آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1306 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند6 بخشنامه شماره 21320 ـ 1/2 مورخ 9/9/1385 معاونت انساني و مديريت وزارت نفت شماره هـ/86/210
 
     
     
        تاريخ: 9/11/1386
        شماره دادنامه: 1306
        کلاسه پرونده: 86/210
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: دانشگاه آزاد اسلامي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21320ـ1/2 مورخ 9/9/1385 وزارت نفت.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با توجه به اينکه تمام معيارهاي تحصيلي در اين دانشگاه از سطح بالايي برخوردار بوده و به استناد ماده واحده قانون تاييد رشته‎هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي که مدارک اين دانشگاه را معتبر دانسته و تاييد نموده است، ولي متاسفانه معاون منابع انساني و مديريت وزارت نفت با ايجاد تبعيض ناروا، مانع از استخدام فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه در سازمان تحت مديريت خويش گرديده‎اند. يادآور مي‎گردد پيش از اين شرکت ملي پخش فرآورده‎هاي نفتي ايران چنين اقدامي نموده بود که طي رأي شماره 210 به تاريخ 11/4/1385 در خصوص پرونده کلاسه 84/28 رياست هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دستورالعمل شرکت مذکور را ابطال فرموده بود. لذا استدعاي ابطال دستورالعمل اتخاذ شده از سوي معاون منابع انساني و مديريت وزارت نفت را دارم. رئيس امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره ح د/403 417/185725 مورخ 13/8/1386 اعلام داشته است، با عنايت به کثرت فارغ‌التحصيلان و محدوديت مجوز جذب نيروهاي انساني براي دستگاههاي اجرايي کشور، ايجاد اولويت‌هايي جهت جذب فارغ‌التحصيلان امري بديهي است لذا چنانچه در بخشنامه شماره115743/101 مورخ 2/7/1384 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي تاکيد شده است، دستگاههاي اجرايي مي‎توانند به علت کثرت فارغ‌التحصيلان و تنوع تخصص‌ها با در نظر گرفتن شرايط خاص براي احراز مشاغل مختلف به منظور تحقق شايسته گزيني شرايط و اولويت هاي ويژه‎اي را جهت استخدام لحاظ نمايند که بخشنامه معترض‎عنه وزارت نفت نيز در همين راستا صادر گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

همانطور که در دادنامه شماره 210 مورخ 11/4/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است، حکم مقرر در ماده واحده قانون تاييد رشته‎هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 1367 مبين تکليف وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در بررسي مدارک فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي و تاييد مدارک تحصيلي معتبر آنان با رعايت مقررات مربوط و نتيجتاً مفيد اعتبار ارزش درجات مدارک تحصيلي آنان همانند مدارک تحصيلي مشابه فارغ‌التحصيلان دانشگاههاي دولتي و لزوم برخورداري آنان از حق استخدام در واحدهاي دولتي با شرايط همسان است. نظر به اينکه مجرد فراغت از تحصيل در دانشگاههاي دولتي الزاماً متضمن احراز اوصاف ممتاز و نخبه نيست و نفي اوصاف مزبور در مورد فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي به طور مطلق نيز مبتني بر علل وجهات عيني محسوسي نمي‎باشد. بنابراين بند 6 بخشنامه شماره 21320ـ1/2 مورخ 9/9/1385 معاونت منابع انساني و مديريت وزارت نفت که امکان جذب و بکارگيري عوامل انساني مورد نياز را منحصراً به فارغ‌التحصيلان واجد شرايط دانشگاههاي دولتي اختصاص داده و با عدم ذکر فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي موجبات محروميت آنان را در شرايط مساوي از حق اشتغال فراهم ساخته و با اين کيفيت سبب تبعيض ناروا شده است خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد