آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 117 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره39/14/201/م/4/ن مورخ 14/10/1381 ستاد كل نيروهاي مسلح شماره هـ/84/426
 
     

     
        تاريخ: 29/2/1387

        شماره دادنامه: 117

        کلاسه پرونده: 84/426

        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

        شاکي: آقاي محمد .....

        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 39/14/201/م/4/ن مورخ 14/10/1381 ستاد کل نيروهاي مسلح.

        مقدمه: وکيل شاکي در دادخواست تقديمي خود چنين معنون داشته‎اند که، ستاد کل نيروهاي مسلح دستورالعمل اجرائي مقررات اعطاء امتيازات ويژه به خانواده‎هاي ايثارگران، شهدا، مفقودالاثرها، آزادگان، رزمندگان و مشمولان داراي شرايط خاص را در سال 1375 به مبادي ذيربط نيروهاي مسلح ابلاغ نمود که بر اساس اين دستورالعمل افراد فوق در صورت داشتن شرايط خاص مي‎توانند يک فرزند ذکور خود را از خدمت ضرورت معاف نمايند و يکي از اين موارد برابر ماده 7 آن شامل افرادي است که بيش از 50 ماه سابقه حضور در جبهه‎هاي حق عليه باطل دارند و مبناي محاسبه نيز اشخاصي که اولاً در مقابله با ضد انقلاب از تاريخ 1/1/1358 مشغول به فعاليت بوده‎اند و ثانياً نفراتي که از تاريخ 1/7/1359 لغايت 27/5/1367 در جنگ تحميلي حضور داشته‎اند، مي‎باشد. در دستورالعمل الحاقي در سال 1381 نکات قبلي مورد تصويب فرماندهي معظم کل قوا قرار گرفته است مع الاسف در سال 1381 ستاد کل نيروهاي مسلح طي ابلاغيه به ارتش اعلام نمود که افرادي که به هر طريق از خدمت اخراج شده‎اند، مشمول اعطاء امتيازات نخواهند شد. اين در حالي است که از مصاديق اخذ معافيت، کارکناني است که 50 ماه حضور در جبهه‎هاي نبرد حق عليه باطل را داشته باشند، بنابراين خروج از خدمت نيروهاي مسلح اعم از (بازنشستگي، بازخريد، استعفاء و يا اخراج) تاثيري در حق مکتسبه ايجاد ننموده و در بررسي دستورالعمل ابلاغي هيچ قيد و شرطي درخصوص نوع ونحوه رهايي وجود ندارد و همچنين در رويه قانونگذاري نيز تصريح گرديده که شرايط اجرائي مقنن نبايد توسط سازمانهايي محدود يا مشروط شود و در بررسي مانحن فيه نشانگر اين است اين نحوه خروج از خدمت بدون اخذ مجوز از سوي فرماندهي کل قوا به دستورالعمل تصويبي تحميل نموده که مغاير هدف و حکم مقنن مي‎باشد و موجبات محروميت موکل از امتيازات تصويبي معظم له شده‎اند. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه فوق‎الذکر را مي‎نمايد. معاونت نيروي انساني نيروهاي مسلح نيزدر مقام بيان نموده‎اندکه کارکنان اخراجي زماني مشمول مقررات فوق مي‎باشند که علت اخراجي آن جاسوسي و محکوميت به مجازات محارب نباشد، زيرا حضور چنين افرادي در جبهه، خدمت تلقي نمي‎گردد، ليکن ساير کارکنان اخراجي مشمول امتيازات فوق طبق ضوابط ابلاغي خواهند شد. علي ايحال چنانچه علت اخراجي شخص مذکور يکي از موارد معنونه نبوده و مشمول اعطاي امتيازات فوق خواهد گرديد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

نظر به مندرجات دادخواست وکيل شاکي و مفاد لايحه جوابيه و ساير محتويات پرونده، مصوبه مقام معظم فرماندهي کل قوا متضمن آن است که يکي از فرزندان ذکور کارکناني که به مدت 50 ماه در جبهه‎هاي حق عليه باطل حضور داشته‎اند، از امتياز معافيت از خدمت وظيفه دوره ضرورت بهره‌مند شوند مشروط بر اينکه کارکنان مزبور به علت ارتکاب بزه جاسوسي و يا محکوميت به مجازات محارب از خدمت اخراج نشده باشند. نظر به اينکه اعطاء امتيازات ويژه به شرح فوق‎الذکر و تعيين شرايط و ضوابط آن از اختيارات مقام معظم فرماندهي کل قوا است، بنابراين اطلاق بند 3 بخشنامه شماره 39/14/201/م/4/ن مورخ14/10/1381 معاون نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح که علت اخراج به هر طريق به استناد ماده 129 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران را سالب حق استفاده از امتياز مذکور اعلام داشته خارج از حدود اختيارات ستاد کل نيروهاي مسلح است و بدين جهت مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌