رأي شماره 938 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب مدت تحصيل متعهدين خدمت به آموزش و پرورش جزء سوابق دولتي آنان شماره هـ/85/817
تاريخ: 6/9/1386
شماره دادنامه: 938
کلاسه پرونده: 85/817
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم شيرين ذبيحيان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/3572 موضوع شکايت خانم شيرين ذبيحيان به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش اصفهان به خواسته، الزام طرف شکايت به احتساب سه سال سابقه به شرح دادنامه شماره 1939 مورخ 30/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طبق آراء هيأت عمومي شماره 33 الي 37 مورخ 14/4/1376 و 127 مورخ 21/6/1377 و 106 و 105 مورخ 8/3/1379 و 304 و 303 مورخ 26/8/1381 و ماده 7 قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش مصوب 1369 اقدام طرف شکايت به لغو ابلاغ پس از استخدام، خلاف مقررات بوده و مکلف به احتساب سوابق ميباشد، فلذا شکايت وارد است و حکم به ورود شکايت و الزام طرف شکايت بر احتساب سه سال خدمت شاکي صادر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/27 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان آموزش و پرورش اصفهان نسبت به دادنامه شماره 1939 مورخ 30/10/1383 شعبه هفتم به شرح دادنامه شماره 1014 مورخ 25/4/1384 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اينکه عدم استخدام شاکي مستند به بخشنامههاي وزارتي بوده است و اداره کل آموزش و پرورش اصفهان قانوناً ملزم به اجراي بخشنامه بوده است و نظر به اينکه شاکي طي مدت بيکاري به عنوان حق التدريس اشتغال داشته و ايام اشتغال نيز جزو سابقه خدمت محسوب شده است، احتساب سه سال تاخير در استخدام رسمي فاقد مجوز قانوني است و اقدام آموزش و پرورش در استخدام شاکي بعد از دريافت مجوز اجراء آراء هيأت عمومي ديوان محسوب ميگردد، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/3539 موضوع شکايت آقاي داود نصوحي به طرفيت، آموزش و پرورش اصفهان به خواسته احتساب سه سال سابقه به شرح دادنامه شماره 1942 مورخ 30/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طبق آراء هيأت عمومي به شماره 33 الي37 مورخ 14/4/1376 و 127 مورخ 21/6/1377 و 105 و 106 مورخ 8/3/1379 و 303 و 304 مورخ 26/8/1381 و ماده 7 قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش مصوب 1369 اقدام طرف شکايت به لغو ابلاغ پس از استخدام خلاف مقررات بوده و مکلف به احتساب سوابق ميباشد، فلذا شکايت وارد است و حکم بر ورود شکايت و الزام طرف شکايت بر احتساب سه سال خدمت شاکي صادر ميگردد. ب ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه84/16 موضوع تقاضاي تجديدنظر آموزش و پرورش اصفهان نسبت به دادنامه شماره 1942 مورخ 3/10/1383 شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 589 مورخ 19/2/1384 ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
طبق مادتين يک و سه قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 دانش آموزان دانشسراها و دانشجويان مراکز تربيت معلم و دانشگاههاي تربيت معلم و رشتههاي دبيري، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مکلفند در آغاز تحصيل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتي بسپارند که پس از فراغت از تحصيل به ميزان دو برابر مدت تحصيل که حداقل آن کمتر از 5 سال نباشد در هر محلي که وزارت آموزش و پرورش تعيين مينمايد، خدمت کنند و قبل از اتمام خدمت مورد تعهد حق استخدام در هيچ يک از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي مذکور در ماده 3 را ندارند و در قبال تعهد مزبور به موجب ماده 6 اين قانون از آغاز تحصيل خود به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوقالعاده شغل مربوط به مدارک تحصيلي لازم برخوردار ميشوند و با توجه به ماده 7 قانون فوقالذکر پس از استخدام رسمي حسب مورد 2 تا 4 سال از مدت تحصيلي جزء سابقه خدمت رسمي آنان منظور و از نظر ترفيع (پايه، گروه بازنشستگي) قابل محاسبه خواهد بود. نظر به مراتب فوقالذکر و مدلول دادنامه شماره 758 مورخ 15/11/1385 هيأت عمومي ديوان در باب استحقاق مشمولين قانون مزبور به استخدام قطعي پس از فراغت از تحصيل در دوره مربوط و اينکه عدم اشتغال به خدمت متعهدين واجدشرايط مستند به فعل آنان نبوده است دادنامه شماره 1942 مورخ 30/10/1383 شعبه هفتم بدوي ديوان مبني بر تاييد استحقاق شاکي به احتساب مدت مورد ادعا جزو سوابق خدمت دولتي که به شرح دادنامه شماره 589 مورخ 19/2/1384 شعبه چهارم تجديدنظر ديوان مورد تاييد قرار گرفته و قطعيت يافته موافق اصول و موازين قانوني است اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com