آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1491 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 916ش/م مورخ 20/6/1382 شوراي اسلامي ملاير شماره هـ/86/433 
 
     
     
         تاريخ: 14/12/1386  
         شماره دادنامه: 1491  
         کلاسه پرونده: 86/433
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شکات: آقايان حسين حاجي مهدي ـ رسول بهادري ـ شمس الله حاجي مهدي.
         موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 916ش/م مورخ 20/6/1382 شوراي اسلامي ملاير.
         مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، اينجانبان مالکين مشاع يک عمارت فرسوده در بخش يک ملاير مي‎باشيم که کتباً تقاضاي صدور پروانه ساختماني جهت تجديد بنا را از شهرداري ملاير نموده‎ايم. شهرداري صدور پروانه ساختماني را موکول و منوط به عقب‌نشيني بنا به ميزان 64/49 مترمربع بدون پرداخت ثمن يا غرامت آن مطابق با مصوبه شماره 916 مورخ 20/6/1382 شوراي اسلامي شهر ملاير و اصلاح سند رسمي نمودند. اين مصوبه مقرر مي‎دارد، املاکي شامل غرامت مي‎شود که 30درصد و بالاتر در مسير تعريض قرار داشته باشد، با ارائه اسناد رسمي. در صدر مصوبه اشاره دارد که در صورتي که ميزان تعريض بالاتر از 30 درصد کل ملک باشد فقط 50 درصد غرامت تعلق خواهد گرفت. از آنجا که عقب‌نشيني ملک اينجانبان به ميزان 64/49 مترمربع و کمتر از 30 درصد مساحت کل ملک مي‎باشد لذا مستنداً به مصوبه فوق غرامتي به اينجانبان تعلق نخواهد گرفت. پس از اعتراض شوراي شهر و شهرداري بدون ابطال مصوبه فوق اعلام نمودند که شهرداري قصد تعريض در ملک اينجانبان را ندارد و صدور پروانه ساختماني موکول به تعهدنامه رسمي مبني بر اينکه خسارت تخريب و احداث هرگونه بناي احداثي در مسير تعريض خيابان به عهده مالکين مي‎باشد و در صورت اجراي طرح تعريض غرامتي به مالکين بابت عرصه و بنا تعلق نخواهد گرفت. لذا مستنداً به اصول 170 و 105 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني و رأي وحدت رويه 160 مورخ 14/5/1380 و برابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداري و ساير مقررات مربوط تقاضاي نقض و ابطال مصوبه شماره 916 مورخ20/6/1382 شوراي اسلامي شهر ملاير را خواستاريم. رئيس شوراي اسلامي شهر ملاير در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 1742ش20ـ م مورخ 29/7/1385 اعلام داشته‎اند، طبق قانون تقويم املاک و ابنيه و تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 در صورتي که شهرداري در بودجه ساليانه خود اقدام به تعيين اولويت اجراي طرح و خريد املاکي را داشته باشد، بايد قيمت ملک مذکور را به قيمت عادلانه روز بپردازد يامعادل آن را باجواز ساختماني در صورت تمايل مالک پاياپاي نمايد. مصوبه 916 مورخ 20/6/1382 شوراي اسلامي شهر ملاير به منظور تشويق مالکين که ملک آنها در طرح تعريض قرار گرفته است، صادر شده و بر اساس آن مقرر گرديد که در مناطقي که شهرداري طرح اجرائي و اولويت تعريض نداشته و در بودجه ساليانه خود رديفي براي اين امر بازنکرده است به منظور کمک و مساعدت به مالکين و تشويق مالکين در اجراي طرح به املاکي که بيشتر از 30 درصد آنها در طرح تعريض قرار گيرد، معادل 50 درصد قيمت کارشناسي غرامت پرداخت گردد. لذا اين مصوبه صرفاً جهت تشويق مالکين جهت عقب‌نشيني و کمک به آنها در جهت استفاده از مزاياي تشويقي صادر گرديده است. در غير اين صورت اگر در نقطه‎اي شهرداري طرح اجرايي نداشته باشد و بودجه‎اي براي آن در نظر نگرفته باشد، مي‎بايست مالک پس از اصلاح سند اقدام به اخذ جواز نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

         به صراحت ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 واحدهاي دولتي و مؤسسات عمومي مندرج در ماده مذکور از جمله شهرداريها مکلفند در صورت تحقق و اجتماع شرايط قانوني لازم نسبت به تملک اراضي و املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها با واگذاري زمين معوض و يا پرداخت بهاء روز ملک فارغ از ميزان مساحت واقع در طرح و رعايت مقررات قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 اقدام نمايند. بنابه جهات فوق‎الذکر و عنايت به اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و آثار مترتب بر آن حسب مادتين 30 و 31 قانون مدني، وضع قاعده آمره مبني بر پرداخت 50 درصد بهاء ملک واقع در طرح با عنوان غرامت آن هم به شرط وقوع 30 درصد ملک يا بيش از آن در مسير تعريض مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود. بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر ملاير به شرح منعکس در نامه شماره 916ش/م مورخ 20/6/1382 رئيس شوراي اسلامي شهر مزبور که متضمن نفي احکام مقنن در خصوص مورد است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور