آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 242 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تمديد پروانه حق‌العمل‌كاري در گمرك شماره هـ/87/194
 
     
     
        تاريخ: 23/4/1387  
        شماره دادنامه: 242 
        کلاسه پرونده: 87/194
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي ابراهيم يوسفي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 6 تجديدنظر و 13 بدوي ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/630 موضوع شکايت نصير قاسم‌پورشادلوي به طرفيت گمرک ايران به خواسته الزام به تجديد پروانه حق‌العمل‌کاري در گمرک به شماره 2042 به شرح دادنامه 1434 مورخ 30/7/1385 چنين رأي صادر نموده است، اگرچه در ماده 380 آيين‎نامه اجرائي قانون امور گمرکي قيد گرديده متقاضي تمديد « بايد قبل از انقضاي مدت و با پرداخت بهاي تمبر پروانه و تسليم دفتر مخصوص ... درخواست تمديد آن را بکند.» لکن اين موضوع از حيث اجرايي و تسهيل رسيدگي به تقاضا و حفظ حقوق متقاضي دولت مي‎باشد و دلالتي بر محروميت دايم از اين حق نمي‎نمايد. دليل اين استنباط و صحت آن ادامه ماده مرقوم است که تکاليفي براي رئيس گمرک محل تنظيم و تعيين کرده است. « رئيس گمرک محل در صورتي که تخلفي که مستلزم محروميت دايم يا موقت از شغل حق‌العمل‌کاري باشد از متقاضي نديده و ادامه شغل وي را صلاح بداند، مي‎تواند با ملاحظه دفتر حق العمل کاري سال قبل و پلمپ و امضاي دفتر حق العمل کاري سال بعد تا يکسال ديگر پروانه را تمديد نمايد» و از طرفي برابر مقررات مربوط به حقوق افراد و با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محـروميت افراد از حقـوق اجتماعي و انتخاب شغل، بدون عذر قانوني و منع ناشي از محکوميت قطعي توسط مراجع قضائي موجه نبوده و مخالف حفظ و صيانت حقوق جامعه و افراد مي‎باشد. لذا تصميم اداره گمرک بر عدم تمديد يا صدور پروانه جديد مربوط به حق‌العمل‌کاري در گمرک مخالف موازين قانوني مي‎باشد. لذا حکم به ورود شکايت شاکي تمديد و يا صدور پروانه جديد وفق مقررات مربوطه با وصول حقوق دولت صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2635 موضوع رسيدگي به تجديدنظرخواهي گمرک ايران از دادنامه 1434 مورخ 30/7/1385 صادره از شعبه 16 ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 32 مورخ 6/1/1386 چنين رأي صـادر نموده است، با توجه به اينکه اعتراض موجه و موثري که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار مي‎نمايد. ج ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1090 موضوع شکايت ابراهيم يوسفي و محمد و فهيمه پور غفور به طرفيت گمرک ايران به خواسته الزام خوانده به تمديد اعتبار کارت حق‌العمل‌کاري شاکي به شرح دادنامه 7 مورخ 7/1/1387 چنين رأي صادر نموده است، توجهاً به مواد 376 و 379 و 380 و 382 آيين‎نامه اجرايي قانون امور گمرکي مصوب 1350 با اصلاحات بعدي نظر به اينکه تصميم اداره مذکور متضمن نقص قوانين و مقررات نبوده و از جانب شاکي هم دليلي بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است، مالاً موجبي براي ابطال آن وجود ندارد. لذا شعبه سيزدهم ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البيان با غير وارد تشخيص دادن شکايت شاکي به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به موجب صدر ماده 380 آيين‎نامه اجرائي قانون امور گمرکي مصوب 1351 مدت اعتبار پروانه حق‌العمل‌کاري فقط يک سال از تاريخ صدور آن است و به صراحت قسمت دوم ماده مذکور در صورتي که دارنده پروانه، مايل به ادامه حق‌العمل‌کاري در گمرک باشد بايد قبل از انقضاء مدت و يا پرداخت بهاي تمبر پروانه و تسليم دفتر مخصوص حق‌العمل‌کاري تمديد آن را از گمرک صادرکننده پروانه تقاضا کند و به شرح قسمت آخر ماده مزبور، چنانچه رئيس گمرک محل با تحقق شرايط مندرج در ماده فوق‎الذکر ادامه شغل متقاضي را صلاح بداند مي‎تواند پروانه اشتغال حق‌العمل‌کاري را تا يک سال ديگر تمديد کند. نظر به اينکه حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار مصرح در جواز تمديد پروانه حق‌العمل‌کاري به مدت يک سال ديگر به شرط تسليم درخواست متقاضي و پرداخت بهاي تمبر پروانه و ارائه دفتر مخصوص حق‌العمل‌کاري به مرجع ذيصلاح قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه مذکور است، بنابراين دادنامه شماره 7 مـورخ 7/1/1387 شعبه 13 ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به خواسته الزام گمرک ايران به تمديد پروانه حق‌العمل‌کاري به لحاظ عدم رعايت شرايط فوق‎الذکر صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد