آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 212 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي كميسيون ماده صد شهرداري شماره هـ/87/146 
 
     
     
         تاريخ: 2/4/1387  
         شماره دادنامه: 212 
         كلاسه پرونده: 87/146
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکي : اداره کل حقوقي شهردار تهران
         موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 30 و 26 ديوان عدالت اداري.
         مقدمه : الف‌ ـ شعبه سي دررسيدگي به پرونده کلاسه 85/825 موضوع شکايت احمدعلي امام جمعه به طرفيت شهرداري منطقه 5 تهران به خواسته اعتراض به رأي شماره 831028 مورخ 29/7/1383 کميسيون ماده صد شهرداري به شرح دادنامه 1220 مورخ 3/6/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه ايراد و اعتراض موثر و موجهي که موجب نقض رأي معترض‌عنه گردد ابراز و اقامه نگرديده است واز طرفي رأي اصداري صحيحاً صادر و هيچگونه مباينت و مغايرتي با موازين قانوني ندارد و تمسک شاکي به‌موارد اعلامي فاقد ادله اثباتي است. لذا باتوجه به مراتب فوق و با عنايت  به اينکه تخلفي از قوانين که موجب تضييع حقوقي شاکي باشد، مشهود نيست، راي به رد شکايت را صادر نموده است. ب‌ـ شعبه بيست وششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/948 موضوع شکايت محمدرضا مومني به‌طرفيت شهرداري منطقه 5 تهران به خواسته اعتراض به رأي شماره 831028 تاريخ 19/7/1383 کميسيون تجديدنظر شهرداري به شرح دادنامه 2402 مورخ 12/9/1386 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده و مستندات آن که دلالت دارد براينکه ملک در محل تجاري، اداري قرار گرفته و رأي معترض‌عنه با استناد به تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري حکم به جمع آوري مستحدثات و قلع و قمع مستحدثات زائد و اعاده به وضع مجاز و تعطيل شده که فراتر از قانون است وجمع آوري و قلع و قمع، مستندي ندارد و رأي مخدوش مي باشد و نظر به‌اينکه مشتکي‌عنه عليرغم دوبار ابلاغ و اخطار به اين شعبه با شماره85/948 تاريخ 25/7/1385 ابلاغ شده است، نسبت به ارسال پاسخ اقدامي نکرده است، عليهذا با استناد ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري و جهات مارالذکر حکم به ورود شکايت شاکي و نقض رأي معترض‌عنه را صادر واعلام نموده است . هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با احراز تناقص آراء فوق‌الذكر با اکثريت آراء به‌شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. 

رأي هيأت عمومي

         به صراحت تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري درصورتي که برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل کسب يا پيشه و يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در کميسيون مقرر در تبصره يک ماده 100 قانون مذکور مطرح مي‌نمايد و کميسيون در صورت احراز تخلف مالک يا مستأجر يا تعيين مهلت مناسب که نبايد از دو ماه تجاوز نمايد درمورد تعطيل محل کسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يکماه اتخاذ تصميم مي‌کند. نظر به اينکه کاربري واحدهاي ساختماني منتقله به شاکيان، مسکوني و استفاده تجاري و اداري از آنها خلاف مندرجات پروانه ساختماني بوده و ايجاد مستحدثات جديد در آنها پس از صدور گواهي پايان کار نيز با ماده 100 قانون شهرداري مبني بر الزام مالکين به اعاده ملک به وضعيت منطبق با پروانه ساختماني و استفاده مسکوني از آن صحيح و موافق مقررات بوده است و دادنامه شماره 1220 مورخ 3/6/1386 شعبه سي ديوان مشعر بر رد اعتراض و شکايت شاکي به خواسته نقض رأي کميسيون ماده صد صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود . اين رأي به‌استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان وساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور