آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 229 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص چگونگي برخورداري از حقوق و فوق‌العاده مقرر در ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت شماره هـ/84/701 
 
     
     
         تاريخ: 16/4/1387 
         شماره دادنامه: 229 
         کلاسه پرونده: 84/701
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکي: آقاي کريم مازيني.
         موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
         مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1785 موضوع شکايت کريم مازيني به طرفيت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته برقراري احکام همترازي طبق دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت از تاريخ استحقاق به شرح دادنامه 760 مورخ 30/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اساس خواسته شاکي بهره‌مندي از مزاياي همترازي با عنايت به گذراندن دوره تکميلي دانشکده منابع طبيعي مي‎باشد و با توجه به اينکه شاکي قبل از سال 1378 چه از نظر استحقاق و چه از نظر پست سازماني مشمول ضوابط مربوطه بوده و بر اساس مفاد ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کليه مدارک استخدامي و سوابق علمي و آنچه که ضرورتاً لازم براي سازمان امور اداري و استخدامي کشور بوده به شرح دادنامه شماره 62663/43/2 مورخ 30/11/1378 مجدداً مورد تاييد قرار گرفته و سازمان خوانده با توجه به آراء قطعي ديوان عدالت اداري مکلف به رعايت مفاد رأي و اجراء آراء مورد نظر بوده و سازمان امور اداري و استخدامي کشور پس از بررسيهاي لازم و تطبيق اقدامات انجام شده با دستورالعمل قبلي انجام شده در رابطه با کارکنان ذينفع اقدام نمايد و سازمان جنگلها نيز پس از تفويض اختيار مستقيم سازمان امور اداري و استخدامي پس از تطبيق نسبت به صدور احکام همترازي اقدام و از سال 1373 تا 1378 احکام همترازي صادر و افزايش سال 1378 نيز در تاريخ 19/4/1378 براي کليه مشمولين بر همين اساس صادر که متضمن حقوق مکتسبه شاکي مي‎باشد و لغو بعدي احکام صادره از ناحيه سازمان جنگلها و مراتع کشور فاقد مستند و توجيه قانوني لازم مي‎باشد و سازمان خوانده نمي‎توانسته طي بخشنامه‎اي آثار حقوقي آراء قطعي ديوان عدالت اداري را ناديده بگيرد. لازم به ذکر مي‎باشد که هيأت وزيران نيز به منظور رعايت حقوق مکتسبه مستخدمين ذينفع با تصويب مصوبه 4651/ت مورخ 12/2/1379 حقوق مستخدميني که قبل از تاريخ 1/1/1378 ضوابط و مقررات فعلي مشمول امر همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ بوده‎اند محفوظ و مقرر داشته چنانچه با وضع ضوابط جديد مشمول همترازي ماده 8 واقع نشوند، مابه‌التفاوتي به آنها پرداخت شود که نشان‌دهنده استحقاق شاکي مي‎باشد و با توجه به اينکه بخشنامه صادره توسط سازمان مديريت و برنامه‎ريزي نمي‎تواند عطف بماسبق گرديده و حقوق مکتسبه شاکي را تضييع نمايد، حکم به ورود شکايت صادر نموده است. شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور نسبت به دادنامه شماره 760 مورخ 30/5/1381 صادره از شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 879 مورخ 26/6/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بر طبق ماده 16 آيين‎نامه اجرايي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 و تبصره‎هاي ذيل آن تعيين مراکز و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و واحدهاي مطالعاتي و مشاغل آموزشي و مطالعاتي و تحقيقاتي حسب مورد به عهده وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان امور اداري و استخدامي کشور محول شده و تحقق اجتماع و شرايط مقرر در قانون و آيين‎نامه و دستورالعمل اجرائي مربوط در مورد شاکي به تاييد مراجع صالحه مذکور نرسيده است، بنا به مراتب و با توجه به لايحه جوابيه شماره 22551 مورخ 17/10/1380 سازمان تجديدنظرخواه و مندرجات دادخواست شماره 37776 مورخ 11/7/1381 و مستنداً به آراء وحدت رويه شماره 312 مورخ 30/10/1381 و 210 مورخ 9/6/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه با فسخ دادنامه شماره 760 مورخ 30/5/1381 صادره از شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت شاکي صادر مي‎نمايد. ج ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1276 موضوع شکايت آقاي سيداکبر شجاعي به طرفيت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته برقراري احکام همترازي طبق دستورالعمل اجرايي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت از تاريخ استحقاق به شرح دادنامه 1085 مورخ 4/6/1382 چنين رأي صادر نموده است، در لايحه دفاعي، اداره خوانده اعلام کرده است. سازمان اموراداري و استخدامي کشور طي بخشنامه‎هاي شماره 6723 مورخ 23/11/1372 و شماره1802/42 مورخ 22/4/1373 و شماره 12596ـ42 مورخ7/8/1374 دستورالعمل ضوابط برقراري همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ را تدوين و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد رسانده است به لحاظ مشکلاتي که در اجراي دستورالعمل فوق بوده آمده بود، دستورالعمل مذکور مورد اصلاح قرار گرفت که به واسطه آن تعدادي از مستخدمين دستگاه‎هاي دولتي و احتمالاً شاکي براساس ضوابط جديد مشمول همترازي شناخته نشده‎اند و شاکي اعلام کرده است در اجراي دستورالعمل اجرايي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت از سال 1373 احکام همترازي به نام اينجانب صادر و از مزاياي مربوط تا پايان سال 1377 بهره برده‎ام سپس بر اساس بخشنامه صادره از طريق سازمان جنگلها و مراتع کشور از سال 1378 احکام همترازي را قطع و از مزاياي مورد بحث تاکنون محروم گرديده‎ام و سازمان مربوطه در رابطه با آراء شاکي دفاعي بعمل نياورده است. با اين وصف حقي براي شاکي وجود داشته و سالها اجرا شده است و طبق قانون استحقاق دريافت مزاياي همترازي داشته و سازمان با تمسک به بخشنامه جديد شاکي از حقوق ايجاد شده و ثابت محروم نمايد و لغو بعدي احکام صادره از ناحيه سازمان جنگلها و مراتع کشور فاقد مستند قانوني است. عليهذا با توجه به مراتب شکايت شاکي را وارد و حکم به ورود شکايت صادر نموده است، دـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/945 موضوع شکايت و تجديدنظرخواهي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور نسبت به دادنامه 1085 مورخ 4/6/1382 صادره از شعبه سيزدهم به شرح دادنامه 184 مورخ 10/2/1383 چنين رأي صادر نموده است، با ملاحظه متن حکم کارگزيني تجديدنظرخوانده که وجود شرايط مندرج در مواد قانوني 6 و 8 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت در وضعيت مشاراليه پيداست و اينکه بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات ايراد و اشکالي که باعث فسخ و گسيختن رأي معترض‎عنه باشد، ارائه نشده است، با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان  علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

         به صراحت ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 برخورداري از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده مزبور مقيد و مشروط به داشتن مدرک تحصيلي فوق ليسانس و دکتري و مدرک همتراز از لحاظ استخدامي و اشتغال به خدمت در مراکز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاه‎هاي مشمول قانون مزبور با رعايت آيين‎نامه و دستورالعمل اجرائي قانون و به تشخيص مراجع ذيصلاح است. نظر به اينکه شاکيان پرونده فاقد مدارک تحصيلي مقرر در قانون مي‎باشند و طي دوره آموزشي و کارآموزي به منظور تصدي پستهاي ثابت سازماني خاص و برخورداري از ارتقاء گروه شغلي همانند دارندگان مدارک تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر به منزله داشتن مدارک تحصيلي مزبور نيست، بنابراين دادنامه‎ شماره 879 مورخ 26/6/1382 شعبه پنجم تجديدنظر مبني بر رد شکايت شاکيان موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد