آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره221 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره ماده 4 آيين‎نامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شماره هـ/86/505
 
     
     
        تاريخ: 9/4/1387
        شماره دادنامه: 221
        کلاسه پرونده: 86/505
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 4 آيين‎نامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
        مقدمه: شاکي در دادخواست تقديمي خود اعلام داشته است، تبصره ماده4 آيين‎نامه اجرائي ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‎نامه شماره 38310/ت23782 ه‍ـ مورخ 27/9/1379 هيأت وزيران از جهت انطباق با قانون در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاه‎هاي اداري اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت. تبصره مذکور مقرر مي‎دارد، در مناطق چهارگانه تحت نظارت و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، هماهنگي لازم با سازمان بعمل خواهد آمد و محدوده‎هاي تعيين شده براي واگذاري در هر استان به آگاهي عمومي خواهد رسيد. با عنايت به اينکه اولاً، در تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها و مراتع تصريح گرديده « آن قسمت از اراضي جنگلي، جلگه‎اي و مراتع و بيشه‎هاي طبيعي به منظور حفظ و حمايت نسل شکار از طرف سازمان حفاظت محيط زيست با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به عنوان پارک وحش يا منطقه حفاظت شده، اعلام گرديده يا خواهد شد و در اختيار سازمان مزبور قرار داشته و يا بعداً قرار خواهد گرفت، قابل واگذاري به غير نيست» همچنين ماده 16 قانون حفاظت محيط زيست مصوب خرداد 1353 و اصلاحيه بعدي مقرر داشته « کليه عرصه و اعيان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 همچنين کليه تالابها به استثناي مرداب بندر انزلي و املاک مذکور، قائم مقام قانوني و مؤسسات يا سازمانهاي مربوط مي‎باشد، ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.» بنابراين مناطق چهارگانه تحت نظارت و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست قابل واگذاري به غير نبوده است. ثانياً، مستفاد از آيين‎نامه اجرائي قانون اخيرالذکر تنها بهره‎برداري از اين اراضي آنهم در موارد خاص امکان پذير است. ثالثاً، مقنن در ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فقط واگذاري اراضي قابل واگذاري را بـه دولت اجازه داده و هيچگاه از اين ماده، مجـوز واگذاري مناطق چهارگانه تحت نظارت و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست (که به موجب قوانين مذکور در بند يک ممنوع گرديده است) استنباط نمي‎گردد، بنا به مراتب تبصره4 آيين‎نامه اجرايي ماده108 قانون برنامه سوم توسعه بر خلاف قوانين يادشده بوده و تقاضاي ابطال تبصره4 آيين‎نامه مذکور را دارد. 1ـ مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 42363/3306 مورخ 25/3/1387 مبادرت به ارسال تصوير نامه‎هاي شماره 410/6188 مورخ 2/2/1387 وزارت نيرو و 4818/1/87 مورخ 3/2/1387 سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري نموده است. در نامه مديرکل حقوقي وزارت نيرو آمده است، اراضي موضوع بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 هستند که در ماده 16 همان قانون واگذاري عين آنها ممنوع گرديده است، بنابراين چنين استنباط مي‎شود که بهره‎برداري از آنها از طريق اجاره ممنوعيتي نداشته باشد، لکن به فرض آنکه واگذاري بخشي از اراضي موصوف براساس تبصره 3 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها و مراتع به طور مطلق ممنوع شده باشد در ماده 3 آيين‎نامه مورد نظر، موضوع تصويب‎نامه شماره 38310/ت23782 ه‍ـ مورخ 27/9/1379 هيأت وزيران مرجع تعيين اراضي مستعد قابل واگذاري تعيين گرديده که حسب وظايف قانوني خود در کار گروه تعيين شده بررسي و اقدام نمايند. لذا تبصره ذيل ماده4 نيز با توجه به ممنوعيت واگذاري اراضي مناطق چهارگانه و به منظور جلوگيري از دخل و تصرف در اين مناطق پيش‎بيني گرديده و منظور از آگهي محدوده‎هاي تعيين‌شده جهت واگذاري، اراضي خارج از مناطق چهارگانه مذکور است. رياست سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور نيز در پاسخ ارسالي با اشاره به تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها که حکايت از عدم امکان واگذاري مناطق چهارگانه محيط زيست دانسته و بند (ب) ماده 2 آيين‎نامه اجرايي قانون واگذاري و احياء مصوب سال 1359 که داراي ممنوعيت مطلق واگذاري است، لذا خواسته سازمان بازرسي کل کشور را مطابق موازين حقوقي و قانوني دانسته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

به صراحت ماده16 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 حق واگذاري عين عرصه و اعيان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق پارک ملي ـ آثار طبيعي ملي ـ پناهگاه حيات وحش منطقه حفاظت شده موضوع بند (الف) ماده 3 قانون مزبور و همچنين تالابهاي متعلق به دولت که در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارد، ممنوع اعلام شده است. نظر به اينکه حکم مقرر در ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 موضوع واگذاري اراضي بزرگ با مقيات اقتصادي در عرصه‎هاي منابع طبيعي به نيروهاي متخصص و کارآفرينان بخش آب و کشاورزي با رعايت مقررات مربوط منصرف از ممنوعيت مقرر در ماده 16 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست است بنابراين تبصره ماده 4 آيين‎نامه اجرائي ماده 180 قانون فوق‎الذکر که مبين واگذاري مناطق چهارگانه تحت نظارت و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست مي‎باشد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور