رأي شماره 205 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 75 آئين‌نامه اجرايي قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري شماره هـ/86/110 
 
     
     
         تاريخ: 2/4/1387  
         شماره دادنامه: 205  
         كلاسه پرونده: 86/110
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکي : طاهره حق دوست 
         موضوع شکايت وخواسته: ابطال ماده 75 آئين‌نامه اجرايي قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري .
         مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق ماده70 آئين‌نامه اجرايي قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب7/2/1382 هيأت محترم وزيران که بنا به پيشنهاد شماره 2797 /02/111 مورخ 28/7/1382 وزارت دادگستري و به استناد ماده40 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب1381 وضع و تدوين شده است. در تخلفات انتظامي که دو سال از تاريخ وقوع آن منقضي گرديده و تعقيب‌نشده باشد و يا دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي آن گذشته و منتهي به صدور حکم نشده، تعقيب موقوف خواهدشد. 2ـ قوه مجريه درحالي اين حکم را وضع کرده است که نه تنها درهيچ يک از 41 ماده قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب18/1/1386 قوه‌مقننه چنين اجازه و حکمي را وضع نکرده است بلکه هيأت عمومي با صدور رأي شماره 66 مورخ 27/2/1383 در پرونده کلاسه81/321 صريحاً چنين اظهارنظر قضايي کرده است. وضع قاعده آمره درخصوص شمول مرور زمان تعقيب تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري از وظايف اختصاصي مقنن بوده و نياز به قانون و با اذن قانونگذار دارد و همچنين تعيين مدت براي آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد، بنابراين ماده86 آئين نامه مورد شکايت (آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي ‌دادگستري مصوب آذر1334 وزارت‌ دادگستري) به جهت اعلام مرور زمان به لحاظ انقضاي 2سال از تاريخ‌ارتکاب تخلف و يا آخرين اقدام‌انتظامي خارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري تشخيص داده و ابطال مي‌گردد. بنابرمراتب معروض تجويز شمول مرور زمان تعقيب تخلفات انتظامي که بر اقدام قوه مجريه و ناشي از آن مبتني است دراين باره مفقود بوده بلاشک از مصاديق بارز خروج از آئين‌نامه نويسي و ورود به قانونگذاري مي‌باشد که وضوحاً در تغاير و تضاد با اصل تفکيک قواست. لذا به استناد ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصل 170 قانون اساسي ابطال ماده 70 آئين نامه اجرايي قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 7/2/1382 هيأت وزيران تقاضا دارد. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2595/2666 مورخ 18/1/1387 مبادرت به ارسال تصوير‌نامه شماره 22015/02/111 مورخ 20/12/1386 مديركل دفتر وزارتي دادگستري و پيوستهاي آن نموده است. در اين نامه آمده است، با توجه به بند8 رأي شماره 66 مورخ 28/3/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه راجع به آئين‌نامه‌ لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1344 موردي مشابه را، نوعي تقنين و خارج از اصول آئين‌نامه‌نويسي قلمداد كرد و اقدام به ابطال آن نموده است، به نظر مي‌رسد دعواي مطروحه درخصوص دادخواست ابطال ماده 70 آئين‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب1381 وارد و اشكال فوق‌الذكر قابل پذيرش بوده و مي‌بايست نسبت به آن اصلاح صورت گيرد. هيأت‌عمومي ديوان درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

         طبق اصل51 و قانون اساسي شوراي اسلامي ايران وضع قاعده آمره موجه يا سالب حق و تکليف و الزامات و تعيين جرائم و تخلفات و نوع و ميزان مجازات و تعيين موارد اسقاط مراحل تعقيب و مجازات که ازمصاديق بارز قانونگذاري است اختصاص به قوه مقننه يا مأذون از قبل قانونگذار دارد. نظر به اينکه مقررات قانون کارشناسان رسمي‌دادگستري متضمن تفويض اختيار وضع مقرراتي در باب شمول مرور زمان به تخلفات ‌انتظامي کارشناسان رسمي دادگستري نيست. بنابراين ماده70 آئين‌نامه اجرائي قانون فوق‌الذکر که تعقيب تخلفات انتظامي کارشناسان رسمي دادگستري را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقيب کارشناس متخلف اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه‌مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود. مستنداً به قسمت دوم اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور