آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره219 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص لازم‌الاجراء بودن مفاد بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 واحد امور اداري و استخدامي كشور در مورد كاركنان شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه آن شماره هـ/86/575
 
     
     
        تاريخ: 9/4/1387
        شماره دادنامه: 219
        کلاسه پرونده: 86/575
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 تجديدنظر و ششم بدوي ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه بيست و يکم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/887 موضوع شکايت داريوش مرادي‌شلالي به طرفيت وزارت نفت به خواسته اعطاء حق جنگي کارکناني که در منطقه جنگي مشغول به کار بوده‎اند، به شرح دادنامه 457 مورخ 26/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، به لحاظ اشتغال به کار در مناطق جنگي با توجه به مفاد نامه 50264/1602 مورخ 22/3/1382 دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و قابل اجراء بودن بخشنامه 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان مذکور در مورد مستخدمين شرکت ملي نفت ايران حقانيت شاکي در شکايت مطروحه به نظر ثابت است و حکم به ورود شکايت و الزام مشتکي‎عنه به اعطاي حق جنگي مطابق بخشنامه مارالذکر و جدول مربوطه در حق شاکي صادر و اعلام مي‎شود. ب ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/530 موضوع تجديدنظرخواهي شرکت ملي نفت ايران نسبت به دادنامه 457 مورخ 26/4/1382 صادره از شعبه بيست و يکم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 816 مورخ 11/9/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً به موجب ماده يک لايحه قانون تاسيس وزارت نفت مصوب مهر 1358 شوراي انقلاب، شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت ملي گاز و شرکتهاي تابعه در ابواب جمعي وزارت نفت قرار مي‎گيرند و وابسته به آن خواهند بود، فلذا ايراد تجديدنظرخواه مندرج در بند (الف) صفحه اول دادخواست تجديدنظر مردود به نظر مي‎رسد. ثانياً، با توجه به عام‌الشمول بودن بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان امور اداري و استخدامي کشور (سازمان مديريت و برنامه‎ريزي) مربوطه به اعطاء گروه و مزاياي شغلي به کليه کارکنان دولت که داراي سابقه حضور در جبهه و .... مي‎باشند به عبارتي شامل کارکنان کليه دستگاهها و موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مقررات خاص استخدامي بانکها و شهرداريها و نيز شرکتها وموسساتي که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برآنها مستلزم ذکر نام است و با التفات به نامه شماره 50264/162 مورخ 31/3/1382 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور که مستخدمين موصوف را مشمول بخشنامه ياد شده اين سازمان اعلام نموده است فلذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه 457 مورخ 26/4/1382 شعبه بيست ويکم را تاييد و استوار مي‎نمايد. ج ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1077 موضوع شکايت مريم معماري حسين‌زاده به طرفيت شرکت ملي نفت به خواسته اعطاي مزاياي اشتغال در مناطق جنگي به شرح دادنامه 1518 مورخ 6/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طبق نامه شماره 8969/10/د مورخ 27/5/1381 رياست وقت مجلس شوراي اسلامي در پاسخ استفسار رئيس وقت ديوان محاسبات درخصوص شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرکت ملي نفت ايران آن را منوط به تصريح نام شرکت در متن قانون نموده است و از طرفي اجراي بخشنامه استنادي شاکيه که از سوي سازمان امور اداري و استخدامي کشور وقت اصدار يافته است فرع بر اجراي اصل قانون در شرکت ملي نفت ايران مي‎باشد، لذا توجهاً به مراتب فوق تخلفي در اقدام خوانده ثابت نبوده بنابراين شکايت شاکي به کيفيت مطروحه غير وارد تشخيص و رأي به عدم ورود آن صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با احراز تناقض در آراء فوق‎الذکر با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

قانونگذار با هدف ايجاد تعادل و توازن متناسب و مطلوب در تعيين و پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان کليه واحدهاي دولتي با در نظر گرفتن ويژگيها و عوامل مرتبط و موثر شغل و شاغل، اقدام به وضع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 نموده و در جهت تحقق اين هدف و تعميم احکام قانون مزبور به مطلق واحدهاي دولتي به شرح ماده 12 آن قانون مقرر داشته است که « کليه دستگاهها و موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي که داراي مقررات خاص استخدامي مي‎باشند، بانکها و شهرداريها و نيز شرکتها و موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات اين قانون خواهند بود.» نظر به اينکه مقنن به منظور اجتناب از اطاله کلام به واسطه ذکر اسامي تمام شرکتها و موسساتي که داراي مقررات استخدامي خاص هستند و يا شمول قوانين استخدامي عمومي بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام آنها است و همچنين اجتناب از احتمال از قلم افتادن نام برخي از آنها از قيد عبارت «شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» به هدف تعميم و تسري قوانين عمومي بر آنها استفاده مي‎کند که مصرح در ضرورت تبعيت شرکتها و مؤسسات دولتي اخيرالتوصيف از مقررات استخدامي عمومي است. بنابه جهات فوق‎الذکر شرکت ملي نفت ايران و همچنين شرکتهاي تابعه آن به حکم ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، تابع ضوابط و مقررات اين قانون مي‎باشند و در نتيجه مفاد بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 واحد امور اداري و استخدامي کشور که به عنوان کليه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صادر شده است و در زمره ضوابط قانون مزبور قرار دارد در مورد کارکنان شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي تابعه آن از جمله شرکت مناطق نفت‌خيز جنوب لازم الاجراء است و دادنامه شماره 457 مورخ 26/4/1382 شعبه بيست و يکم که به شرح دادنامه شماره 816 مورخ 11/9/1383 شعبه پنجم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته است مبني بر تاييد ادعا و استحقاق شاکي به استفاده از مقررات بخشنامه مزبور با رعايت ضوابط و شرايط لازم صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور