آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 238 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام شهرداري منطقه 15 تهران به صدور پروانه احداث بناي مسكوني شماره هـ/84/864 
 
     
     
        تاريخ: 23/4/1387  
        شماره دادنامه: 238 
        کلاسه پرونده: 84/864
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: خانم مريم عليزاده.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم بدوي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/896 موضوع شکايت آقاي علـي شعبانـي به طرفيت شهرداري منطقه 15 تهران به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت به شرح دادنامه 1161 مورخ 25/4/1381 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه مندرجات لايحه جوابيه و مدافعات طرف شکايت نافي اعمال حقوق مالکانه در قطعه ملک مزبور به منظور ايجاد سرپناه واحد مسکوني به نظر نمي‎رسد حکم به ورود شکايت و الزام شهرداري منطقه 15 تهران به صدور پروانه ساختمان صادر مي‎شود، بديهي است تملک قطعه زمين فوق‎الذکر توسط شهرداري براساس مقررات مربوط از قلمرو اين رأي خارج است و در صورت تملک شهرداري مکلف به پرداخت بها يا معوض وفق مقررات و قوانين مربوط مي‎باشد. ب ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسـه 81/855 موضـوع تجـديدنظرخـواهي اداره حقـوقي شـهرداري تهران در نسبت به دادنامه 1161 مورخ 25/4/1381 صادره از شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 559 مورخ 31/5/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه را ايجاب نمايد، مشهود نيست، بنابراين رأي بدوي عيناً تاييد مي‎گردد. ج ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/412 موضوع شکايت خانم نساء رباط‌جزي به طرفيت شهرداري منطقه 15 تهران به خواسته الزام شهرداري به صدور مجوز احـداث ساختمان به شرح دادنامه 407  مورخ 30/4/1380 چنين رأي صادر نموده‎است، نظر به اينکه اراضي واقع در مسگرآباد با موافقت اداره شهرسازي شهرداري به قطعات کوچک به منظور احداث مسکن براي اشخاص فاقد مسکن تفکيک گرديده به موجب حکم دادگاه انقلاب اسلامي به کميته امداد امام خميني(ره) واگذار گرديـد و نهايتاً قطعه‎اي از آن بـه مساحت 120 متر به شاکي واگذار شده و سند مالکيت به نام وي صادر شده و با عنايت به حق داشتن سرپناه و سکني که از حقوق‌اوليه هر انساني است و عدم صدور پروانه ساخت موجبات تضييع حق شاکي را فراهم مي‎نمايد و با عنايت به آراء متعددي که از شعب ديوان عدالت اداري در موارد مشابه صادر گرديده حکم به ورود شکايت و الزام شهرداري منطقه 15 تهران به صدور پروانه ساخت صادر و اعلام مي‎گردد. دـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/916 موضوع اعتراض و تجديدنظرخواهي اداره حقوقي شهرداري تهران نسبت به دادنامه 407 مورخ 30/4/1380 به شرح دادنامه شماره 871 مورخ 8/6/1380چنين رأي صادر نموده است، دادنامه تجديدنظرخواسته به عمل نيامده و با بررسي اوراق و سوابق امر بر کيفيت و رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي رأي بدوي را استوار نموده است. ه‍ـ ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/521 موضوع شکايت آقاي علي اکبر قرباني به طرفيت شهرداري منطقه 15 تهران به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني در پلاک 30346/138 به شرح دادنامه شماره 2257 مورخ 16/8/1383 حکم به ورود شکايت صادر نموده است. وـ شعبه هشتم تجديدنظر نيز در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1092 موضوع تجديدنظرخواهي اداره حقوقي شهرداري تهران نسبت به دادنامه 2257 مورخ 16/8/1383 صادره از شعبه ششم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 1170 مورخ 2/9/1386 چنين رأي صادر نموده‎است، با توجه به اعلام شهرداري تهران به اينکه ملک اعلامي در خارج از محدوده قرار دارد و در جهت ارتفاع اين ابهام شعبه، طي نامه‎اي خطاب به مالک اعلام گرديد که با توجه به اينکه الزام شهرداري منطقه 15 تهران به صدور پروانه ساخت منوط بر اين است که ملک مورد نظر در محدوده شهر قرار داشته باشد و براي احراز وقوع ملک و احراز در محدوده بودن قانوني آن محتاج تهيه نقشه يک دوهزارم و جلب نظر کارشناس رسمي دادگستري مي‎باشد که تجديدنظرخواسته با توجه به خواسته شعبه جهت رسيدگي و اينکه پرونده معد صدور رأي بوده با جلب نظريه کارشناس و تهيه نقشه يک دوهزارم و ارسال آن به شعبه اقدامي نکرده و چون موقعيت وقوع ملک را خارج از محدوده 25 ساله تهران و خارج از محدوده و قلمرو مسئوليت شهرداري منطقه 15 جهت صدور مجوز ساخت وساز اعلام داشته‎اند، بنابه مراتب و اينکه دليل و مستندي براي الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت در زمين خارج از محدوده قانوني شهر وجود ندارد، ضمن نقض رأي بدوي قرار رد شکايت بدوي تجديدنظرخوانده را صادر مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اسناد و مدارک شاکيان و ساير محتويات پرونده به ويژه سوابق ثبتي موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبين آن است که ملک پلاک ثبتي 138 در سال 1348 با اطلاع و موافقت کتبي شماره 8320/س مورخ 19/5/1348 اداره شهرسازي شهرداري تهران به قطعات کوچک از 90 تا 150 مترمربع تفکيک شده و پس از واگذاري آن به کميته امداد امام خميني(ره) از طرف آن کميته به اشخاص مختلف از جمله شرکت تعاوني مسکن کارکنان نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران با هدف ايجاد واحدهاي مسکوني انتقال رسمي يافته و خريداران قطعات کوچکي از پلاک مذکور نيز به اتکاء اعتبار مراجع ذيصلاح در تفکيک و انتقال رسمي آن و به اميد تدارک سرپناهي براي خود و خانواده تحت تکفل مبادرت به ابتياع قطعات مذکور نموده‎اند. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اينکه ادعاي شهرداري در خصوص وقوع ملک پلاک ثبتي 138 در حريم شهر تهران با توجه به احداث ساختمانهاي متعدد در اطراف ملک مزبور و ادعاي وقوع قسمتي از آن ملک در طرح فضاي سبز موجه و مدلل نيست و شهرداري منطقه محل به فرض وقوع قسمتي از ملک در طرح فضاي سبز به تكليف قانوني خود مبني بر خريد و تملک اراضي واقع در طرح و پرداخت بهاي آن و اجراي طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها و تبصره يک اصلاحي آن مصوب 1380 با انقضاء مهلت قانوني اقدامي بعمل نياورده است و با اين کيفيت مالکين اراضي مزبور ذيحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بناي مجاز در سهم خود مي‎باشند و امتناع شهرداري از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداري در زمره وظايف و تکاليف آن مؤسسه قلمداد شده است، وجاهت قانوني ندارد. بنابراين دادنامه‎هاي شماره407 مورخ30/4/1380 و1161 مورخ 25/4/1381 به ترتيب صادره از دو شعبه نهم و دهم بدوي ديوان مشعر بر ورود شکايت شاکيان به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه احداث بناي مسکوني که در شعب سوم و چهارم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته‎اند صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد