آرا ديوان عدالت اداری

آراء شماره 217 ـ 216 ـ 215 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امكان تعميم حكم مقنن به فوق‌العاده خاص اعضاء هيأت علمي دانشگاهها به مشمولين ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب1370 شماره هـ/86/242
 
     
     
        تاريخ: 9/4/1387
        شماره دادنامه: 215، 216، 217
        کلاسه پرونده: 86/242، 243، 244
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شکات: آقايان 1ـ عبدالرضا مسلمي 2ـ شهاب نوبخت 3ـ مرتضي اديب
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 32 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ‌ـ شعبه سي و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/18568 و 85/18564 و 86/18563 موضوع شکايت آقايان عبدالرضا مسلمي و شهاب نوبخت و مرتضي اديب به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي به خواسته الزام خواندگان به برقراري پرداخت فوق‎العاده ويژه موضوع مصوبه شماره 54102/31941 هـ مورخ 15/10/1383 هيأت وزيران به‌شرح دادنامه‎هاي18480 مورخ 25/2/1386، دادنامه 311 مورخ 21/3/1386 و دادنامه 310 مورخ 19/3/1386 چنين رأي صادر نموده‎اند، از آنجائي که نامبرده جزء اعضاي هيأت علمي نبوده و به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانونگذار تنها حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي دکتري و فوق‌ليسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامي که در مراکز يا واحدهاي آموزشي و مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال داشته را کمتر از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ندانسته است و با توجه به‌اينکه مصوبه فوق‎الذکر به عنوان فوق‎العاده ويژه هيأت علمي که خاص هيأت علمي دانشگاه بوده و فوق‎العاده مذکور شامل فوق‎العاده شغل نبوده که موجب تسري آن به غير هيأت علمي گردد، هر يک از فوق‎العاده‎هاي خاص و فوق‎العاده‎هاي شغل تحت عناوين جداگانه‎اي بوده که قانونگذار در موارد مختلف قانوني به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوق‎العاده ويژه و خاص به افراد غير از موضوع مصوبه نياز به تصريح مصوبه و يا قانون داشته بنابراين فوق‎العاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده 8 قانون نظام هماهنگ نبوده که قابل اعمال و اجرا براي شاکي بوده باشد و با توجه به مراتب فوق شکايت نامبرده منطبق با موازين قانوني نبوده وحکم به رد شکايت صادر نموده است. ب‌ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/55 موضوع شکايت آقاي پرويز باريخي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و سازمان امور عشاير ايران به‌خواسته فوق‎العاده ويژه هيأت علمي به شرح دادنامه156 مورخ4/2/1386 چنين رأي صادر نموده است، حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي دکتري و فوق‌ليسانس که در مشاغل تحقيقاتي و مطالعاتي اشتغال به کار دارند، نبايد از 80 درصد حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد و سازمان خوانده نيز ضمن پذيرش آن در مقام اجراي ماده 8 مارالذکر درباره شاکي به جاي افزايش اصل حقوق و فوق‎العاده شغل وي به ميزان 80 درصد حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي بدون محاسبه دقيق فقط مبلغي را به عنوان تفاوت تطبيق همترازي در حکم کارگزيني منظور که اين اقدام با نص صريح ماده 8 مارالبيان مغايرت داشته است. قانونگذار به شرح ماده شش قانون مذکور به دولت اجازه داده است تا به‌منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت، فوق‎العاده خاصي وضع نمايد و هيأت دولت تعيين ميزان فوق‎العاده مورد بحث را تحت عنوان حق جذب با رعايت مقررات مربوط به عهده شوراي حقوق و دستمزد محول نموده‎اند و شوراي حقوق و دستمزد ماخذ و مبناي تعيين و پرداخت حق و جذب را به مستخدمين ذيحق مجموع حقوق و فوق‎العاده شاغل مشمولين ماده 8 قانون فوق الاشعار به ترتيب در اين ماده تعيين شده و نبايد از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کمتر باشد. بنابراين تجزيه وتفکيک حقوق و فوق‎العاده شغلي که به ترتيب در ماده مزبور تعيين مي‎شود از جهت احتساب و تعيين حق جذب محمل قانوني ندارد، لذا شعبه هشتم با در نظر گرفتن مراتب فوق البيان شکايت شاکي را وارد تشخيص و با استناد به ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/8/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دادنامه 165 و 164 و 163 مورخ 21/3/1385 حکم به ورود شکايت و الزام خوانده به اصلاح احکام کارگزيني خواهان با احتساب صحيح مابه التفاوت حقوق و فوق‎العاده شغل مطابق مواد 8 و 6 قانون فوق‌البيان صادر و اعلام مي‎کند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 منحصراً حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولين ماده مزبور در صورت تحقق و اجتماع شرايط مقرر در قانون نبايد از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد. بنابراين تعميم حکم مقنن به فوق‎العاده ويژه خاص اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به مشمولين ماده 8 قانون فوق‎الذکر مجوز قانوني ندارد و دادنامه‎هاي شماره 18480 مورخ 25/2/1386، شماره 310 مورخ 19/3/1386 و 311 مورخ 21/3/1386 شعبه سي و دوم ديوان مبني بر رد شکايت شاکيان به خواسته فوق‎العاده ويژه مورد ادعا صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور