رأي شماره195 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تأخير در صدور ابلاغ انتصاب به شغل نافي حق استفاده از فوقالعاده مزبور از تاريخ شروع بكار نميباشد شماره هـ/87/139
تاريخ: 26/3/1387
شماره دادنامه: 195
کلاسه پرونده: 87/139
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي مهدي اميري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و14 و 18 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3237 موضوع شکايت سيدمحمدتقي سيدحسيني به طرفيت سازمان چاي کشور به خواسته پرداخت مابهالتفاوت سالهاي 1380 و 1381 به شرح دادنامه1326 مورخ1/6/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حکم کارگزيني شماره 10553/8/م مورخ 25/12/1382 با پست سازماني رئيس کارخانه چاي سازي با تاريخ اجراي 5/5/1380 صادر که به معني تاييد انتصاب از اين تاريخ است و مطالبات سنواتي خواهان هم به موجب مستند پيوست دادخواست صادر از اداره کل چاي شمال مورد تاييد قرار گرفته بنابراين با پذيرش دادخواست حکم به پرداخت مابهالتفاوت مطالبه شده صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2827 موضوع شکايت فرزاد فاضليراد به طرفيت سازمان چاي کشور به خواسته پرداخت مابه التفاوت سالهاي 1380 و 1381 به شرح دادنامه 6 مورخ 29/1/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در حکم کارگزيني شماره 10549/8/م مورخ 25/12/1382 در شرح حکم آمده است که شاکي از تاريخ اجراي حکم يعني از 15/9/1380 از پست شماره 355 تحت عنوان رئيس اداره چاي شهرستان سياهکل بهره گرفته و منصوب گرديده است ولي به دليل بار مالي ناشي از آن حکم اعمال پرداخت ريالي حکم را اداره مشتکيعنه به عهده تعويق گذاردهاند و چون که وجود مدرک ديپلم براي صدور حکم رياست اداره چاي شهرستان سياهکل مانع صدور حکم کارگزيني در آن پست نبوده والا بعداً سازمان مديريت نيز موافقت نميکرد و استدلال اينکه بار مالي ناشي از حکم صادره از کارگزيني باعث عدم موافقت شده نيز با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري کافي براي پرداخت مبلغ ريالي تعيين شده در حکم شاکي کارگزيني پيش گفته نيست لذا بنا به مراتب شکايت شاکي را وارد تشخيص داده و حکم به ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه83/2798 موضوع شکايت مهدي اميري به طرفيت سازمان چاي کشور بهخواسته پرداخت مابهالتفاوت سالهاي 1380 و 1381 به شرح دادنامه 854 مورخ 15/5/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه سازمان مديريت و برنامهريزي با انتساب موردي شاکي فوق موافقت نموده و سازمان طرف شکايت از مورخ 1/1/1382 مبادرت به پرداخت مطالبات سالهاي 1380 و 1381 وجود نداشته و سازمان طرف شکايت از تاريخ اعلام موافقت سازمان مديريت مجاز به پرداخت بوده که اين پرداخت صورت گرفته عليهذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه فوقالعاده شغل مستخدمين رسمي دولت براساس اهميت وظايف و مسئوليتهاي پست ثابت سازماني مورد تصدي آنان تعيين و از تاريخ اشتغال به شغل مزبور قابل پرداخت است و تأخير در صدور ابلاغ انتصاب به شغل نافي حق استفاده از فوقالعاده مزبور از تاريخ شروع به کار نميباشد، بنابراين دادنامههاي شماره 6 مورخ 29/1/1386 شعبه دوم، شماره 1326 مورخ 1/6/1385 شعبه چهاردهم ديوان مبني بر ورود شکايت شاکي به دريافت مابه التفاوت فوقالعاده شغل مورد ادعا که متضمن اين معني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com