رأي شماره 1403 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تملك اراضي براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت شماره هـ/84/158 
 
     
     
         تاريخ: 30/11/1386         
         شماره دادنامه: 1403           
         کلاسه پرونده: 84/158
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکي: آقاي سيدحسن موسوي.
         موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم بدوي و دوم و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
         مقدمه: الف ـ1ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2164 و 81/2690 و 1658 موضوع شکايت آقاي مهدي‌رجبي به طرفيت شهرداري منطقه يک قزوين ـ کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به خواسته، ابطال اقدامات و عمليات شهرداري قزوين مبني بر تملک ملک مازاد بر طرح خيابان شهيد انصاري به شرح دادنامه شماره 1808 و 1807، 1806 مورخ 13/8/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طرف شکايت به خروج ملک شاکي در طرح مبحوث عنه صراحتاً اذعان نموده و در مورد اعمال ماده 24 قانون نوسازي و عمران شهري از نظر رعايت شرايط مندرج در ماده مرقوم مبني بر رعايت تناسب و موقعيت محل و ضوابطي که وزارت کشور تعيين مي‎کند، توجيه و استدلال کافي و مقنع ابراز ننموده و در خصوص تعيين عرض طرح به ميزان بيشتر از 36 متر مصوبه‎اي از شوراي عالي شهرسازي و معماري ارائه نکرده است و در نتيجه اقدامات شهرداري در تملک ملک مذکور فاقد وجاهت قانوني به نظر مي‎رسد، لذا حکم به ورود شکايت و ابطال اقدامات شهرداري قزوين در تملک ملک شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر شهرداري قزوين نسبت به دادنامه‎هاي شماره 1808 و 1807 و 1806 مورخ 13/8/1382 شعبه ششم ديوان به شرح دادنامه شماره 569 مورخ 26/4/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. ب ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/2020 موضوع شکايت آقاي ابوالفضل ثقفي يزدي و غيره به طرفيت شهرداري منطقه يک قزوين به خواسته، ابطال اقدامات و تصميمات شهرداري مبني بر تصرف و تملک به شرح دادنامه شماره 336 مورخ 17/2/1381 چنين رأي صادر نموده است، با التفات به اينکه اقدامات براساس ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه و املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها و تبصره 2 آن مصوب1370 صورت پذيرفته، لذا شکايت غير موجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/409 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي ابوالفضل ثقفي و غيره نسبت به دادنامه شماره 336 مورخ 17/2/1381 شعبه چهارم ديوان به شرح دادنامه شماره 683 مورخ 26/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه عرض خيابان شهيد انصاري که ملک ما به النزاع در حريم آن قرار گرفته برابر مصوبه 23/7/1373 کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي 36 متر مي‎باشد و مدارک ابرازي از ناحيه شهرداري دلالتي بر افزايش عرض خيابان مندرج در مصوبه مزبور را ندارد و مواد استنادي شهرداري از جمله ماده 24 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و همچنين ماده واحده نحوه تقويم اراضي و املاک مورد احتياج شهرداريها مصوب 28/7/1370 صرفنظر از اينکه با موضوع معنونه مطابقت ندارد، نمي‎تواند مجوزي بر تملک شهرداري به بيش از اندازه و اضافه بر مصوبه مذکور به املاک اشخاص گردد. بناء عليهذا تجديدنظر خواهي وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي حکم به ورود شکايت و ابطال اقدامات و تصميمات شهرداري قزوين نسبت به ملک موکلين وکيل تجديدنظر خواه در اجراي طرح خيابان شهيد انصاري اضافه بر 96/4 مترمربع از پلاک ثبتي شماره 2 فرعي از 399 اصلي بخش 2 قزوين صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/3223 موضوع شکايت آقاي سيدمهدي رزازهاشمي و غيره به طرفيت شهرداري قزوين به خواسته ابطال اقدامات شهرداري نسبت به مازاد پروژه شهيد انصاري به شرح دادنامه شماره 297 مورخ 31/2/1383 چنين رأي صادر نموده است، با در نظر گرفتن مضمون لايحه جوابيه 31/11/1381 که اشعار مي‎دارد اقدامات معموله خوانده در تملک پلاک متنازع فيه با استناد ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي، ابنيه و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 بوده و پس از ارزيابي ملک توسط هيأت سه نفره کارشناسان رسمي دادگستري و توديع مبلغ به حساب سپرده ثبت، سند انتقال را به نام شهرداري قزوين و نسبت به خلع يد از ملک و متعاقباً قلع بناي احداثي شده است و تمامي ملک مبحوث عنه برابر نقشه مصوب کميسيون ماده 5 در حد تخريب قرار داشته و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و کميسيون ماده 5 تا وقتي باطل نشده لازم‌الاجراء دانسته بنا به ‎مراتب شکايت غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/225 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محسن آقازاده نسبت به دادنامه شماره 297 مورخ 31/2/1383 شعبه دوم به شرح دادنامه شماره 918 مورخ 11/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، ماده يک لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و عمراني و نظامي، خريد اراضي متعلقه به اشخاص حقوقي يا حقيقي را موکول به احراز شرايطي براي وزارتخانه‎ها، مؤسسات و شهرداريها دانسته است، 1ـ براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني، نظامي باشد. 2ـ مورد نياز باشد. 3ـ بودجه آن تأمين شده باشد. در مانحن فيه شهرداري خارج از حدود نياز خود براي تأمين زمين جهت برنامه‎هاي عمراني اقدام به تملک نموده است. بدين معني که خارج از حدود اراضي مورد نياز شهرداري براي احداث اتوبان و غيرو از شمول مقررات قانوني استنادي خارج است و هرنوع تصرف و تملک در آن ميزان که مورد نياز براي اجراي برنامه‎هاي عمراني نيست مستلزم استفاده از مقررات ديگر و يا آنکه با توافق طرفين براساس مقررات قانوني مي‎باشد عليهذا نظر به اينکه شهرداري زائد بر ميزان مورد نياز را مستند به مقررات قانوني لايحه قانوني نحوه خريد و تملک مصوب 1358 تصرف و تملک نموده است، ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي حکم به ورود شکايت شاکي دائر بر ابطال اقدامات شهرداري نسبت به مازاد اراضي تملکي صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

         مصرحات حکم مقرر در ماده يک لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و همچنين مقررات قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 مبين جواز تملک اراضي و ابنيه اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي در حد نياز شهرداري در جهت اجراي برنامه‎هاي عمومي و عمراني شهري بر اساس طرحها و نقشه‎هاي مصوب مراجع و مقامات ذيصلاح است و تمسک به قوانين فوق‎الذکر به منظور تملک اراضي و ابنيه زائد برآن که تابع احکام قانون مدني است وجاهت قانوني ندارد و نظربه اينکه ماده 24 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحيه بعدي و ماده 8 لايحه قانوني فوق الاشعار منصرف از مورد است، بنابراين دادنامه‎هاي شماره 1808 و 1807 و 1806 مورخ 13/8/1382 شعبه ششم بدوي، شماره 683 مورخ 26/5/1381 شعبه دوم تجديدنظر، شماره 918 مورخ 11/4/1384 شعبه چهارم تجديدنظر مبني بر ورود شکايت شاکيان به خواسته ابطال تملک اراضي خارج از محدوده طرحهاي مصوب موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور