آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 160 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص چگونگي استخدام معلمين حق‌التدريس شماره هـ/87/131
 
     
     
        تاريخ: 20/3/1387
        شماره دادنامه: 160
        کلاسه پرونده: 87/131
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: خانم شيما مقدس علي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول تجديدنظر و هشتم بدوي ديوان.
        مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 8/84/1548 موضوع شکايت خانم شيما مقدس علي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به استخدامي رسمي به شرح دادنامه 349 مورخ 1/3/1386 نظر به اينکه حسب بند 1/1 دستورالعمل اجرائي قانون به کارگيري معلمان حق‌التدريس، معلم حق‌التدريس مشمول قانون به کسي گفته مي‎شود که شاغل باشد و از بودجه دولتي استفاده و در سال تحصيلي 1383 ـ 1382 يا 1384 ـ 1383 شاغل به تدريس باشد، در اين بند طبق رأي وحدت رويه 323 الي 332 مورخ 20/6/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون از حدود اختيارات وزارت آموزش و پرورش تشخيص داده نشده است در قضيه مانحن فيه شاکيه در سالهاي تحصيلي مذکور نيروي آزاد دبيرستان هفتم تير بوده و حقوق وي از بودجه دولتي تامين نمي‎گرديده است. عليهذا حکم به رد شکايت را صادر نموده است. ب ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2333 موضوع شکايت خانم مريم خلخالي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به مصوبه شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 و درخواست استخدام به شرح دادنامه شماره 3072 مورخ 17/10/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه در دادنامه شماره 223 الي 332 مورخ 20/6/1384 هيأت عمومي ديوان مصوبه شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 را مغاير با قانون ندانسته است و شرايط مندرج در آن را در حدود اختيار وزارت آموزش و پرورش دانسته است لهذا شاکي به جهت عدم شرايط مندرج در آن به استناد رأي هيأت عمومي مذکور شکايت وي رد مي‎شود. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/3890 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم مريم خلخالي نسبت به دادنامه شماره 3072 مورخ 17/10/1384 شعبه بيستم به شرح دادنامه شماره3504 مورخ 12/12/1385 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه در ماده واحده قانون به کارگيري معلمان حق التدريس مصوب 7/7/1383 و در قانون استفساريه قانون فوق‎الذکر قيد اشتغال در زمان تصويب قانون و يا داشتن ابلاغ رايانه‎اي و ديگر مواردي که در دستورالعمل اجرائي ذکر شده است را نياورده‎اند و قانون از اين جهت اطلاق دارد و با عنايت به اينکه در قانون استفساريه اتصال سنوات خدمتي را منتفي اعلام کرده و هر معلم حق‌التدريس که 4 سال تمام متصلاً و يا منقطعاً در بخشهاي آموزشي خدمت کرده باشد بدون آزمون تخصصي استخدام مي‎گردد. بنابراين شاکيه که بيش از 4 سال سابقه دارد، مستحق استخدام رسمي مي‎باشد. لذا شکايت وي وارد تشخيص گرديد به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ضمن فسخ دادنامه معترض‎عنه حکم به ورود شکايت و الزام اداره طرف شکايت به استخدام شاکيه صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

مستفاد از حکم مقرر در ماده واحده قانون به کارگيري معلمين حق‌التدريس مصوب 1383 جواز استخدام رسمي معلمان حق‌التدريس وزارت آموزش و پرورش مشروط به داشتن ابلاغ اشتغال به خدمت در يکي از واحدهاي آموزشي موردنظر مقنن و دريافت حق‌الزحمه از محل اعتبارات دولتي است. نظر به عدم احراز تحقق و اجتماع شرايط قانوني فوق‎الذکر در مورد شاکيان دادنامه شماره 349 مورخ 1/3/1386 مبني بر رد شکايت شاکي به خواسته استخدام به طور رسمي صحيح و موافق موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد