آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 191 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 11083 مورخ 31/4/1386 اداره کل مالياتي اصفهان شماره هـ/86/398
 
     
     
        تاريخ: 26/3/1387
        شماره دادنامه: 191
        کلاسه پرونده: 86/398
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي عبدالرزاق جامي فروشاني.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11083 مورخ 31/4/1386 اداره کل مالياتي اصفهان.
        مقدمه: شاکي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، « حسب تبصره يک ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27/11/1380 چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد، پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد وصول ماليات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده ... معادل مابه‌الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد». مديرکل امور مالياتي استان اصفهان به موجب بخشنامه شماره 11083 مورخ 31/4/1386 اعلام نموده است « واريز وجه توسط مؤديان به حساب سپرده مانع از احتساب جريمه تا تاريخ پرداخت بدهي مالياتي به حساب مربوطه نخواهد شد، لازم است جريمه وفق ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم تا تاريخ پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات محاسبه و وصول گردد» و چون بخشنامه مورد شکايت به دلايل زير مخالف تبصره مذکور و خارج از اختيارات مديرکل مزبور است، تقاضاي ابطال آن را دارد. 1ـ جريمه وجه نقد يا مال ديگر است که به عنوان مجازات از مجرم مي‎گيرند. 2ـ مابه الاختلاف ماليات از تاريخ واريز به حساب سپرده تا زمان قطعيت و انتقال به حساب مربوطه در اختيار بانک ملي ايران مي‎باشد. سود متعلق به آن هم از طريق سيستم بانکي عايد جمهوري اسلامي مي‎شود. 3ـ تفسير قانون از وظايف مجلس شوراي اسلامي است نه از وظايف طرف شکايت که بنابه ميل شخصي خويش اقدام به اين کار نمايد. سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 12118/212 مورخ 16/2/1387 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 272/د مورخ 29/8/1386 دادستان انتظامي مالياتي نموده در اين نامه آمده است، که طبق تبصره يک ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم به مؤديان اجازه داده تا در صورتي که نياز به گواهي انجام معامله داشته باشند با پرداخت ماليات مورد قبول و واريز مابه التفاوت به حساب سپرده، گـواهي را اخذ و نسبت به تنظيم سند اقدام نمايند. قطعاً هدف مقنن ايجاد تسهيلات براي مؤديان و جلوگيري از تبعات ناشي از فسخ احتمالي معاملات ناشي از آماده نشدن مقدمات تنظيم سند رسمي بوده است. 2ـ طبق ماده 30 قانون محاسبات عمومي استرداد و ضبط سپرده تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و قراردادهاي مربوطه است کـه درمورد ماليات ضبط سپرده زماني ميسر خواهد بود که به موضوع اختلاف بين مؤدي و اداره امور مالياتي رسيدگي و رأي قطعي توسط مراجع حل اختلاف صادر شده باشد و از طرفي خزانه‌داري کل تا تعيين تکليف سپرده به دليل استرداد احتمالي آن به مؤدي حق استفاده از سپرده را نداشته و در واقع امانت‌دار مؤدي مي‎باشد. 3ـ در ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم پرداخت ماليات پس از موعد موجب تعلق جريمه‎اي معادل 5/2 درصد ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب آن نيز از تاريخ مطالبه نسبت به رقم مابه‌الاختلاف با مؤدي ذکر شده است که اصولاً در اجراي ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم ماليات مربوط به ملک مورد انتقال از مؤدي ذيربط در زمان انتقال مطالبه مي‎گردد و به آن مقررات تبصره يک ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم اجراء مي‎شود. ضمن آنکه در ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم مبدأ احتساب جريمه به صراحت تاريخ مطالبه ذکر شده و اشاره‎اي به احتساب جريمه از تاريخ صدور رأي هيأت حل اختلاف نشده است. 4ـ دولت صرفاً در بودجه سنواتي مي‎تواند نسبت به مالياتهايي که به صورت قطعي به حساب خزانه واريز مي‎گردد برنامه‎ريزي نموده و درخصوص ساير وجوه غير قطعي مانند سپرده که به صورت امانت به حساب واريز مي‎گردد حق استفاده و برنامه‎ريزي ندارد. پس ماليات واريزي به حساب سپرده پرداخت قطعي نيست. 5 ـ در تبصره يک ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم علاوه بر سپرده به تضمين معتبر نظير سفته، بيمه‌نامه، وثيقه ملکي نيز اشاره شده است و در صورت ارائه تضمين‌هاي ذکر شده نيز صدور گواهي انجام معامله مجاز بوده و دولت نيز نمي‎تواند استفاده‎اي از آنها بنمايد و فاقد وصف ذکر شده در دادخواست شاکي نيز مي‎باشد و چنين تضمين هاي تصريح شده به دليل اينکه فاقد مجوز استفاده از سپرده و يا تضمين است به دولت تعلق نمي‎گيرد و از طرفي در قانون براي سپرده به صورت مجزا حکم عدم تعلق جريمه وجود ندارد تا براي ساير تضمين ها حکم مجزاي ديگري مبني بر وصول جريمه تعيين شود. همچنين تبصره يک ماده 187 و 190 قانون مالياتهاي مستقيم اشاره‎اي به عدم احتساب جريمه در صورت واريز وجه به حساب سپرده يا ارائه تضمين نشده و پرداخت ماليات پس از موعد نسبت به مبلغ مابه‌الاختلاف به استناد ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول جريمه خواهد بود. لذا با توجه بمراتب فوق تقاضاي رد شکايت شاکي را نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        طبق تبصره يک ماده 187 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 « چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد، پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته، بيمه نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملکي و ... معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.» نظر به اينکه حکم مقرر در تبصره مزبور مبين تاييد حق اعتراض مؤدي مالياتي به ميزان آن و ضرورت رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي و نتيجتاً تعيين ميزان ماليات قطعي قابل وصول و همچنين لزوم وصول ماليات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر به منظور صدور گواهي انجام معامله معادل مبلغ مابه الاختلاف است و با وصول ماليات مورد قبول مؤدي در مهلت قانوني، بدهي مالياتي او تا ميزان پرداختي به شرح فوق‎الذکر تسويه و منتفي گرديده و مطالبه جريمه از بابت آن به استناد ماده 190 اصلاحي قانون فوق‎الذکر که ناظر به تأخير در پرداخت ماليات قانوني پرداخت نشده پس از انقضاء 4 ماه از تاريخ سررسيد آن است، موافق ماده اخيرالذکر نيست. بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 11083 مورخ 31/4/1386 اداره کل مالياتي اصفهان که مفهم اخذ جريمه از ماليات مورد قبول مؤدي که در مهلت قانوني پرداخت شده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات اداره کل امور مالياتي اصفهان تشخيص داده مي‎شود و بخشنامه مورد اعتراض به جهت مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور