديده و در حالي که اولاً مشخص نيست و بازخريد خدمت شاکي به خاطر عدم نيل درجه و يا رتبه بالاتر پس از 4 سال توقف بوده و اداره طرف شکايت نيز چنين دفاعي به عمل نياورده است. ثانياً مرجع تشخيص موارد مذکور در ماده 126 هيأتهاي رسيدگي موضوع ماده 104 قانون ارتش جمهوري اسلامي مي‎باشد به عبارت ديگر وقتي مي‎توان به استناد ماده 126 مستخدمي را بازخريد يا بازنشسته کرد که هيأتها موضوع ماده 104 قبلاً نسبت به وي در زمينه عدم نيل به درجه بالاتر پس از توقف 4 سال يا عدم مصلحت ادامه خدمت وي اظهارنظر کرده باشند و حال آنکه در پرونده امر مدرکي که حاکي از اين اقدام باشد مشهود نيست. ثالثاً استناد به ماده 199 قانون که اختيارات فرماندهي کل را بيان مي‎دارد و اينکه وزير کشور بر اساس اختيارات تفويض‌شده از ناحيه حضرت امام رضوان‌الله‌تعالي‌عليه به عنوان قائم مقامي فرماندهي کل بازخريد خدمت شاکي را تصويب کرده که با ملاحظه اختيارات تفويض شده به آقاي محتشمي وزير وقت کشور در تاريخ 22/8/1364 که بدين شرح مي‎باشد «... بدين وسيله به جنابعالي اجازه داده مي‎شود تا با مشورت آقاي رئيس جمهور محترم از اختيارات فرماندهي کل قوا در امور نيروهاي انتظامي مزبور تا اصلاح مقررات استفاده کرده و نسبت به ترفيع و تشويق افسران و درجه داران و ساير موادي که از اختيارات فرماندهي نيروها است اقدام مقتضي معمول نماييد» موجه نمي‎باشد زيرا در حکم مزبور به صراحت اشاره شده که با مشورت رياست جمهوري از اختيارات فرماندهي کل قوا در امور نيروهاي انتظامي استفاده کرده در حالي که دليل و مدرکي که حکايت از مشورت و موافقت قبل از تصويب باشد، ارائه نگرديده و از طرفي اختيارات واگذار شده محدود بوده و تا زمان اصلاح مقررات و چون قانون جديد ارتش در تاريخ 7/7/1366 اصلاح و به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 7/9/1366 لازم الاجراء گرديده و شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي نيز وفق ماده 204 قانون ازنظر امور استخدامي و پرسنلي تابع مقررات اين قانون بوده لذا با اصلاح مقررات مهلت استفاده از اختيارات تفويض شده به پايان رسيده و مدرک ديگري که از تفويض اختيار مجدد براساس مقررات جديد شده باشد ارائه نگرديده است. عليهذا نظر به مراتب فوق شکايت شاکي وارد تشخيص و رأي به ابطال حکم بازخريد خدمت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1386 موضوع شکايت آقاي محمدرضا قائمي به طرفيت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به خواسته محاسبه سنوات خدمت (ايام انفکاک در بازنشستگي) به شرح دادنامه شماره 610 مورخ 31/3/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از سوي شاکي دليل و مدرک کافي که مثبت تخلف مشتکي‎عنه از قوانين و مقررات مربوطه باشد، ابراز نگرديده و خواسته شاکي قابليت اجابت ندارد، قرار رد شکايت صادر نموده است. ج ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده کلاسه 73/87 موضوع شکايت آقاي نصراله اکبري به طرفيت نيروي انتظامي به خواسته احتساب مدت بازخريدي به شرح دادنامه شماره 797 مورخ 23/7/1373 چنين رأي صادر نموده است. شاکي اعلام نموده از تاريخ 1/9/1366 به استناد ماده واحده مصوب 1358 از خدمت بازخريد شده که در اجراي رأي ديوان عدالت اداري مبني برلغو بازخريد از تاريخ 26/7/1372 به خدمت اعاده شده است تقاضاي رسيدگي و پرداخت حقوق و مزاياي ايام برکناري و ترفيع درجات معوقه را نموده است با بررسي مندرجات پرونده کلاسه 68/238 ديوان عدالت اداري و توجهاً به توضيحات نماينده نيروي انتظامي در جلسه مورخ 6/7/1373 شعبه پنجم ديوان عدالت اداري نظر به اينکه در اجراي دادنامه شماره 1203 مورخ 8/9/1369 با الغاء حکم بازخريدي از تاريخ 26/7/1372 به خدمت اعاده گرديده بنابراين شاکي استحقاق دريافت حقوق و مزاياي ايام برکناري را از تاريخ تقديم دادخواست اوليه به ديوان عدالت اداري (5/10/1368) تا تاريخ اشتغال مجدد به خدمت را دارا است و سوابق برکناري شاکي از تاريخ 1/9/1366 با پرداخت کسور بازنشستگي جزء سنوات خدمت شاکي منظور خواهد شد، لذا حکم به ورود شکايت شاکي درخصوص موارد فوق صادر و اعلام مي‎گردد. درخصوص درخواست شاکي داير به اعطاء درجات معوقه نظر به اينکه ترفيع پرسنل نيروهاي مسلح تابع شرايط مذکور در ماده 79 قانون آجا و آيين‎نامه اجرائي آن است لذا الزام نيروي انتظامي به عدم رعايت شرايط مذکور فاقد وجاهت قانوني است، لذا حکم به رد شکايت وي در اين خصوص صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

اولاً، دادنامه شماره 610 مورخ 31/3/1385 شعبه پنجم با توجه به اينکه خواسته شاکي احتساب ايام عدم اشتغال به خدمت جزء سابقه بازنشستگي بوده است با دادنامه‎هاي شماره 549 مورخ 31/6/1369 و شماره 797 مورخ 23/7/1373 به ترتيب صادره از شعب ششم و پنجم به لحاظ تفاوت موضوع شکايت و خواسته تناقضي ندارد. ثانياً وجود تناقض بين دادنامه‎هاي شماره549 مورخ 31/6/1369 شعبه ششم و شماره 797 مورخ 23/7/1373 شعبه پنجم محرز به نظر مي‎رسد. هر چند ابلاغ بازخريد خدمت شاکيان به موجب دادنامه‎هاي قطعي ابطال شده و نامبردگان به خدمت اعاده گرديده‎اند، ليکن نظر به اينکه تعيين تکليف قطعي وضعيت استخدامي آنان منوط به طرح شکايت و اقامه دعوي در ديوان عدالت اداري بوده است و تاخير در آن مستند به فعل شخص شاکي بوده و پرداخت حقوق و مزاياي قانوني ايام بلاتکليفي قبل از طرح شکايت مجوزي نداشته است، بنابراين دادنامه شماره 797 مورخ 23/7/1373 شعبه پنجم ديوان در حدي که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌