آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره1244 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره45516/10/16/پ مورخ11/11/1384معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشکي همدان شماره هـ/85/62 
 
     
     
         تاريخ: 25/10/1386       
         شماره دادنامه: 1244               
         کلاسه پرونده: 85/62
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکي: آقاي مسعود فخاريان، آقاي محمد صالحي، خانم فاطمه عباسي.
         موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 45516/10/16/پ مورخ 11/11/1384 معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشکي همدان.
         مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، با امضاء فرم قرارداد که برابر بند (الف) ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تنظيم گرديده به‌عنوان پزشکان متخصص و عمومي با شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند به نمايندگي از دانشگاه علوم پزشکي همدان همکاري مي‎نمائيم. معاونت پشتيباني دانشگاه با تفسير به رأي مواد 28 و 38 قانون تامين اجتماعي طي دستورالعمل شماره 45516/10/16 مورخ 11/11/1384 پزشک را پيمانکار و کارفرما محسوب نموده و کسر 20% از کل کارانه جهت واريز نمودن به حساب تامين اجتماعي را ضروري دانسته است. قرارداد منعقده بين پزشکان متخصص و عمومي با دانشگاه پيمانکاري تلقي نمي‎شود، زيرا پيمانکار با توجه به اصطلاحات قانون تامين اجتماعي شخصي است که عوامل و کارکناني را در اختيار دارد و به موجب ماده 38 قانون تامين اجتماعي مکلف به بيمه نمودن کارکنان خود است، درحالي که پزشک با چنين عوامل و کارکناني موضوع قرارداد انجام نمي‎دهد. استناد دستورالعمل فوق‎الذکر بر خلاف تفسير معاونت پشتيباني برابر ماده 28 قانون تامين اجتماعي پزشک را بيمه شده محسوب داشته و شبکه بهداشت و درمان به نمايندگي از دانشگاه علوم پزشکي را کارفرما دانسته بديهي است در اين صورت مي‎بايست برابر ماده 28 تنها 7% مبلغ بيمه سهم بيمه شده بود و کارفرما مکلف است برابر ماده 36 قانون يادشده 2 درصد مبلغ را خود ضميمه نموده و واريز نمايند. رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 25/5/1376 به شماره دادنامه 58 که در مورد مشابه صادر گرديده عنوان نموده است، حکم مقرر در ماده 38 قانون تامين اجتماعي ناظر به پيمانکاراني است که در اجراي قرارداد از وجود کارگر استفاده مي‎کنند، بنابراين تسري و تعميم آن به پيمانکاران فاقد کارگر انطباقي با هدف مقنن ندارد لذا تقاضاي ابطال دستورالعمل شماره 45516/10/16/پ مورخ11/11/1384 معاونت پشتيباني دانشگاه مبني بر کسر 2% از کل کارانه جهت واريز به حساب تامين اجتماعي را دارم. رياست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان در پاسخ به شکايت فوق به شرح دادنامه شماره 26770/16/پ مورخ 5/5/1385 اعلام داشته‎اند، دانشگاههاي علوم پزشکي سراسر کشور مجاز هستند کمبود پزشکان مجموعه بهداشتي درماني خود را از طريق ماده 88 قانون جبران نمايند. ضمن آنکه براي پرداخت حق بيمه اين قبيل پزشکان که به عنوان پيمانکار مبادرت به عقد قرارداد نموده‎اند، در لوايح بودجه اعتبار پيش‎بيني نشده و پرداخت آن بدون مجوز از ساير منابع نيز بر خلاف قوانين و مقررات است و هنگام عقد قرارداد، طرفين دقيقاً از نحوه کسر مبالغي از حق کارانه بابت بيمه و ماليات مطلع مي‎شوند و با اطلاع و رضايت کامل مبادرت به امضاء قرارداد مي‎نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

         مفاد قرارداد خريد خدمت منعقده با پزشکان که در اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين‎نامه اجرائي آن تنظيم شده و به موجب ماده 5 آن قرارداد معادل 50 درصد حق ويزيت پزشک طرف قرارداد در ازاء خدمات پزشکي به او اختصاص داده‌شده است، واجد ماهيت حقوقي پيمانکاري نيست و اطلاق پيمانکار به پزشکان طرف قرارداد در ازاء ويزيت بيماران محمل قانوني ندارد، بنابراين دستورالعمل شماره 45516/10/16/پ مورخ 11/11/1384 معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشکي همدان که ظهور در کسر حق بيمه از مبلغ قرارداد منعقده با پزشکان با تلقي پيمانکار از آنان دارد، مغاير مادتين 28 و 38 قانون تامين اجتماعي و ضوابط مربوط به استخدام اشخاص به طور بازخريد خدمت و خارج از حدود اختيارات معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشکي همدان تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور