آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1234 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص لغو بند 91 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي تا مهر ماه 1365 شماره هـ/83/630 
 
     
     
         تاريخ: 25/10/1386  
         شماره دادنامه: 1234       
         کلاسه پرونده: 83/630
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکي: آقاي محمد کشت کار.
         موضوع شكايت و خواسته: لغو بند 91 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي تا مهر ماه 1365.
         مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب « بند 91 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي تا مهر 1365»، دفاتر اسناد رسمي موظف گرديدند هنگام تنظيم سند، برگ مفاصاحساب بدهي‌هاي انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن را مطالبه نموده و پس از دريافت آن مبادرت به تنظيم سند نمايند و چنانچه اين امر ميسر نبود قبلاً تکليف اين بدهي‌ها در سند روشن و قيد گردد که خريدار مکلف به پرداخت آن بوده و از اين جهت زياني متوجه سازمانهاي مربوطه نگردد. در حالي که ايجاد هرگونه تکليف براي دفاتر اسناد رسمي و يا اشخاص بايد به استناد نص صريح قانون باشد، زيرا عدم اجراي آن توسط دفاتر اسناد رسمي مستوجب انفصال و براي خريدار موجب پذيرش بدهي‌هاي قبلي مورد معامله خواهد بود. حال آنکه وضع و ايجاد قواعد آمره فقط در صلاحيت قوه مقننه بوده و با صدور بخشنامه نمي‎توان براي اشخاص يا دفاتر اسناد رسمي بدون وجود قانون، ايجاد تکليف نمود. شرکت مخابرات ايران و سازمانهاي آب و گاز و برق، طبق ضوابط تشکيلاتي سازمان خود موظف به مطالبه به موقع بدهي‌هاي مربوطه بوده و هرگونه بدهي قبلي نيز بايد در قبضهاي ماهانه صادره منعکس گردد و درصورت عدم پرداخت، سازمانهاي مذکور مي‎توانند ارائه خدمات را متوقف و يا انشعاب را جمع‌آوري نمايند. لذا ايجاد وظيفه و تکليف براي دفاتر اسناد رسمي و يا خريدار، انتقال مسئوليت سازمانهاي مذکور در عدم اخذ به موقع مطالبات خود بوده و در هيچ يک از قوانين و مقررات مصوب مجلس شوراي اسلامي به آن اشاره نشده است، که مشابه بخشنامه مذکور به موجب رأي شماره 196 مورخ 2/6/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لغو شده است. لذا صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات دولتي بوده و استدعاي لغو آن را دارد. معاون طرح و برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 9931/11 مورخ 12/2/1384مبادرت به ارسال تصوير نظريه19505/34 مورخ 26/11/1383 مديرکل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت نموده است. در اين نامه آمده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگيري از تضييع حق وي مبادرت به‌صدور بخشنامه مبني بر موظف نمودن دفاتر اسناد رسمي به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهي‌هاي انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن در هنگام تنظيم سند نموده و تصريح گرديده چنانچه انجام اين امر ميسر نبوده قبلاً تکليف اين بدهي‌ها در سند روشن و قيدگردد که خريدار مکلف به پرداخت آن بوده و از اين جهت زياني متوجه سازمانهاي مربوطه نگردد که اين امر نه تنها آمره‎اي نبوده بلکه صرفاً به منظور رعايت حقوق متعاملين و سازمانهاي ذيربط و جلوگيري از اختلافات بعدي مي‎باشد و با عنايت به ماده 356 قانون مدني، انشعابها و اشتراکهاي آب و برق و تلفن و گاز بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع بوده و متعلق به مشتري است و مال منقول نير محسوب نمي‌گردد تا نياز به وضع قانون خاص به منظور نقل و انتقال آن داشته باشد. فلذا به نظر بند 91 مجموع بخشنامه‎هاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 قاعده آمره نبوده زيرا که بر مطالبه و دريافت مفاصا حساب تکليف دارد. ليکن چنانچه اين امر ميسر نبوده قبلاً تکليف اين بدهي‌ها در سند روشن و قيد گردد و ملاک را توافق معاملين دانسته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

         همانطور که در دادنامه شماره 196 مورخ 12/5/1382 تصريح شده است، وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکليف در عموم مسائل به صراحت دو اصل 58 و 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتبار اصل تفکيک قوا به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص يافته است. نظر به اينکه تکاليف دفاتر اسناد رسمي در تنظيم و ثبت هرنوع سند رسمي از حيث ضرورت مطالبه اسناد و مدارک لازم براي ثبت سند به‌شرح مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و دفترياران و آيين‎نامه اجرائي آن مصوب 1354 تبيين و مشخص شده و در هيچ يک از مقررات مذکور ذکري از لزوم مطالبه برگ مفاصاحساب بدهي‌هاي انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن به منظور ثبت سند انتقال ملک به عمل نيامده است، بنابراين مفاد بند 91 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي تا مهر ماه سال1365 که با وضع قاعده آمره به منظور جلوگيري از ضرر و زيان سازمانهاي آب و برق و تلفن و احتمال قطع نيروهاي مذکور به جهت عدم آگاهي خريداران از بدهي فروشندگان املاک، دفاتر اسناد رسمي را موظف به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهي‌هاي انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن هنگام ثبت سند نموده و در صورت عدم امکان ارائه اوراق مذکور، در سند تنظيمي خريدار را مکلف به پرداخت مطالبات سازمانهاي فوق‎الذکر درخصوص مورد قيد نمايند، خلاف قانون اساسي و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و دفترياران و خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و بند مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور