آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1362 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 9/4/1386 فرمانداري شهرستان زابل شماره هـ/86/246 
 
     
     
        تاريخ: 16/11/1386  
        شماره دادنامه: 1362 
        کلاسه پرونده: 86/246
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: شرکت مسافربري سعادت سفر.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 9/4/1386 فرمانداري شهرستان زابل.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در بند 6 صورتجلسه مورخ 9/4/1386 مقرر گرديده است، دفاتر شرکتهاي حمل و نقل از داخل بخشهاي تابعه جمع‌آوري و ميني‌بوسها براساس برنامه‎ريزي و نقطه‌نظرات بخشداران فعاليت کنند. درصورتي که بنابر ماده يک قانون الزام شرکتها و موسسات ترابري جاده‎اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368، شرکتها و موسساتي که در امر حمل و نقل جاده‎اي بين‌شهري مسافر يا کالا فعاليت مي‎نمايند، موظفند برحسب نوع فعاليت بر اساس جابجايي از صورت وضعيت مسافري و بارنامه‎هاي داخلي و بين‎المللي موضوع اين قانون استفاده کنند. همچنين به موجب ماده سوم لايحه قانوني احداث پايانه‎هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل مسافربري بين‌شهري در داخل‌شهر مصوب1359 مديريت بهره‎برداري، برنامه‎ريزي، سياستگذاري، نرخ‌گذاري در امر مسافربري برون‌شهري بر عهده وزارت راه و ترابري است. بنابراين بند 6 مصوبه مورد شکايت غير قانوني و خارج از اختيارات فرمانداري زابل مي‎باشد، و ابطال آن مورد تقاضا است. فرماندار شهرستان زابل در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 11799 مورخ 22/10/1386 اعلام داشته‎اند، از آنجائي که همه‌روزه تعداد زيادي از روستائيان با مراجعه به فرمانداري و بخشداريهاي تابعه و همچنين از طريق راديو شهري و با ايجاد تجمع نارضايتي خود را از نحوه سرويس‌دهي و عملکرد شرکت فوق اعلام مي‎داشتند اين مصوبه جهت رفاه حال مردم و خدمات‌رساني بهتر به روستائيان و به منظور جلوگيري از تنش‌هاي اجتماعي احتمالي با عنايت به وضعيت بحراني آن زمان اتخاذ گرديد ليکن مشکل فوق با همکاري کليه دستگاههاي اجرايي شهرستان سريعاً رفع و عملاً بند 6 صورتجلسه مذکور که مورد اعتراض واقع شده اجرائي نگرديد که شواهد و قرائن نيز مويد اين مطلب مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح  آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        علاوه بر اينکه به‌شرح لايحه جوابيه شماره11799 مورخ22/10/1386 بند6 صورتجلسه مورخ 9/4/1386 فرماندار زابل مبني بر لزوم جمع‌آوري دفاتر شرکت پايانه و حمل و نقل از داخل بخشهاي تابعه به مورد اجراء درنيامده و عملي نگرديده است، اساساً به موجب ماده3 قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه‎هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري برون‌شهري در داخل شهر تهران مصوب1372 مديريت بهره‎برداري، برنامه‎ريزي، سياستگذاري، نرخ گذاري در امر مسافربري برون‌شهري و نظارت بر کيفيت عرضه خدمات مربوط به آن و مسئوليتهاي مربوط به جابجائي مسافر بر عهده وزارت راه و ترابري محول شده است، بنابراين بند6 مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود وظايف و اختيارات فرماندار شهرستان زابل مي‎باشد و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني