آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره277 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي هيأت حل‌اختلاف و به خواسته بازگشت به کار شماره هـ/87/187
 
     
     
       تاريخ: 30/4/1387          
       شماره دادنامه: 277         
       کلاسه پرونده: 87/187
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکي: خانم وجيه هادي بيگي.
       موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
       مقدمه: الف ـ شعبه بيست ونهم در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه 85/1697 و 85/1702 موضوع شکايت خانم وجيه هادي‌بيگي و جهانبخش درکه به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي کرمانشاه به خواسته ابطال رأي هيأت حل اختلاف به تاريخ 19/5/1384 « بازگشت به کار» به شرح دادنامه 2210 و 2215 مورخ 2/10/1385 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه مفاد ماده 27 از قانون کار رعايت نگرديده فلذا خواسته مطروحه را وارد تشخيص و ضمن نقض رأي معترض‎عنه جهت رسيدگي مجدد به هيأت همعرض ارجاع و احاله مي‎دارد. ب ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه 85/2409 و 85/2411 موضوع تجديدنظرخواهي سازمان کار و امور اجتماعي کرمانشاه از دادنامه‎هاي 2210 مورخ 2/10/85 و 2215 مورخ 2/10/1385 صادره از شعبه بيست و نهم به شرح دادنامه‎هاي 1106 مورخ 30/3/1386 و 1108 مورخ 30/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده‎هاي بدوي و تجديدنظر اسناد و مدارک و لوايح ارائه شده طرفين به ديوان در صورتي که اختلافي بين تشکل کارگري و کارفرما حادث شده و اقدامات توافقي به نتيجه‎اي نرسد وفق مقررات ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور مصوب 1382 بررسي موضوع به کميته‎اي محول مي‎شود در بخشي از ماده آمده است « در صورت عدم حصول توافق بين تشکل کارگري واحد و کارفرما موضوع با نظرات طرفين به کار گروهي متشکل از نمايندگان دولت (وزارتخانه‎هاي صنايع و معادن، کار و امور اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور) و سازمان تامين اجتماعي و تشکلهاي عالي کارفرمايي و کارگري احاله حسب نظر کميته مذکور کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بيمه بيکاري مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بيمه بيکاري قرار مي‎گيرند.» قابليت اجرايي ماده مذکور با ماده واحده قانون اصلاح مواد 9 و 10 مصوب قانون تنظيم 1385 تا آخر برنامه چهارم تمديد شده است با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينکه در رسيدگيهاي هيأت حل اختلاف موازين و مقررات قانوني رعايت شده و تخلفي از مقررات مشهود نيست، بنابراين با اعلام ورود تجديدنظر خواهي ضمن نقض دادنامه حکم به رد شکايت شاکي صادر نموده است. ج ـ شعبه بيست و نهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1707 و 84/3267 موضوع شکايت آقايان حبيب‌اله سليماني و عباس آقابابائي به طرفيت هيأت حل اختلاف به اداره کار کرمانشاه نسبت به ابطال رأي هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه 2203 مورخ 2/10/1385 و 2220 مورخ 2/10/1385 چنين رأي صادر نموده که از آنجا که مفاد ماده 27 قانون کار رعايت نشده خواسته مطروحه را وارد و پرونده را جهت رسيدگي به کميسيون همعرض ارجاع و احاله مي‎دارد. د ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه 84/2046 و 85/2042 موضوع تجديدنظر خواهي اداره کار و امور اجتماعي کرمانشاه نسبت به دادنامه 2203 مورخ 2/10/1385 و 2220 مورخ 2/10/1385 صادره از شعبه بيست و نهم ديوان به شرح دادنامه‎هاي 23 مورخ 4/2/1386 و 26 مورخ 4/2/1386 با رد تجديدنظر خواهي رسيدگي موضوع را در کميسيون همعرض تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به‌شرح آتي مبادرت به‌صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       در حکم خاص مقرر در ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1382 تصريح شده است که « به منظور ارتقاي سطح کيفي و بهره‎وري، نيروي انساني شرکتهاي صنعتي با مشارکت تشکل کارگري و مديريت هر شرکت مشخص مي‎گردد. در صورت توافق طرفين در زمينه نيروي انساني مورد نياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه کار در واحد يا به وجه ديگري که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بيمه بيکاري مصوب 26/6/1369 تحت‌پوشش بيمه بيکاري قرار مي‎گيرند. در صورت عدم حصول توافق بين تشکل کارگري واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفين به کار گروهي متشکل از نمايندگان دولت (وزارتخانه‎هاي صنايع و معادن، کار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور) و سازمان تأمين اجتماعي و تشکلهاي عالي کارفرمايي و کارگري احاله و حسب نظر کميته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بيمه بيکاري مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بيمه بيکاري قرار مي‎گيرند. ضوابط اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، قابل اجراء مي‎باشد...» نظر به اينکه حکم مقنن به شرح فوق‎الذکر مصرح در جواز تعديل نيروي انساني مازاد با رعايت مقررات ماده مذکور است و ماده 27 قانون کار مصوب 1369 در باب جواز قطع رابطه همکاري بين کارگر و کارفرما به واسطه عدم رعايت آيين‎نامه انضباطي کارگاه و ساير موارد مندرج در ماده اخيرالذکر منصرف از تعديل نيروي انساني مازاد بر احتياج موضوع ماده 9 قانون فوق‌الاشعار مي‎باشد. بنابراين دادنامه شماره 1106 و 1108 مورخ 30/3/1386 شعبه هفتم تجديدنظر ديوان که به استـناد ماده 9 مذکور صادر شده است موافق اصول و موازين قانوني تشـخيص داده مي‎شود. ايـن رأي به اسـتناد بنـد 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد