آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 220 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام سازمان تأمين اجتماعي به پذيرش حق بيمه براساس قرارداد مورخ 13/7/1372 منعقده بين جهادسازندگي و سازمان مذكور شماره هـ/87/152
 
     
     
        تاريخ: 9/4/1387
        شماره دادنامه: 220
        کلاسه پرونده: 87/152
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي امرالله عباسي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 17 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف‌ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2065 موضوع شکايت بهرام زارعي به طرفيت اداره کل امور عشاير استان فارس و اداره کل تامين اجتماعي و شعبه 2 سازمان تامين اجتماعي فارس به خواسته الزام خوانده رديف اول به‌پرداخت حق بيمه از تاريخ 11/5/1363 لغايت 1/2/1370 و قبول درج سوابق مذکور از ناحيه خواندگان دوم و سوم به شرح دادنامه 305 مورخ 5/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد لايحه ارسالي از ناحيه خوانده رديف اول و اذعان به سابقه اشتغال شاکي در مدت مورد درخواست وي و اعلام آمادگي جهت پرداخت حق بيمه مربوطه و اعلام عدم اقدام از ناحيه تامين اجتماعي در راستاي وظايف قانوني خود و عدم اجراي بخشنامه شماره 605 آن سازمان و مستنداً به مواد 39 و 36 و 4 قانون تامين اجتماعي شکايت شاکي را وارد تشخيص و حکم به الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق بيمه مواعد مذکور و الزام خواندگان رديف دوم به پذيرش و درج در سوابق بيمه‎اي شاکي صادر و اعلام مي‎دارد. ضمناً با اعلام آمادگي اداره کل عشاير استان فارس در پرداخت حق بيمه شاکي به شرح فوق رأي وحدت رويه شماره 288 مورخ 11/10/1379 منصرف از موضوع اين شکايت است و ارتباطي با موضوع ندارد، لذا دفاع تامين اجتماعي به شمول رأي وحدت رويه مذکور به شکايت شاکي غير وارد تشخيص مي‎گردد. ب‌ـ شعبه هفدهم ديوان دررسيدگي به پرونده کلاسه84/2330 موضوع شکايت آقاي امرالله عباسي به‌طرفيت اداره کل امور عشاير استان فارس و مديريت تامين اجتماعي استان فارس و تامين اجتماعي شيراز به خواسته تقاضاي صدور حکم به الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق بيمه از تاريخ 1/11/1364 لغايت 29/12/1369 و قبول و احتساب آن در سوابق مربوطه از ناحيه خواندگان دوم و سوم به شرح دادنامه 76 مورخ 28/1/1386 چنين رأي صادر نموده است، شعبه ديوان با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه پاسخ طرف شکايت با توجه بـه اينکه رابطه کاري شاکي با اداره خـوانده رديف اول قبل از تـاريخ شمول توافق‌نامه فيمابين جهاد سازندگي (امور عشاير) و سازمان تامين اجتماعي بوده و از بابت کسور بازنشستگي وجه دريافت نگرديده و قبل از شمول قانون تامين اجتماعي قطع رابطه کاري نموده بنابراين خواسته شاکي موجه نبوده و حکم به رد شکايت صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

همانطور که در دادنامه شماره 518 ـ 517 مورخ 15/7/1386 نيز تصريح شده است، با توجه به وظايف و مسئوليتهاي سازمان تأمين اجتماعي در تعميم و گسترش انواع مختلف بيمه‎هاي اجتماعي و اينکه براساس قرارداد مورخ 13/7/1372 منعقده بين جهاد سازندگي و سازمان تأمين اجتماعي کارکنان جهاد سازندگي از تاريخ 22/11/1357 تحت پوشش مقررات قانون تامين اجتماعي قرار گرفته‎اند و حسب لايحه شماره 16351/213 مورخ 20/1/1385 مديرکل امور عشاير استان فارس جزء جهاد سازندگي، آن اداره کل آمادگي خود را براي پرداخت حق بيمه کارکنان خود از تاريخ شروع به کار به سازمان تأمين اجتماعي اعلام داشته و امتناع سازمان اخيرالذکر از پذيرش حق بيمه مربوط و انجام تکاليف قانوني خود وجاهت قانوني نداشته است، بنابراين دادنامه شماره 305 مورخ 5/3/1386 مبني بر تاييد شکايت شاکي موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور