آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره190 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 9 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شماره هـ/86/68
 
     
     
        تاريخ: 26/3/1387
        شماره دادنامه: 190
        کلاسه پرونده: 86/68
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي کامبيز کامراني.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 9 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت.
        مقدمه: شاکي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال1370 حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولين اين ماده نبايد از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاء هيأت علمي همتراز مشمولين مزبور کمتر باشد. سازمان مديريت برنامه‎ريزي (اداري و استخدامي سابق) در ماده 9 دستورالعمل اجرايي اين ماده ضمن بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/1372 و اصلاحات بعدي آن، خارج از حدود اختيارات وظايف قانوني خود اقدام به وضع مقرراتي نموده که باعث تضييع حقوق استخدامي و کسر حقوق و مزاياي کارمندان مي‎شود به علاوه سازمان مديريت با خلق واژه جديدي تحت عنوان « مابه‌التفاوت همترازي» در ماده 9 همين دستورالعمل و دستورالعملهاي اصلاحي آن مقرر نموده است، « هرگونه افزايش حقوق و فوق‎العاده شغل ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، از مابه التفاوت همترازي مذکور در ماده 4 اين دستورالعمل کسر مي‎گردد.» در حالي که در قانون نظام هماهنگ پرداخت چنين الزامي وجود نداشته و برعکس حداقل حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولين کمتر از 80 درصد همتراز نباشد. بنابراين مفهوم اين ماده آن است که اگر بيشتر شد منع قانوني ندارد. به علاوه با توجه به آنکه دولت حداقل مقرر در ماده 8 قانون را به مشمولين مي‎دهد ديگر نمي‎تواند مانع افزايشها و دريافتها شود که اساساً ارتباطي با ماده 8 قانون ندارند وگرنه بايد پذيرفت که با اجراي ماده 8 و مقررات ديگر که موجب افزايشهاي مالي براي کارکنان از جمله مشمولين ماده 8 هستند، لغو شده در حالي که وفق گزارشهاي مشروح مجلس اين ماده يک اقدام حمايتي است و قانونگذار براي جلوگيري از نيروهاي مطالعاتي دولت اقـدام به اين وضع نموده است، که يک اقدام تنبيهي بنابراين محروم نمودن کارکنان مشمول ماده 8 از افزايش‌ها که حق قانوني ايشان است خلاف قانون بوده و تقاضاي ابطال آن را دارد. مديرکل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي با توجه به مفاد دادنامه‎هاي شماره 163 الي 165 مورخ 21/3/1385 و شماره 22 الي 23 مورخ 19/1/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواسته نامبرده را عملاً تحقق يافته دانسته و تقاضاي رد شکايت را نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        قانونگذار به شرح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مشمولين ماده مذکور را ذيحق به دريافت حقوق و فوق‎العاده شغل به ميزان مقرر در آن ماده اعلام داشته است و با اين کيفيت اطلاق عنوان تفاوت تطبيق حقوق و مزايا به افزايش دريافتي ناشي از اجراي ماده 8 قانون فوق‎الذکر و در نتيجه احتساب و يا کسر آن بابت ساير دريافتي هاي قانوني اشخاص مذکور جواز قانوني ندارد. بنابراين بند 9 دستورالعمل شماره 6723/د مورخ 22/11/1372 مورد اعتراض که مقرر داشته است « هرگونه افزايش حقوق و فوق‎العاده شغل ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از مابه‌التفاوت همترازي مذکور در ماده 4 اين دستورالعمل کسر مي‎گردد.» مغاير حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور