رأي شماره 225 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم تسري مقررات ماده يك قانون جذب نيروي انساني در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب1367 به كاركنان وزارت جهاد كشاورزي شماره هـ/87/169
تاريخ: 9/4/1387
شماره دادنامه: 225
کلاسه پرونده: 87/169
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: وزارت جهاد کشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/523 موضوع شکايت آقاي محمد ملکي به طرفيت وزارت جهاد کشاورزي به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزاياي موضوع مواد يک و 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 7/12/1367 به شرح دادنامه 566 مورخ 4/4/1386 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه دستگاه متبوع شاکي داراي مقررات خاص بوده لذا قانون جذب، شامل مستخدمين آن نبوده است. تا اينکه در مورخ 13/6/1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان به تصويب رسيد که حسب ماده 12 آن کليه دستگاهها و موسسات و شرکتهاي دولتي حتي آنهايي که مقررات خاص دارند، مشمول اين قانون گرديده حسب رأي وحدت رويه شماره 382 و 383 مورخ 5/12/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب مادتين يک و 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم مصوب سال 1367 که در مقام جذب و نگهداري مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي انشاء شده پرداخت فوقالعاده جذب و اعطاء يک ماه مرخصي به نسبت مدت خدمت در نقاط مزبور علاوه بر مرخصي استحقاقي سالانه با رعايت مقررات مربوط تجويز گرديده است و با عنايت به حکم صريح مقنن به شرح مذکور در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در باب شمول ضوابط و مقررات قانوني اخيرالذکر به مطلق دستگاهها و موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و بانکها و شهرداريها که داراي مقررات خاص استخدامي ميباشند، نظر به اينکه مستخدمين دستگاه متبوع شاکي، حسب مقررات فوقالذکر تا مورخ 13/6/1370 مشمول قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم نبوده عليهذا استحقاق دريافت فوقالعاده هاي مناطق محروم و مرخصي هاي آن را نداشته و در نتيجه در مورد خواسته شاکي تا مورخ 13/6/1370 حکم به رد شکايت و از مورخ 13/6/1370 به بعد حکم به ورود شکايت و الزام دستگاههاي طرف شکايت به پرداخت کليه فوقالعادههاي مناطق محروم و مزاياي يک ماه مرخصي آن مناطق از مورخ 13/6/1370 به بعد در حق شاکي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/49 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي علي محمد حاج هاشمي نسبت به دادنامه شماره 2045 مورخ 8/9/1384 شعبه دهم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 109 مورخ 9/2/1385 با توجه به احکام صادره درخصوص برقراري حق جذب مناطق محروم بر تجديدنظر خواه و ايجاد حق براي وي و اينکه نبود اعتبار نيز نافي حق مکتسبه نميباشد ضمن فسخ دادنامه بدوي حکم به ورود شکايت شاکي و برقراري حق جذب مناطق محروم صادر نموده است. ج ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/733 موضوع شکايت وزارت جهاد کشاورزي به طرفيت آقاي محمد بخشي به خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 357 مورخ 13/2/1385 شعبه دوم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 748 مورخ 3/5/1385 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه به صراحت ماده يکم قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي امتيازات مذکور در قانون مرقوم، شامل مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي ميباشد و قابل تسري به دستگاههايي مثل وزارت جهاد کشاورزي که داراي مقررات استخدامي خاص است، نميشود، لذا با وارد دانستن تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه و فسخ دادنامه صادره از شعبه بدوي حکم به رد شکايت صادر نموده است. د ـ شعبه 22 در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1091 موضوع شکايت علي رستمي اتويي به وکالت از آقاي سيدعلياصغر مناني به طرفيت منابع طبيعي مازندران به خواسته مزاياي مناطق محروم به شرح دادنامه984 مورخ 31/6/1386 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مفاد دادنامه شماره 78ـ 75 مورخ 25/2/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که مقررات شرکت شاکي جزء قوانين خاص است و مجوزي در اين زمينه ندارد حکم به رد شکايت شاکي صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
همانطور که در دادنامه شماره 75 الي 78 مورخ 25/2/1384 تصريح شده است به شرح ماده22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 کليه دستگاهها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي که داراي مقررات خاص استخدامي ميباشند، بانکها و شهرداريها و نيز شرکتها و مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از ضوابط و مقررات قانون مذکور، ملازمهاي با تسري ساير قوانين و مقررات استخدامي عمومي مقدم بر تاريخ تصويب و اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بدون شمول قانون يا ذکر نام مؤسسات مذکور ندارد، بنابراين پرداخت فوقالعاده جذب و نگهداري که به حکم ماده يک قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 منحصراً در مورد مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي مصوب 5/3/1352 تجويز شده است، قابل تعميم و تسري به کارکنان وزارت جهاد کشاورزي که مشمول مقررات استخدامي خاص ميباشند، محمل قانون ندارد و دادنامه شماره 984 مورخ 31/6/1386 شعبه بيست و دوم و دادنامه شماره 748 مورخ 3/5/1385 شعبه چهارم تجديدنظر مبني بر رد شکايت شاکيان به خواسته فوقالعاده مزبور صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com