آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 130 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي از جهت مغايرت باقانون يا خروج آنها از حدود اختيارات قوه مجريه از تاريخ صدور دادنامه بوده و تسري مدلول دادنامه‌هاي هيأت عمومي ديوان نسبت به قبل جايز نيست شماره هـ/87/76
 
     
     
        تاريخ: 5/3/1387
        شماره دادنامه: 130
        کلاسه پرونده: 87/76
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: اداره کل مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره شعب اول، سوم و چهارم ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1966 موضوع شکايت آقاي حسن هوشيار به طرفيت وزارت آموزش و پرورش (مدارس خارج از کشور) به خواسته الزام خوانده به پرداخت 35 درصد مابه التفاوت فوق‎العاده شغل معلمين خارج از کشور به شرح دادنامه 1796 مورخ 28/8/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مبلغ پرداختي بر مبناي مصوبه هيأت وزيران به شماره 5989/ت22526هـ‍ مورخ 29/12/1379 صورت گرفته و مصوبه مذکور اجازه پرداخت مورد نظر شاکي را نداده و اينکه خواسته شاکي از سال 1380 به بعد بوده، عليهذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/884 موضوع شکايت خانم معصومه عابدي به طرفيت آموزش و پرورش به خواسته اعاده حق اينجانب در ماموريت اعزام به خارج از کشور مبني بر پرداخت مابه‌التفاوت فوق‎العاده شغل فوق به شرح دادنامه2349 مورخ 14/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکيه بعد از تاريخ 11/10/1384 در حال ماموريت خارج از کشور بوده است و بنابراين بر اساس رأي وحدت رويه شماره567 مورخ 11/10/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استحقاق برخورداري از صددرصد فوق‎العاده شغل اشتغال در خارج از کشور را دارا بوده است. لذا حکم به ورود شکايت مطروحه در حد الزام خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‎العاده ماموريت خارج از کشور تا ميزان صددرصد از تاريخ 11/10/1384 تا پايان ماموريت وي صادر و اعلام مي‎گردد و درخصوص خواسته شاکي مبني بر مطالبه مابه‌التفاوت فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور قبل از تاريخ صدور رأي هيأت عمومي چون مفاد رأي قابل تسري به قبل از رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‎باشد، رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1764 موضوع شکايت عليرضا ابراهيم احمدي‌تنکابني به طرفيت اداره مدارس خارج از کشور به خواسته احتساب 35 درصد فوق‎العاده شغل معلمين خارج از کشور به شرح دادنامه2162 مـورخ 30/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مصوبه 5989/ت22526 هـ‍ مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران برابر رأي شماره 567 مورخ 11/10/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري کلمه (حداکثر) حذف گرديده است و نامبرده که از تاريخ 27/6/1383 شاغل بوده است، مطابق سال 1371 هيأت وزيران مستحق دريافت کامل فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور مي‎باشد. بنابراين خواسته موجه است لذا حکم به ورود شکايت شاکي و پرداخت مابه التفاوت فوق‎العاده مذکور صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎هاي صادره در پرونده‎هاي مذکور محرز است. ب ـ هر چند به موجب قسمت دوم دادنامه شماره 567 مورخ11/10/1384 هيأت‌عمومي ديوان عبارت حداکثر از متن ماده2 اصلاحي آيين‎نامه فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت مصوب 1379 ابطال و حذف شده است، ليکن با عنايت به تفسير فقهاي محترم شوراي نگهبان مبني بر اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‎هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي از جهت مغايرت با قانون يا خروج آنها از حدود اختيارات قوه مجريه از تاريخ صدور دادنامه و عدم جواز تسري مدلول دادنامه‎هاي هيأت عمومي ديوان نسبت به ماقبل، پرداخت فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور به ماخذ مقرر در تصويب‎نامه شماره 5989/ت22526 ه‍ـ مورخ 28/12/1379 قبل از تاريخ 11/10/1384 محمل قانوني ندارد و دادنامه‎هاي شماره 1796 مورخ 28/8/1386 شعبه اول و شماره 2349 مورخ 14/11/1386 شعبه سوم ديوان که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌