آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 324 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مقرري بيمه بيكاري شماره هـ/87/226 
 
     
     
       تاريخ: 13/5/1387 
       شماره دادنامه: 324  
       کلاسه پرونده: 87/226
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکي: آقاي سيدحسين عباس زاده.
       موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 15 ديوان عدالت اداري.
       مقدمه: الف ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/2206 موضوع شکايت سيدحـسين عباس‌زاده به طرفيت سازمان تامين اجتماعي تهران به خواسته اعتراض به قطع مقرري بيمه بيکاري به شرح دادنامه 2863 مورخ 28/12/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه ادله موجهي که موجبات قانوني براي پذيرش ادعاي شاکي را فراهم نمايد، ارائه و تحصيل نگرديده است و از طرفي تخطي و تخلفي از مقررات قانوني و ضوابط مربوط در فعل مشتکي‎عنه مشهود و ملحوظ نمي‎باشد و از اين حيث ايرادي بر اقدامات و تصميمات سازمان طرف شکايت مترتب نيست. لذا دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنابه مراتب ياد شده شکايت را غير وارد و حکم به رد آن صادر مي‎نمايد. ب ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/281 موضوع شکايت آقاي لطف‌اله رحمتي‌کلور به طرفيت سازمان تامين اجتماعي به خواسته برقراري بيمه بيکاري و احتساب سابقه از 31/1/1383 تاکنون به شرح دادنامه 951 مورخ 29/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد رأي قطعي مورخ 12/5/1383 از هيأت حل اختلاف اداره کار که ضمن احراز رابطه کارکرد کارگري  کارگر شاکي و کارفرما اخراج شاکي را غير ارادي و به دليل عدم نياز اعلام نموده است، لذا مستنداً به مادتين 2 و 6 قانون تامين اجتماعي رأي به ورود شکايت داير بر الزام مشتکي‎عنه به برقراري بيمه بيکاري صادر و اعلام مي‎گردد. اما در خصوص خواسته ديگر شاکي دائر بر احتساب سابقه از 31/1/1383 تاکنون توسط سازمان تامين اجتماعي به دليـل آنکه اقدامات مشتکي‎عنه متضمن نقض قوانين و مقررات به نظر نمي‎رسد و شاکي نيز در اين خصوص اسناد و مدارک کافي ارائه ننموده است، نتيجتاً در وضعيت موجود رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس‌از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به‌شرح آتي مبادرت به‌صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       طبق ماده 6 قانون بيمه بيکاري مصوب 1369 بيمه شدگان بيکار در صورت احراز شرايط مقرر در اين ماده از جمله داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه قبل از بيکار شدن با رعايت ساير مقررات مربوط ذيحق به دريافت مقرري بيمه بيکاري مي‎باشند و به حکم ماده 36 قانون تامين اجتماعي مسئوليت پرداخت حق بيمه سهم کارفرما و شخص بيمه شده به عهده کارفرما بوده و تاخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا امتناع از پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نيست. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنايت به اينکه مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما با احراز وجود رابطه کارگري شاکيان تا تاريخ اخراج غير ارادي آنان در 31/1/1383 کارفرما را مستنداً به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 به پرداخت حق بيمه بيمه‌شدگان مذکور تا تاريخ اخراج ملزم نموده و اينکه اساساً تاخير يا امتناع از پرداخت حق بيمه مستند به فعل يا ترک فعل کارگر بيمه شده نيست و سازمان تامين اجتماعي به حکم قانون مي‎تواند نسبت به مطالبه و وصول حق بيمه نامبردگان تا تاريخ اخراج اقدام نمايد. بنابراين دادنامه شماره 951 مورخ 29/7/1386 شعبه 15 ديوان مبني بر تاييد شکايت شاکي و الزام سازمان تامين اجتماعي به برقراري حق بيمه بيکاري درباره شاکي صحيح و مطابق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد