آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 148 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص وظيفه شهرداريها نسبت به افراز و تفکيک اراضي در محدوده شهرها شماره هـ/87/116 
 
     
     
       تاريخ: 12/3/1387           
       شماره دادنامه: 148           
       كلاسه پرونده: 87/116
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاكي: آقاي رامين مرادي.
       موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 31 و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
       مقدمه: الف ـ شعبه سي و يكم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1688 موضوع شكايت آقاي سيدعباس ابراهيمي به طرفيت شهرداري بيجار به خواسته الزام خوانده به‌تفكيك مقدار 2600 مترمربع مالكيتي موضوع اسناد مالكيت شماره 2354و2346 به‌شرح دادنامه شماره 1577 مورخ 28/10/1384 چنين رأي صادر نموده‌است، شاكي اظهار مي‌دارد، اينجانب مالك 2600مترمربع زمين با اسناد رسمي شماره‌هاي 2354 و 2346 كه براي انجام تفكيك زمين به شهرداري مراجعه و موضوع به شوراي اسلامي شهر نيز ارجاع شده و طي نامه مورخ 17/4/1383 تفكيك زمين را منوط به پرداخت 20درصد از زمين مذكور به آن شهرداري نموده‌اند. لذا به استناد رأي وحدت رويه 59 و 49/75 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 72/109 كه الزام متقاضيان تفكيك به دادن تعهد درخصوص واگذاري قسمتي از اراضي خود به منظور تامين فضاي آموزشي و خدماتي و غيره به تعاونيها خلاف اصل مالكيت و خارج از امتيازات قوه مجريه مي‌باشد و مستنداً به رأي وحدت رويه شماره 186 مورخ 20/8/1371 موضوع پرونده كلاسه 70/202 كه دريافت املاك اشخاص در مقابل درخواست تفكيك تحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهرسازي خارج از حدود و اختيارات و خلاف قوانين موضوعه در باب اصل مالكيت مشروع و آثار مترتب بر آن مي‌باشد. اداره خوانده در پاسخ طي نامه شماره 22444 مورخ 10/1/1384 اعلام داشته كه اراضي مالكيتي مشاراليه كه نيمي از آن داراي كاربري فضاي سبز مي‌باشد و نيمي ديگر آن داراي كاربري مسكوني است. لذا اين شهرداري تا تغيير كاربري فضاي سبز در كميسيون ماده 5 از صدور جواز تفكيك معذور مي‌باشد و اما مالك مي‌تواند جهت تفكيك باقي‌مانده ملك به شهرداري مراجعه و مشكل خود را حل نمايد با توجه به دادخواست شاكي و پاسخ واصله از طرف شكايت و نامه شهرداري بيجار به شماره 8467 مورخ 17/4/1384 كه در پاسخ شاكي درخصوص نحوه تفكيك زمين اعلام داشته جهت تفكيك فوق بايستي 20 درصد مساحت زمين باقي مانده به شهرداري واگذار گردد با نامه شماره 22444 مورخ 10/10/1384 تناقض دارد در اين نامه مصوبه كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و متراژ فضاي سبز مصوبه و تاريخ تصويب ارائه نگرديده‌است عليهذا با اوصاف فوق شكايت شاكي وارد حكم به محكوميت خوانده و الزام وي به تفكيك زمينهاي شاكي صادر و اعلام مي‌گردد. شعبه دوم تجديدنظر نيز در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/427 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي يحيي بنكداريان و خانم ايران صدقياني به طرفيت شهرداري منطقه 6 تهران به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 66 مورخ 28/1/1384 صادره از شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره 1892 مورخ 10/10/1384 چنين رأي صادر نموده‌است، همانطور كه در دادنامه تجديدنظر خواسته استدلال گرديده است، افراز و تفكيك ملك از وظايف واحد ثبتي است و تجديدنظرخواهان براساس ماده 154 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365 بايد قبل از طرح شكايت عليه شهرداري مشتكي‌عنه از طريق ادارات ثبت املاك نسبت به درخواست افراز و تفكيك پلاك مورد بحث اقدام مي‌نمود كه شهرداري نيز به تفكيك مقرر در ماده مذكور و ماده 101 قانون شهرداريها در مهلت قانوني اقدام نمايد كه محتويات پرونده دلالتي بر انجام اين امر ندارد بنابه مراتب با توجه به اينكه تجديدنظر خواسته به جهات و دلايل مقيده در آن صادر گرديده‌است و از طرف وكيل تجديدنظر خواهان اعتراض نشده‌است و دليلي كه فسخ رأي صادره را ايجاب نمايد ارائه نشده‌است عليهذا دادنامه تجديدنظر خواسته خالي از اشكال تشخيص و تاييد مي‌شود و درخصوص دادخواست تجديدنظر خواهان در دادخواست مرحله بدوي به الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني كه اظهارنظر در اين مورد مسكوت مانده‌است نظر به اينكه درخواست صدور پروانه ساختماني فرع بر افراز تفكيك پلاك مورد بحث مي‌باشد و قبل از تفكيك ملك اين درخواست وجاهت قانوني نداشته ‌است لذا قرار رد شكايت  را صادر نموده‌است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و احراز تناقض در آراء فوق‌الذكر با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

       به موجب ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1365 «.دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبقه نقشه تفكيكي كه به تاييد شهرداري محل رسيده‌باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌كننده اعلام دارند در غير اين‌صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.» نظربه مراتب فوق‌الذكر و اينكه امر تفكيك و افراز كليه اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحيت دادگاههاي عمومي و سازمان ثبت اسناد واملاك كشور قرار دارد و وظيفه شهرداري منحصراً اظهارنظر كتبي نسبت به نقشه ملك و ارسال آن به مرجع ذيصلاح مقرر در ماده فوق‌الذكر است و رأساً مسئوليتي در باب امر تفكيك يا افراز ندارد. بنابراين دادنامه شماره 1892 مورخ 10/10/1384 شعبه دوم تجديدنظر ديوان كه دعوي به خواسته تفكيك و افراز را متوجه شهرداري ندانسته و قرار رد شكايت شعبه 16 بدوي را با استدلال مذكور تاييد كرده‌است موافق اصول و موازين تشخيص داده‌ مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
                                               



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد