آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره75 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه 5167/10 مورخ 8/7/1361 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور شماره هـ/83/550
 
     
     
        تاريخ: 8/2/1387
        شماره دادنامه: 75
        کلاسه پرونده: 83/550
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي سيدعليرضا يوسفي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه5167/10 مورخ 8/7/1361 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي اعلام داشته است، جهت ثبت شرکت به اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي مراجعه نمودم که به استناد بخشنامه 5167/10 مورخ 8/7/1361 صادره از سوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از خواسته شرعي و قانوني اينجانب سرباز زدند. لذا به دلايل زير تقاضاي ابطال بخشنامه موصوف را دارم. ثبت نام شرکت با نام شرکت نفت خليج فارس يا شرکت نفت و گاز خليج‌فارس هيچ گونه مغايرتي با قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها ندارد و با توجه به قاعده « قبح عقاب بلابيان» و « لاتکليف الا بعدالبيان» امتناع از ثبت نام پيشنهادي فاقد وجاهت قانون است و نيز طبق قاعده الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم و قاعده لاضرر و لاضرار في‌الاسلام علي المومنين هيچ شخص و يا نهاد و اداره حکومتي نمي‎تواند باعث تضرر ديگران شود در صورتي که اين اقدام بلاوجه، قريب 5/1 سال باعث بيکاري و ضرر و زيان اينجانب شده و همچنين با استناد به اصل 4 قانون اساسي و اصل 28 و بند 9 اصل 3 قانون اساسي قوانين و مقررات مي‎بايست بر اساس موازين اسلامي بوده و تبعيضات ناروا ممنوع مي‎باشد. طبق اصل 71 قانون اساسي وضع قانون را منحصراً توسط مجلس شوراي اسلامي جايز دانسته که در اين مورد، مجلس وضع قانون ننموده است. مديرکل دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 10255/11 مورخ 6/12/1386 اعلام داشته‎اند، با عنايت به پاسخ استعلام مورخ 5/5/1383 توسط اداره حقوقي شرکت ملي نفت مبني بر عدم تاييد نام (نفت خليج‌فارس) جهت شرکت در شرف تاسيس، اساساً هرگونه اشتغال اشخاص و موسسات خصوصي در امور مربوط به نفت را منوط به موافقت شرکت مذکور نموده لذا بدين وصف اقدام اداره کل ثبت شرکتها براساس شرح مذکور و همچنين تأسي به مفاد بخشنامه مارالذکر وفق مقررات و قوانين صورت گرفته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساو مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه وضع قاعده آمره موجد يا سالب حق و تکليف و ايجاد شرايط خاص برخورداري از حقوق قانوني براي اشخاص اختصاص به حکم مقنن يا ماذون از قبل قانونگذار دارد، بنابراين بخشنامه شماره 5167/10 مورخ 7/7/1361 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبني بر ضرورت کسب موافقت شرکت ملي نفت ايران در مورد ثبت نام شرکتهاي در شرف تاسيس يا تغيير نام شرکتهاي ثبت شده با استناد از کلمه (نفت) که متضمن وضع قاعده آمره است با عنايت به مراتب فوق‎الذکر وظايف سازمان مزبور درخصوص ثبت يا تغيير نام شرکتهاي مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌