آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 236 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به رأي كميسيون ماده صد شهرداري شماره هـ/87/176
 
     
     
         تاريخ: 16/4/1387  
         شماره دادنامه: 236   
         کلاسه پرونده: 87/176
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکي: آقاي جهانبخش منصوريان.
         موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 بدوي و 12 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
         مقدمه: الف ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3155 و 83/3156 موضوع شکايت آقاي مهدي منصوريار به طرفيت شهرداري کرج در اعتراض به رأي شماره 2718 مورخ 16/12/1381 کميسيون ماده صد به شرح دادنامه‎هاي شماره 3789 و 3790 مورخ 15/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه رأي فوق براساس مقررات قانوني صادر گرديده است و شاکي دليل موجهي که موجب نقض رأي فوق‎الذکر گردد ارائه ننموده است، لهذا حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه84/225 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي مهدي منصوريار با وکالت محمد پيشنماز آملي به طرفيت شهرداري کرج در اعتراض به دادنامه 3789 و 3790 مورخ 15/12/1383 شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 1392 مورخ 30/8/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اوراق پرونده متشکله در شهرداري و کميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري و اينکه شاکي نيز به شرح لايحه مضبوط در صفحات 172 و 177 پرونده شهرداري مطالب فوق‌الاشاره درباره پرداخت مبلغ 000/425/3 ريال را طي چک شماره 685252 و از بابت 40 درصد افزايش تراکم اعلام نموده است، ولي کميسيون معترض‎عنه درباره مراتب مذکور بررسي ننموده و اظهارنظر نکرده است، عليهذا قبل از آنکه پرونده آماده و معد رسيدگي باشد، منجر به صدور حکم در کميسيون ماده صد و صدور رأي شماره 2718 مورخ 29/8/1381 گرديده است و اين امر بر خلاف موازين قانون و اصول مسلم پذيرفته شده در دادرسي و رأي وحدت رويه شماره 119 مورخ 24/12/1368 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‎باشد. عليهذا با پذيرش تجديدنظرخواهي و ضمن نقض دادنامه‎هاي تجديدنظرخواسته شعبه بيستم ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و طرح مجدد در کميسيون همعرض را صادر و اعلام مي‎دارد. ج ـ شعبه بيست و هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2710 موضوع شکايت جهانبخش منصوريان به طرفيت شهرداري منطقـه 7 رجائي شهر کرج به خواسته اعتراض به رأي شماره 2120 مورخ 24/8/1384 کميسيون ماده صد شهرداري به شرح دادنامه 1435 مورخ 5/9/1385 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه تنها مرجع قانوني جهت ازدياد تراکم کميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‎باشد، مراتب درخواست مالک طي نامه‎اي کتباً به استحضار مسکن و شهرسازي رسيده و مجدداً مالک طي نامه ديگري در مورخ 27/3/1385 وارده به شماره 6045 مورخ 27/3/1380 دبيرخانه شهرداري برگه 78 پرونده ملکي، شخصاً تقاضاي صدور پروانه بر مبناي 25%+60 را نموده و بر همين مبنا پروانه ساختماني صادر شده و عوارض قانوني مربوطه اخذ گرديده است. عليهذا با توجه به مجموع محتويات پرونده و با عنايت به اينکه ملاک محاسبه تخلفات پروانه ساختماني صادره مي‎باشد و شاکي از پروانه ساختماني صادره تخلف نموده و با عنايت به اينکه رأي مورد اعتراض شاکي فاقد ايرادات شکلي و قانوني مي‎باشد و با توجه به مواد 11 و 14 و 18 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‎نمايد. دـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/48 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي جهانبخش منصوريان به طرفيت شهرداري منطقه 7 رجائي شهر کرج به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1435 مورخ 5/9/1385 صادره از شعبه 27 ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 1755 مورخ 9/5/1386 چنين رأي صادر نموده است، به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1/2/1378 مجلس شوراي اسلامي مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران 20 روز و براي اشخاص مقيم خارج از کشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي مي‎باشد. نظر به اينکه دادنامه تجديدنظرخواسته در تاريخ 30/10/1385 ابلاغ و تقاضاي تجديدنظرخواهي در تاريخ 26/11/1385 و خارج از مهلت قانوني تسليم شده است لذا قرار رد دادخواست مزبور صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

         مستنبط از حکم مقـرر در مـاده 100 قانون شهرداري و تبصره‎هاي آن، الزام مالکين اراضـي واقع در محـدوده شهرها و حريم قانوني آنها به اخذ پروانه ساختمان براي هرگونه عمليات ساختماني و عمراني و انجام آن با رعايت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداري براساس مقررات مربوط است. بنابراين احداث بناي زائد بر تراکم مجاز به ادعاي موافقت شفاهي شهرداري و بدون صدور مجوز از مراجع ذيصلاح رافع مسئوليت مالک در زمينه تخلف از مندرجات پروانه صادره نيست و دادنامه شماره 1435 مورخ 5/9/1385 شعبه 27 ديوان عدالت اداري که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد