آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1011 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص الزام سازمان تأمين اجتماعي به دريافت حق بيمه پرداخت نشده سهم كارگر و كارفرما و انجام  شماره هـ/86/468 
 
     
     
تعهدات قانوني خود در قبال كارگران

         تاريخ: 25/10/1386  
         شماره دادنامه: 1011 
         کلاسه پرونده: 86/468
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکي: آقاي حسين شيرين.
         موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 7 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
         مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/5 موضوع شکايت آقاي حسين شيرين به طرفيت، 1ـ بيمارستان شهيد مصطفي خميني 2ـ سازمان تامين اجتماعي به خواسته، رسيدگي نسبت به حق بيمه‎هاي واريز نشده به شرح دادنامه شماره 2215 مورخ 5/12/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه سازمان تامين اجتماعي به حکم بند (الف) ماده 4 قانون تامين اجتماعي مکلف است افرادي را که به هر عنوان در مقابل دريافت مزاياي حقوق کار مي‎کنند و به تشخيص مراجع صالح کارگر شناخته مي‎شوند، تحت پوشش اين قانون قرار دهد و به تکليف قانوني خود عمل نمايد با توجه به اينکه به موجب ماده 148 قانون کار کارفرمايان کارگاههاي مشمول قانون کار مکلفند بر اساس مقررات قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمايند و به موجب ماده 36 قانون مزبور کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي‎باشد. فلذا سازمان طرف شکايت در اجراي ماده 183 قانون کار و مواد 39 و 40 و 47 و 48 قانون تامين اجتماعي بايد با رعايت مقررات مربوط به تکليف قانوني خود در خصوص احتساب سوابق حق بيمه پرداخت نشده شاکي اقدام نمايند و شکايت در اين حد وارد و رأي به ورود آن صادر و اعلام مي‎دارد. الف ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/60 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 2215 مورخ 5/12/1380 شعبه دهم بدوي به شرح دادنامه شماره 725 مورخ 22/7/1382 چنين رأي صادر نموده است، اساس مقررات و ضوابط مقرر در ماده 36 قانون تامين اجتماعي مبتني بر فرد بيمه شده مي‎باشد و تعهدات سازمان را در قبال فرد بيمه شده معين مي‎نمايد... در مانحن فيه به موجب دلايل و قرائن موجود تاريخ اظهارنامه نويسي و درخواست صدور دفتر در شعبه شميران برابر با 25/6/1369 مي‎باشد، ولي سوابق امر نشان مي‎دهد، سابقه پرداخت حق بيمه در بيمارستان مصطفي خميني از 1/6/1363 لغايت 30/12/1367 و به مدت 1650 روز دارند و تا اين حد از موضوع، حـق و حقوق مکتسبه براي شاکي محسوب مي‎گردد ولي شاکي مدعي هستند از 8/10/1359 لغايت 31/5/1363 از طرف بيمارستان هيچ گونه وجهي به عنوان حق بيمه جهت ايشان واريز نشده و مي‎گويند از ليست بيمه جا افتاده‎ام و نهايتاً خواستار آن مي‎باشند که اولاً حق بيمه براي اين مدت جهت ايشان پرداخت گردد و سازمان تامين اجتماعي هم اين مدت را در رديف سوابق قابل قبول مورد پذيرش قرار دهد که به نظر ديوان صرفنظر از موضوع پرداخت وجه مرتبط با اين ايام که اعلام شده بنياد شهيد حاضر به پرداخت مي‎باشد و يا دستور پرداخت آن را صادر نموده چون با توضيحي که فوقاً به آنها اشاره شد در حد فاصل دو تاريخ 8/10/1359 لغايت 31/5/1363 نام شاکي در رديف بيمه شده ثبت و درج نگرديده است. بنابراين حتي اگر هيچ ترديدي نباشد که شاکي در حد فاصل دو تاريخ مورد ادعايش در بيمارستان اشتغال هم داشته‎اند براي سازمان تامين اجتماعي نمي‎توان مسئوليتي از جهت تعهدات قانوني‌اش در اين خصوص قائل گرديد و اگر فرضاً بيمارستان محل اشتغال شاکي به هر دليل و علتي حق بيمه براي وي در آن زمان پرداخت ننموده و يا نام وي را در ليست کارکنان مشمول بيمه خود اعلام و درج ننموده باشد صرف‌نظر از مسئوليت مسئولين وقت آن در اين مورد ديگر در وضع موجود نمي‎توان از اين بابت مسئوليتي براي سازمان تامـين اجتماعي ايجاد نمود و يا سازمان را ملزم به احتساب آن ايام در رديف سوابق قابل قبول پرداخت حق بيمه شاکي کرد. نتيجتاً اعتراض و تجديدنظرخواهي وارد تشخيص و به لحاظ اينکه در صدور دادنامه معترض‎عنه توجه کافي به موارد اشاره شده در فوق نگرديده مواجه با ايراد است با اعلام ورود تجديدنظرخواهي و ضمن نقض دادنامه معترض‎عنه شکايت شاکي و خواسته وي به کيفيتي که مطرح گرديده و مورد مطالبه قرار گرفته غيروارد تشخيص و محکوم به رد است. ب ـ1ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/6 موضوع شکايت آقاي مسعود رسولي آشتياني به طرفيت بيمارستان شهيد مصطفي خميني و سازمان تامين اجتماعي به خواسته، سوابق بيمه پرداخت نشده به شرح دادنامه شماره 2214 مورخ 5/12/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه سازمان تامين اجتماعي به حکم بند (الف) ماده 4 قانون تامين اجتماعي مکلف است افرادي را که بهر عنوان در مقابل دريافت مزاياي حقوق کار مي‎کنند و به تشخيص مراجع صالح کارگر شناخته مي‎شوند تحت پوشش اين قانون قرار دهد و به تکليف قانوني خود عمل نمايد و باتوجه به اينکه بـه موجب مـاده 148 قانون کار، کارفرمايان کارگاههاي مشمول قانون کار مکلفند براساس مقررات قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمايند و به موجب ماده 36 قانون مزبور کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي‎باشد. فلذا سازمانهاي طرف شکايت در اجراي ماده 183 قانون کار و مواد 39، 40، 47 و 48 قانون تامين اجتماعي بايد با رعايت مقررات مربوط به تکليف قانوني خود در خصوص احتساب 8 سال حق بيمه پرداخت نشده شـاکي اقدام نمايند، و شکايت در اين حد وارد و رأي به ورود آن صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/4 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل تامين اجتماعي تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره 2214 مورخ 5/12/1380 شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 216 مورخ 23/4/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موجه و مدللي نسبت به رأي تجديدنظرخواسته به عمل نيامده است و با بررسي سوابق امر از حيث رعايت موازين قانوني و اعمال مقررات مربوطه ايراد و اشکالي که موجبات فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم سازد، به نظر نمي‎رسد. عليهذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تاييد مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان  علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

         طبق ماده 148 قانون کار مصوب 1369 کارفرمايان کارگاههاي مشمول اين قانون مکلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمايند و به موجب ماده 36 قانون تامين اجتماعي کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي‎باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تاديه نمايد و تأخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در قبال بيمه شده نخواهد بود. نظر به استحقاق سازمان تامين اجتماعي به مطالبه حق بيمه سهم کارگر و کارفرما و وصول آن به تجويز ماده 50 قانون اخيرالذکر و نتيجتاً تکليف آن سازمان به انجام تعهدات قانوني خود در قبال کارگران مشمول مقررات اين قانون، بنابراين دادنامه شماره 2214 مورخ 5/12/1380 شعبه دهم بدوي ديوان مبني بر الزام کارفرما و سازمان تامين اجتماعي به انجام تکاليف قانوني خود نسبت به پرداخت حق بيمه کارگر موصوف و وصول آن و احتساب مدت خدمت کارگر مشمول قانون که به شرح دادنامه شماره 216 مورخ 23/4/1381 شعبه هفتم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني