آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره188 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تقاضاي ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر اهواز درخصوص اخذ عوارض غير قانوني از محموله‎هاي عبوري از پل سوم شهر اهواز شماره هـ/85/206
 
     
     
        تاريخ: 26/3/1387
        شماره دادنامه: 188
        کلاسه پرونده: 85/206
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: شرکت سايپا پرس.
        موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر اهواز درخصوص اخذ عوارض غير قانوني از محموله‎هاي عبوري از پل سوم شهر اهواز.
        مقدمه: شاکي در دادخواست تقديمي خود اعلام داشته است، شرکت فرزين بار اقدام به حمل دستگاههاي خريداري شده براي شرکت سايپا پرس نموده که اين محموله از شهر اهواز عبور نموده و شهرداري اهواز مبلغ بيست و شش ميليون ريال عوارض عبور را اخذ نموده است و ملاک استدلال مصوبه شماره 26104/8 مورخ 9/8/1383 شوراي اسلامي شهر مي‎باشد. لذا به دلايل زير تقاضاي ابطال اين مصوبه را نموده است، 1ـ مصوبه خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر مي‎باشد. 2ـ اخذ چنين با اين استدلال که از بابت هزينه جبران خسارت وارده به پل تصويب شده است که خلاف قانون است و اگر چنانچه خسارتي وارد شده باشد دادگاه عمومي بايد رسيدگي کند نه مرجع مزبور (شوراي اسلامي شهر). 3ـ همچنين طبق تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 آمده است، « تبصره2: کالاهاي عبوري از شهرها که براي مقصد معين حمل مي‎شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداريهاي عرض راه معاف مي‎باشد.» که شهرداري بدون توجه به اين تبصره خلاف شوراي اسلامي شهر اهواز عمل نموده است. لذا تقاضاي ابطال مصوبه فوق را نموده است. شهرداري اهواز در مقام پاسخ معنون داشته است. 1ـ بهاي خدمات اخذشده بابت استفاده از خدمات پل براي حمل کالا از روي پل سوم اهواز موضوع مصوبه شماره 26104/8 مورخ 9/8/1383 شوراي اسلامي شهر اهواز نمي‎باشد، لذا موضوع سالبه به انتفاع موضوع بوده و قابليت استماع ندارد. 2ـ وکلاي شاکي ادعا نموده‎اند که مصوبه خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر بوده در حالي که به تاييد نهايي وزير کشور و مديرکل امور شهري و روستايي استانداري خوزستان رسيده است. 3ـ از آنجا که پل سوم شهرستان اهواز يکي از شريانهاي مهم مواصلاتي است و تنها راه عبور ترانزيت از جنوب به شمال است جهت نگهداري و مرمت پل هزينه‎هايي لازم است که از بودجه ضعيف شهرداري اهواز خارج است لذا جهت حفظ و نگهداري پل شهرداري ناچار است مصوبه‎هايي براي حفظ آن وضع کند اين عوارض از کالا و خدمات اخذ نمي‎شود بلکه از مالک خودرويي که ماشين خود را از پل عبور مي‎دهد اخذ مي‎گردد. 4ـ مصوبه مورد نظر شوراي اسلامي شهر اهواز بهاي خدمات را مورد تصويب و تنسيق قرار داده است و عوارض تصويب يا اخذ نشده که مورد خدشه و ايراد قرار داشته باشند لذا از اين حيث از شمول تبصره 2 خارج است. شوراي اسلامي شهر اهواز نيز به عنوان مشتکي‎عنه دوم در مقام دفاع معنون داشته است. 1ـ در اين خصوص که مصوبه خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر مي‎باشد اين امر خلاف نص قانوني ماده 1257 قانون مدني و ماده 194 آيين دادرسي مدني مي‎باشد. 2ـ درخصوص اينکه مرجع تعيين خسارت دادگاههاي عمومي هستند، شوراي اسلامي شهر بايد گفت که مصوبات مزبور صرفاً و فقط ناظر بر بهاي خدمات خودروهاي عبوري و محموله‎هاي آن مي‎باشد و هرگز در آن ذکري از مقوله خسارت به ميان نيامده است، و بهاي خدمات کاملاً از ماهيت حقوقي مقوله خسارت منفک و متمايز مي‎باشند. 3ـ درخصوص وجود آراي مخالف بايد گفت که مستفاد از ماده 194 آيين دادرسي مدني و ماده 1257 قانون مدني رکن اساسي دليل، همانا اثبات پديده حقوقي در مانحن فيه دعوا توسط آن مي‎باشد در حالي که مستند بهاي وکلا (چند رأي مخالف) هرگز واجد چنين خصيصه‎اي نمي‎باشند به بيان ديگر صرف وجود چند رأي مخالف در مندرجات يک مصوبه تا زمانيکه منجر به تحقق يک پديده حقوقي (مصوبه) له آنها نگردد، نمي‎تواند واجد آثار حقوقي (آثار نفوذ و اعتبار از منظر عالم حقوق) گردد. 4ـ خودروهايي که در هر نوبت عبور از پل به واسطه وزن بسيار سنگين ناشي از خود خودرو يا محموله آنها فشار شديدي به ساختار پل وارد مي‎آورند بدينسان موجب فرسايش تدريجي آن مي‎گردند. 5 ـ النهايه ماهيت مصوبه مختلف فيه از نسخ ماهيت بهاي خدمات مطمح نظر بند 3 ماده 29 آيين‎نامه شهرداري مي‎باشد و هرگز از اين حيث از نسخ مقوله عوارض مندرج در بندهاي يک و 2 آيين‎نامه اخيرالذکر نمي‎باشد تا بالمال مورد محذوريت حکم تبصره 2 بند26 ماده 55 قانون شهرداري گردد اين واقعيت از مداقه در نص ستون موضوع و متن مصوبه و سوابق آن کاملاً محرز مي‎گردد. فلذا مبناي دليل مورد استناد وکلاي مارالذکر (منظور ماهيت مصوبه از نسخ عوارض است) کاملاً خروج موضوعي در اثبات مدعي به (مقوله غير قانوني بودن مصوبه مذکور به لحاظ ابتناي بر عوارض مذکور مي‎باشد) دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به صراحت تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداري « کالاهاي عبوري از شهرها که براي مقصد معيني حمل مي‎شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداريهاي عرض راه معاف مي‎باشد.» نظر به اينکه مفاد بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 درخصوص جواز تصويب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‎نامه مالي و معاملات شهرداريها ظهور در تسري حکم مقنن به تصويب نرخ بهاي خدمات خاص بر اساس مقررات مربوط دارد و علي‌الاطلاق منصرف از وصول وجهي به عنوان بهاي خدمات بابت تردد وسايط و يا باري براي استفاده از معابر عمومي شهري اعم از پلها و خيابانها به قصد عبور و رسيدن به شهر مقصد و تأمين هزينه‎هاي احداث و نگهداري معابر و پلهاي جديد مي‎باشد. بنابراين مصوبه مورد اعتراض از حيث تصويب نرخ بهاي خدمات مورد ادعاي شهرداري يا تقليل و افزايش نرخ آن مغاير تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداري و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اهواز تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور