آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 199 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص به طرفيت واحدهاي دولتي و شهرداريها در زمينه تملك اراضي و ابنيه واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها و همچنين صدور رأي براساس استحقاق و يا عدم استحقاق مالكين اراضي مزبور به دريافت معوض و يا بهاي آنها ديوان عدالت اداري است شماره هـ/87/147
 
     
     
        تاريخ: 26/3/1387
        شماره دادنامه: 199
        کلاسه پرونده: 87/147
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي محمود فرح بخش.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 30 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه سي در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1173 موضوع شکايت آقاي محمود فرح‌بخش به طرفيت شهرداري دولت‌آباد به خواسته الزام به تحويل معوض به شرح دادنامه 2124 مورخ 6/9/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد تبصره يک از ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، ديوان عدالت صرفاً مرجع تصديق خسارت و احراز استحقاق اشخاص به دريافت بهاي املاک و اراضي يا معوض بوده و محاکم قضائي مرجع الزام ادارات و سازمانهاي دولتي به رد شکايت يا پرداخت بهاي املاک و اراضي يا اعطاي معوض بوده فلذا با توجه به موارد معنونه و مستفاد از تبصره يک ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و رأي وحدت رويه شماره 93 مورخ 28/3/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صدور حکم مبني بر الزام خوانده به استرداد و پرداخت قيمت فاقد وجاهت و محمل قانوني بوده و قابليت طرح و استماع در ديوان را نداشته و مردود اعلام نموده است. ب ـ شعبه بيست و هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1316 موضوع شکايت آقاي احمد اسامي‌اصفهاني به طرفيت شهرداري دولت‌آباد اصفهان به خواسته الزام به تحويل زمين معوض به شرح دادنامه 99 مورخ 25/1/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه پرونده با قرار عدم صلاحيت شماره 666 مورخ 19/7/1385 صادره از شعبه دادگاه عمومي بخش دولت‌آباد اصفهان به ديوان عدالت اداري ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و با توضيحات نماينده حقوقي شهرداري در دادگاه عمومي و اين شعبه مشخص گرديده ملک متنازع فيه در تمليک و تصرف شهرداري قرار گرفته و تبديل به خيابان 35 متري گرديده است و از طرفي هيچ گونه وجهي بابت زمين به شاکي پرداخت نگرديده است و زمين معوضي به وي تحويل نگرديده است. اگر چه شهرداري مدعي است که وجه زمين را با فرد ديگري غير از شاکي توافق نموده اما از آنجائي که مدارک ديگر اسناد عادي است و سند مالکيت شاکي به شماره 30606 مورخ7/9/1353 سند رسمي دردفترخانه شماره 11 اصفهان مي‎باشد که قابل تعارض با اسناد رسمي نمي‎باشد، فلذا شهرداري نيز بايد مطابق مدارک رسمي و معتبر قانوني اقدام مي‎نمود. فلذا شعبه مستنداً به مواد 22 و 48 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري و رأي هيأت عمومي به شماره 93 مورخ 27/3/1380 با احراز مالکيت شاکي شکايت وي را موجه دانسته حکم به ورود شکايت و استحقاق شاکي به دريافت بهاي زمين مورد تملک شهرداري يا معوض آن و الزام طرف شکايت به پرداخت بهاي زمين موصوف يا تحويل معوض آن صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        همانطور که در دادنامه شماره 93 مورخ 27/3/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است، به موجب ماده13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و مأموران آنها و يا خودداري اشخاص مذکور از انجام وظايف و تکاليف قانوني، اداري واجرائي مربوط در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد. بنابراين مرجع رسيدگي به شکايات اشخاص به طرفيت واحدهاي دولتي و شهرداريها و ساير مؤسسات مذکور در بند (الف) ماده 13 قانون فوق‎الذکر در زمينه تملک اراضي و ابنيه واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها و همچنين صدور رأي دراساس استحقاق و يا عدم استحقاق مالکين اراضي و املاک مذکور به دريافت معوض و يا بهاي اراضي و املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها به ديوان عدالت اداري است و دادنامه شماره 99 مورخ 25/1/1386 مبني بر ورود شکايت شاکي که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور