آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره1293 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بندهاي يک، 2 و 3 و 4 مکرر مصوبه مورخ 23/12/1384 استانداري آذربايجان غربي، سازمان شماره هـ/85/186
 
     
     
تعزيرات حکومتي و دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني آذربايجان غربي

        تاريخ: 9/11/1386 
        شماره دادنامه: 1293 
        کلاسه پرونده: 85/186
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي مسعود قهرمانلو ـ آقاي داريوش روحي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي يک، 2 و 3 و 4 مکرر مصوبه مورخ 23/12/1384 استانداري آذربايجان غربي، سازمان تعزيرات حکومتي و دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني آذربايجان غربي.
        مقدمه: وکيل شکات به شرح دادخواست و لايحه تکميلي آن اعلام داشته است، جلسه‎اي در تاريخ 23/12/1384 در استانداري آذربايجان غربي با حضور نمايندگان ادارات ديگر طرف شکايت تشکيل و مواردي به تصويب رسيده است که در خصوص خلاف قانون بوده مصوبات مذکور موارد ذيل را به عرض مي‎رساند، 1ـ در بند يک مصوبه مورد شکايت مقرر شده است که دبيرخانه کميسيون ماده 11 تعزيرات حکومتي مستقر در دانشگاه، تمام پرونده‎هاي ارجاعي به آن کميسيون را به شعبه ويژه سازمان تعزيرات حکومتي استان ارسال نمايد. ماده 11 قانون تعزيرات حکومتي مقرر مي‎دارد « در مورد جرايم موضوع اين قانون کميسيوني مرکب از سرپرست نظام پزشکي مرکز و يا استان برحسب مورد و مديرعامل سازمان بهداشت، درمان استان و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، موضوع را بدواً رسيدگي نموده و در صورت تشخيص وقوع جرم در مورد موسسات دولتي به کميسيون تعزيرات حکومتي بخش دولتي و در موارد غيردولتي به دادسراي انقلاب اسلامي جهت تعيين مجازات معرفي مي‎نمايد.» که متعاقباً و حسب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب 19/7/1373 مقرر شده که تخلفات مورد نظر به جاي دادسراي انقلاب اسلامي به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع گردد. مستنبط از ماده قانوني مذکور، جايگاه و نقش کميسيون ماده 11 در تخلفات تعزيراتي پزشکان، همانند نقش و جايگاه دادسرا در قوه قضائيه بوده و مرجع تشخيص تحقق جرم، منحصراً کميسيون مزبور و مرجع تعيين مجازات براي متخلف، شعبه ويژه سازمان تعزيرات حکومتي است. لذا بند يک مصوبه مورخ 23/12/1384 بر خلاف صريح قانون مارالذکر است. 2ـ بند 2 مصوبه جلسه مورخ 23/12/1384 نيز وضع مشابهي دارد با اين توضيح که مقنن در ماده 11 قانون ياد شده اساساً تشخيص وقوع جرم را درصلاحيت ذاتي کميسيون ماده 11 دانسته است و بديهي است، اگرچنانچه مدرک مستندي دال بر تخلف تعرفه‎اي پزشک وجود داشته باشد، کميسيون با احراز تخلف، مراتب را به سازمان تعزيرات حکومتي، جهت تعيين مجازات ارجاع خواهد نمود و اينکه در بند 2 مذکور تصويب گرديده که در صورت فقدان مدرک مستندي بر تخلف تعرفه‎اي پزشک، باز هم مراتب از طرف دبيرخانه کميسيون ماده 11 به سازمان تعزيرات حکومتي اعلام گردد و احراز يا عدم احراز تخلف توسط سازمان تعزيرات حکومتي انجام پذيرد، موضوعي است که بر خلاف نظر قانونگذار است و تصويب و اجراي مصوبه ياد شده موجبات تضييع حقوق پزشکان را فراهم مي‎نمايد. 3ـ بند 3 مصوبه جلسه مورخ 23/12/1384 که گزارش بازرسان دانشگاه آن هم به صرف استنباط وقوع تخلف تعرفه‎اي توسط آنان حتي بدون وجود مدارک مستند را مبناي تعقيب و مجازات پزشکان در سازمان تعزيرات حکومتي دانسته است و عدم وجود شکايت از طرف بيمار يا شاکي را مانع تعقيب و کيفر پزشک ندانسته، موضوعي است در خور توجه و عنايت است. طبق اصل يکصد و سي وهفتم قانون اساسي، اصل برائت است و تعقيب پزشک و ارجاع مراتب به سازمان تعزيرات حکومتي عليرغم فقدان مدرک محکمه پسند امري است که مغايرت تام با اصل ياد شده و منافات کامل با مدلول ماده 11 قانون تعزيرات حکومتي دارد. 4ـ در بند 4 مکرر مصوبه مورد شکايت، تعرفه‎هاي بخش خصوصي در روزهاي آتي سال 1384 و 1385 تصويب گرديده و اين در حالي است که مطابق قسمت دوم بند (ک) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکي مصوب 1383 اين امر صرفا و منحصراً در صلاحيت سازمان نظام پزشکي است و با اين وصف بند 4 مکرر بر خلاف صريح قانون مي‎باشد. با عنايت به مراتب، ابطال بندهاي يک، 2، 3 و 4 مکرر مصوبه جلسه مورخ 23/12/1384 را به لحاظ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات بودن دارد. مدير دفـتر ارزيابي عملکرد و پاسخگوئي به شکايات استانداري آذربايجان غربي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 31202 مورخ 2/6/1385 اعلام داشته‎اند، 1ـ در خصوص بند يک مصوبه مورد شکايت از آنجائي که تجربه نشان داده که تقريباً هيچ پرونده‎اي در کميسيون مزبور به تشخيص جرم منتهي نشده و اعضاي کميسيون غالباً انعطاف بيشتري به همکاران خود نشان داده و اين امر موجب تضييع حقوق مراجعين گرديده بنابراين چنين تصميمي اتخاذ گرديده است. 2ـ در خصوص بند 2 صورتجلسه مورد شکايت، با توجه به اينکه بعضاً پزشکان بدون ارائه هيچ گونه مدرک و رسيدي از بيمار مطالبه مبالغي بيش از تعرفه‎هاي قانوني را جهت معالجه مي‎نمايند و بيمار نيزچون ادامه درمان خود را در رضايت پزشک مي‎داند در اکثر قريب به اتفاق موارد قادر به شکايت از پزشک متخلف نمي‎باشد. بديهي است صرف ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حکومتي دال بر محکوميت فرد و نافي اصل برائت نمي‎باشد. 3ـ در خصوص بند 3 مصوبه داير بر اينکه گزارش بازرسان در صورت استنباط از تخلف تعرفه‎اي حتي بدون مدرک مستند به کميسيون ماده 11 و به سازمان تعزيرات حکومتي انجام پذيرد و اعلام شکايت بيمار در اين خصوص الزامي نيست. ضمن جلب توجه به مفاد بند 2 لايحه به لحاظ اينکه اين موضوع با حقوق عمومي در ارتباط بوده و همانطوري که در قانون آيين دادرسي کيفري ماده 65 صرف اعلام و اخبار افراد عادي از جهات قانوني براي شروع تحقيقات و رسيدگي بوده بنابراين گزارش بازرسان وزارت بهداشت که در حکم ضابطين قضائي مي‎باشند به کميسيون ماده 11 و سازمان تعزيرات حکومتي به طريق اولي مي‎بايستي از موارد و جهات رسيدگي به تخلف احتمالي باشد. 4ـ در مورد بند 4 مکرر اعلام مي‎دارد، رئيس شوراي هماهنگي نظام پزشکي استان حضور و شرکت داشته و ذيل صورتجلسات را امضاء نموده‎اند و همين امر مؤيد اظهار نظر و مشارکت آنان در تعيين تعرفه‎ها به نحو مندرج در بند (ک) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکي کشور مي‎باشد. بنابه مراتب رد شکايت شاکي مورد تقاضا است. مديرکل تعزيرات حکومتي استان آذربايجان غربي در پاسخ به شکايت شاکي طي نامه شماره 4258/602 مورخ 15/6/1385 اعلام داشته‎اند، 1ـ آنچه در بند يک صورتجلسه آمده ايجاد مقررات جديد نبوده بلکه تاکيد دبيرخانه کميسيون ماده 11 براي خودداري از ارسال پرونده تعزيراتي به ساير مراجع بوده است. نظر کميسيون يک نظر کارشناسي که در مرحله رسيدگي اين مرجع رسيدگي است که مي‎بايست وقوع يا عدم وقوع بزه را احراز نمايد و در بند فوق چون اعضاي کميسيون از تصميم گيري در خصوص شکايت افراد حقيقي به لحاظ عدم اطلاعات حقوقي اظهار عجز مي‎نمودند و اغلب نيز در خصوص تخلفات در مورد اضافه دريافتي شاکي و متهم مدارک مستندي رد و بدل نمي‎کنند اعلام‌شده کميسيون ماده 11 جهت رفع مشکل مبلغ تعرفه قانوني را اعلام و شعبه رسيدگي کننده در خصوص ادعاي طرفين مبني بر رعايت همين تعرفه رسيدگي و اظهارنظر نمايد. ضمن اينکـه در خصوص بازرسان دانشگاه چون نامبردگان مطابق ماده42 قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي وظيفه بازرسي و نظارت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع قانون را دارند، مشاهدات آنان به عنوان بازرس چنانچه دليلي بر خلاف آن نباشد، صحيح بوده و مشکلي نمي‎باشد. بند 3 مصوبه نيز مر قانون بوده و وضع مقررات جديد محسوب نمي‎شود (مـاده 41 قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني) در مورد بند 4 مکرر، اين اقدام با توافق کامل خود سازمان نظام پزشکي به عنوان  متولي امر قيمت گذاري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي صورت گرفته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        الف ـ قانونگذار به شرح ماده 11 قانون تعزيرات حکومتي و تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب 1373 مسئوليت رسيدگي به جرائم موضوع قانون مزبور و در صورت تشخيص وقوع جرم اعلام مراتب و ارسال سوابق به سازمان تعزيرات حکومتي را به کميسيون مرکب از سرپرست نظام پزشکي مرکز يا استان بر حسب مورد و مديرعامل سازمان منطقه‎اي بهداشت و درمان استان و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي محول کرده است. بنابراين بندهاي يک و دو صورتجلسه مورخ 23/12/1384 که مسئوليت ارسال پرونده‎هاي ارجاعي به کميسيون و همچنين اعلام تعرفه قانوني و هزينه پرداخت شده مورد ادعاي شاکي يا بيمار يا بازرسان دانشگاه به کميسيون تعزيرات حکومتي را بدون رسيدگي و تشخيص وقوع جرم توسط کميسيون مقرر در ماده 11 قانون به عهده دبيرخانه آن کميسيون واگذار نموده است، خلاف هدف و حکم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود و بندهاي فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد. ب ـ با توجه به وظايف و مسئوليتهاي بازرسان ذيصلاح در گزارش وقوع جرائم مندرج در قانون و اينکه مفاد بند 3 مصوبه مورد اعتراض در اين زمينه متضمن وضع قاعده آمره‎اي نيست، بند 3 مصوبه مذکور مغايرتي با قانون ندارد. ج ـ نظر به انقضاي مدت اعتبار موارد مندرج در بند 4 مصوبه معترض عنه، موضوع شکايت در اين قسمت سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين قسمت وجود ندارد.  



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد