آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره192 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص رسيدگي به يك تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطي بطور همزمان ممنوع است شماره هـ/86/595
 
     
     
        تاريخ: 26/3/1387
        شماره دادنامه: 192
        کلاسه پرونده: 86/595
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي يونس يافتيان.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 بدوي ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2527 موضوع شکايت اميرحسين زنگي به طرفيت بازرسي فرماندهي تهران بزرگ به خواسته انتظار خدمت قطع حقوق و مزايا، لغو انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه 307 مورخ 31/2/1386 چنين رأي صادر نموده است که نامبرده به علت ارتکاب تخلفات انضباطي ارائه گزارش خلاف واقع و غرض‌ورزي و بدبين کردن اشخاص نسبت به نيروهاي مسلح به استناد بند (ط) ماده 120 قانون ناجا و بند 14 جدول شماره 4 آيين‎نامه انضباطي نيروهاي مسلح و اختيار تفويضي از طرف فرمانده نيرو به فرماندهان نواحي به سه ماه انتظار خدمت تنبيه گرديده است با توجه به اوراق پرونده خصوصاً صدور قوانين تعقيب صادره از سوي بازپرسي شعبه دهم نظامي تهران در ارتباط با تخلفات ياد شده تنبيه مورد بحث از استحکام کافي برخوردار نيست و با لغو آن و ورود شکايت شاکي مشتکي‎عنه مکلف است حقوق و مزاياي مستمر مشاراليه را در مدت 3 ماه مذکور به نحو کامل پرداخت نمايد. ب ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده 84/2526 موضوع شکايت يونس يافتيان به طرفيت بازرسي نيروي انتظامي تهران بزرگ به خواسته اعتراض به انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه 2617 مورخ 21/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي اعتراض موجه و مؤثري که موجب نقض تصميم معترض‎عنه را فراهم آورد ارائه نداده است و از سوي ديگر صرف صدور منع تعقيب از مرجع قضائي مانع اعمال تنبيهات انضباطي از سوي مقامات صالح نمي‎باشد، لذا بر اين اساس و به لحاظ اينکه تخلفي از قوانين و مقررات قانوني در تصميم مورد شکايت مشهود نيست، حکم به رد شکايت شاکي را صادر و اعلام مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به صراحت تبصره يک ماده 124 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/12/1382 « در مواردي که تخلف انضباطي کارکنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد، ابتدا به عنوان جرم توسط مراجع قضائي رسيدگي و در صورت محکوميت، رسيدگي به عنوان تخلف انضباطي منتفي خواهد شد. در غير اين صورت صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضائي مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود. بهر حال رسيدگي به يک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطي بطور همزمان ممنوع است.» نظر به اينکه اتهام منتسبه واجد عنوان تخلف انضباطي و جزائي بوده و صدور قرار منع تعقيب متهمان از جنبه کيفري موضوع با توجه به قسمت دوم تبصره فوق‎الذکر نافي جواز رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به جنبه تخلف انضباطي موضوع نيست، بنابراين دادنامه شماره 2617 مورخ 21/11/1385 شعبه ششم ديوان در حدي که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد مشابه براي شعب ديوان و مراجع اداري ذيربط لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور