آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1357 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 23/9/1383 شوراي اسلامي شهر اسفراين شماره هـ/85/722 
 
     
     
        تاريخ: 16/11/1386 
        شماره دادنامه: 1357 
        کلاسه پرونده: 85/722
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي داود اميري.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 23/9/1383 شوراي اسلامي شهر اسفراين.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بر اساس صفحات 4 و 5 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهرستان اسفراين استفاده از زمين در يکي از سه حالت زير مي‎باشد، 1ـ استفاده مجاز 2ـ استفاده مشروط 3ـ استفاده ممنوع و کليه کاربريها تعريف شده است. شهرداري و شوراي اسلامي شهر اسفراين کلمه « مشروط» را شرط گرفتن درصدي از زمين مالکيني که زمين آنها داراي کاربري مسکوني مشروط مي‎باشد، دانسته و 30، 50 و يا 70 درصد سهم شهرداري لحاظ گرديده است. چون براساس بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 23/9/1383 شوراي شهر اسفراين، موظف نمودن اشخاص براي واگذاري زمين شرعي و قانوني خود مغاير با بند 10 ماده 55 قانون شهرداري و مواد 31 و 30 و 38 قانون مدني و اصول 22 و 46 و 47 قانون اساسي و مخالف رأي هيأت عمومي مورخ 18/2/1379 مي‎باشد، تقاضاي ابطال بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 23/9/1383 را دارم. رئيس شوراي اسلامي شهر اسفراين در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1426 مورخ 28/12/1385 اعلام داشته‎اند، بعد از ابلاغ نقشه جامع شهر به شهرداريها به صرف تقاضاي اشخاص نمي‎توان از کاربريهاي مصوب شهري عدول نمود، مگر با گذر از کميسيون ماده5. پس از ابلاغ نقشه جامع شهر جديد که پس از موقعيت جغرافيايي شهرستان اسفراين تهيه شده است (اراضي زراعتي و باغات) به علت موقعيت خاص اراضي که در نقشه، مکانهايي به عنوان مسکوني مشروط ديده شده است، صدور مجوز قطعي احداث بنا براي اينگونه کاربري را منوط به پرداخت عوارض تحت عنوان عوارض تامين فضاي باز و کاربري عمومي شهري توسط مالکين به شهرداري دانسته است که مشخص نمودن ميزان دريافت اين عوارض بر عهده شوراي اسلامي شهر اعلام نموده است. (نامه شماره 21763/2 مورخ 13/8/1385 سازمان مسکن و شهرسازي) لهذا با عنايت به موارد مذکور تقاضاي رسيدگي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        با عنايت به مادتين 30 و 31 قانون مدني در باب اعتبار مالکيت مشروع اشخاص و اصل تسليط و آثار قانوني مترتب بر آن و عدم جواز تملک يا تصرف اراضي و املاک اشخاص به طور رايگان بدون موافقت و رضايت آنان و يا اذن صريح قانونگذار و با توجه به حدود وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 23/9/1383 شوراي اسلامي شهر اسفراين که متضمن وضع قاعده آمره در جهت الزام اشخاص به واگذاري 30 درصد زمين خود به طور رايگان به شهرداري محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اسفراين تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني