آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره134 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد حكم مقرر درخصوص استخدام معلمان حق‌التدريس وزارت آموزش و پرورش و آموزشياران نهضت سوادآموزي ظهور در شمول حكم مقنن به افرادي دارد كه حداقل داراي گواهينامه ديپلم يا بالاتر باشند شماره هـ/86/403
 
     
     
        تاريخ: 5/3/1387
        شماره دادنامه: 134
        کلاسه پرونده: 86/403
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: خانم اقدس مصطفوي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء شعب 18 بدوي و ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1006 موضوع شکايت بتول برهان به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام طرف شکايت به استخدام رسمي به شرح دادنامه 2135 مورخ 1/11/1384 چنين رأي صادر نموده‎اند، نظر به اينکه مدير نهضت سوادآموزي استان اصفهان طي نامه‎هاي شماره2726/18/105 مورخ 9/6/1384 و شماره 4981/18/105مورخ 6/11/1383 خطاب به امور اداري سازمان آموزش و پـرورش استان تاييد نموده شاکـيه فوق تا تاريخ 31/6/1375 داراي 4 سال سابقه خدمت حق‌التدريسي بوده و صلاحيت وي توسط هسته گزينش تاييد گرديده و با در نظر گرفتن اينکه حسب رديف 3/6 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 کليه معلمان حق التدريسي وزارت آموزش و پرورش و آموزشياران نهضت سوادآموزي با حداقل 4 سال سابقه تمام وقت بايد استخدام رسمي شوند و شاکيه داراي هر دو شرط مندرج در اين قانون شامل 4 سال سابقه تدريس تمام وقت و تعليم را دارا بوده و مديرکل قوانين مجلس شوراي اسلامي نيز در جوابيه استعلام نماينده مجلس بر اين دو شرط تاکيد کرده و در اين قانون اشاره‎اي به نوع مدرک تحصيلي نگرديده که نشان دهنده اين است که نوع مدرک تحصيلي تاثيري در استخدام رسمي نداشته و حکم به ورود شکايت صادر نموده است. ب ـ1ـ شعبه دهم نيز در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/362 موضوع شکايت اقدس مصطفوي به طرفيت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزي به خواسته الزام به استخدام رسمي به شرح دادنامه 1667 مورخ 9/8/1379 چنين رأي صادر نموده‎اند، مشتکي‎عنه رديف 2 در لايحه جوابيه خود کار را احاله به مشتکي‎عنه رديف يک نموده و مشتکي‎عنه رديف يک نيز هنوز پاسخ نداده ولي با توجه به اسناد و مدارک اشتغال شاکيه به عنوان حق التدريس به مدت بسيار بيشتر از 4 سال قبل از تصويب قانون مورد استناد رديف 3ـ6 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 در نهاد نهضت سوادآموزي شهرضا و با توجه به الزامي که ازناحيه قانون بودجه ذکر شده سالهاست تکليف، مشتکي‎عنه رديف يک است و معلوم نيست به چه علت به تکليف خود عمل نکرده است و چون اطاله بيش از اين دادرسي به مصلحت نمي‎باشد و ضرورتي هم ندارد، حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1024 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش از دادنامه 1667 مورخ 9/8/1379 شعبه دوم به شرح دادنامه شماره 754 مورخ 21/6/1380 بدين شرح اقدام به صدور رأي نموده‎اند، با توجه به ماده6 اساسنامه نهضت سوادآموزي و به لحاظ اينکه شاکيه فاقد شرط مدرک تحصيلي ديپلم مي‎باشد، لذا معرفي ايشان جهت استخدام رسمي به آموزش و پرورش مقدور نبوده است چون از شرايط استخدام رسمي آموزشياران نهضت سوادآموزي در آموزش و پرورش طبق بند (ب) ماده 6 اساسنامه نهضت سوادآموزي مصوب 3/3/1363 مجلس شوراي اسلامي، دارا بودن گواهينامه پايان تحصيلات دبيرستاني (ديپلم) به بالا مي‎باشد و شاکيه پرونده بدوي فاقد چنين شرطي بوده است و استحقاق استخدام رسمي را نداشته است و شعبه بدوي در مقام اصدار دادنامه به امر توجه ننموده است، لذا دادنامه مذکور مخدوش مي‎باشد ضمن اعلام ورود تجديدنظرخواهي حکم به نقض دادنامه بدوي و رد شکايت شاکي پرونده بدوي صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎هاي صادره در پرونده‎هاي مذکور محرز است. ب ـ حکم مقرر در رديف 3ـ6 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال1376 کل کشور درخصوص استخدام معلمان حق‌التدريسي وزارت آموزش و پرورش و آموزشياران نهضت سوادآموزي با توجه به بند (ب) ماده 6 اساسنامه نهضت سوادآموزي مصوب 1363 ظهور در شمول حکم مقنن به افرادي دارد که حداقل داراي گواهينامه ديپلم يا بالاتر هستند. بنابراين دادنامه شماره 754 مورخ 21/6/1380 شعبه ششم تجديدنظر ديوان مبني بر فسخ دادنامه بدوي و رد شکايت شاکي به لحاظ نداشتن مدرک تحصيلي لازم صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌