آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 406 ، 407 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 6 شق (ز) مصوبه جلسه 231 مورخ 17/2/1385 و دستور شماره 3232/615  شماره هـ/86/583 و52 
 
     
     
مورخ 1/3/1386 شهرداري تهران

        تاريخ: 3/6/1387   
        شماره دادنامه: 406، 407    
        کلاسه پرونده: 87/52، 86/583
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شکات: آقاي حسين تيمورزاده ـ شوراي هماهنگي بانکها.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 شق (ز) مصوبه جلسه 231 مورخ 17/2/1385 و دستور شماره 3232/615 مورخ 1/3/1386 شهرداري تهران.
        مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، شواري شهر تهران مصوبه‎اي تحت عنوان «چگونگي اخذ هزينه تبليغات محيطي ساليانه از تابلوهاي منصوب صنفي در شهر تهران» صادر و به شهرداري اجازه داده است از ابتداي سال 1385 از هرنوع تابلو که بنحوي از انحاء جهت معرفي کالا يا خدمات مورد استفاده قرار مي‎گيرد «هزينه تبليغات» دريافت نمايد. در بند (ز) مصوبه تابلوهاي منصوب بر سردرب واحدهاي دولتي از پرداخت هزينه تبليغات معاف محسوب شده‎اند اما در قسمت اخير مصوبه مذکور بدون هيچ دليلي تابلوهاي شرکتهاي دولتي و بانکها از اين معافيت محروم شده‎اند. در اجراي اين مصوبه شهرداري تهران (سازمان زيباسازي) با گزارش خلاف واقع و مجرمانه جلوه دادن نصب تابلو نام شرکتهاي دولتي (بانکها) از دادسراي ناحيه 7 دستور تخريب تابلوهاي نام بانکها را اخذ نموده است. مصوبه شوراي شهر و هم نحوه تفسير موسع شهرداري از آن به دلايل زير خلاف قانون است. بانکها آمادگي دارند جهت تابلوهاي تبليغاتي خود هزينه مورد نظر را پرداخت نمايند. اما تابلوهائي که صرفاً يک شرکت دولتي (بانک) در آن درج شده است شرعاً و قانوناً تابلوي تبليغاتي محسوب نمي‎گردد و نبايد با تابلو نام، همان برخوردي شود که با تابلوي تبليغاتي صورت مي‎گيرد. 2ـ همانگونه که از نام مصوبه مشخص مي‎شود و در متن ماده واحده به آن اشاره شده است، موضوع مصوبه، تابلوهاي صنفي مي‎باشد. شرکتهاي دولتي و بانکها، جزء اصناف و کسبه محسوب نمي‎شوند تا مقررات اصناف شامل بانکها و شرکتهاي دولتي محسوب شود! «صنف» واحدهاي تجارتي کوچک کسبه و پيشه وران بوده و هرگز در طول تاريخ، سازمانهاي دولتي در رديف اصناف و مشمول احکام آنان محسوب نشده‎اند! 3ـ باتوجه به اينکه در قانون به عبارات «از ابتداي سال 1385» اشاره شده است، شهرداري ابتدا تابلوهايي را که از تاريخ مصوبه به بعد نصب شوند، مشمول مصوبه مي‎دانست اما با تغيير موضع مصوبه را عطف بماسبق کرده و تابلوهايي را که قدمت چندين ساله دارند مورد حمله قرار داده و قصد تخريب آنها را دارد. همچنين اين مصوبه بر خلاف اصل 44 و 51 قانون اساسي و همچنين بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 که بر طبق آن وضع هرگونه عوارض براي بانکها منوط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد بود و همچنين بر خلاف ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 و تبصره 3 ماده  مذکور مي‎باشد. همچنين ماده 4 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 و ماده 2 قانون نظام صنفي و رأي وحدت رويه شماره 602 مورخ 26/10/1374 هيأت عمومي ديوان عالي کشور و رأي 449 مورخ 6/9/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مصوبه مورخ 2/11/1382 مي‎باشد، لذا تقاضاي ابطال مزبور را دارد. مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري تهران در پاسخ طي نامه شماره 3274/15 مورخ 24/2/1387 اعلام نموده است، به استناد مصوبه هفتادمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر و بند (ب) و (ج) ماده واحده اصلاحيه مصوب سامان دهي تبليغات محيطي سازمان زيباسازي شهر به نيابت از شهرداري تهران به عنوان متولي اصلي اعمال مديريت و نظارت بر تبليغات محيطي مي‎شود تا در مورد واگذاري امتياز بهره‎برداري از فضاهاي تبليغاتي شهر اعم از عرصه و اعيان به صورت جزئي و کلي و براي مدت معين به اشخاص حقيقي يا حقوقي در قبال اخذ سهم درآمد سازمان اقدام نمايد. 2ـ در اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر، صاحبان و متصديان کليه حرف و مشاغل اعم از توليدي، توزيعي، خدماتي، فرهنگي و تجاري به منظور بهره‎برداري از ابزارهاي تبليغاتي مورد نظر خود که بنحوي از انحاء جهت معرفي کالا، کاربري صنف و ارائه هر نوع کالا و خدمات و يا به منظور انتقال پيام مشخص در محدوده قانوني وحريم شهر تهران که در معرض ديد عموم است (الزاماً مي‎بايست از سازمان زيباسازي با رعايت ضوابط مصوب) پروانه اخذ و شماره مجوز در تابلوها قيد شود در غير اين صورت شهرداري مي‎تواند به استناد مصوبه شماره 438/140/160 مورخ2/11/1365 قائم مقام وزير کشور در شهرداري تهران که با اختيارات حاصل از بند يک ماده 35 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشور صادر شده و طبق ماده 57 قانون شهرداري لازم الرعايه مي‎باشد و همچنين نظريه کميسيون آيين دادرسي کيفري به شماره 6355/7 مورخ 24/8/1385 رأساً نسبت به جمع آوري تابلوهاي غير مجاز اقدام نمايد. 3ـ به استناد بند 6 قسمت (ز) مصوبه چگونگي اخذ هزينه تبليغات محيطي، ساليانه از تابلوهاي منصوب صنفي در شهر تهران مصوب 231 جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر و بانکها مي‎بايست نسبت به اخذ مجوز از سازمان زيباسازي و پرداخت هزينه تبليغات اقدام نمايند و مصوبه فوق‎الذکر تفکيکي بين تابلوهاي صنفي يا تبليغاتي قائل نشده است و به صراحت اعلام شده است. هر نوع پيکره يا سازه‎اي که بنحوي از انحاء جهت معرفي کالا، کاربري صنف و ارائه هر نوع کالا و يا خدمات و .... مي‎بايست نسبت به پرداخت هزينه تبليغات و اخذ مجوز اقدام نمايند که با اندک تامل در متن مصوبه محرز خواهد شد که استدلال خواهان مخالف نص صريح مصوبه بوده و جهت فراز از هزينه تبليغات بوده است. شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ طي نامه شماره 1348/160 مورخ 12/3/1387 اعلام داشته است، 1ـ بر مبناي بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي تصويب بهاي خدمات بر عهده شوراي اسلامي شهرها است که هزينه تبليغات محيطي به عنوان يکي از مصاديق بهاي خدمات در نظر گرفته شده است. 2ـ معافيت از هر امري من جمله تعهدات مالي و بدهي‌هاي ديواني نيازمند دليل است و عدم اعطاي معافيت نيازمند دليل نيست بلکه متقاضي معافيت بايد دليل خود مبني بر ضرورت برخورداري از معافيت را اعلام دارد، در اين خصوص نيز دلايلي که موجبات برخورداري بانکها  از معافيت نسبت به حقوق ديوان را فراهم آورد ارائه نشده است. 3ـ بهاي خدمات ناظر به تبليغ ارائه خدمات و يا به منظور انتقال پيام مشخص در محدوده قانوني شهر است و منحصر به اصناف نمي‎باشد. 5 ـ حسب مندرجات بند (ب) ماده واحده اصلاحي مورخ 13/4/1385 مصوبه مورد بحث موضوع تابلو مي‎تواند تبليغ ارائه خدمات باشد و ذکر نام بانک نيز يکي از مصاديق بارز تبليغ محل ارائه خدمات است. مؤيد اين ادعا به‌کارگيري تابلوهاي متنوع بانکها است، خصوصاً از محلهايي که شعب بانکها در کنار يکديگر قرار دارند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        با عنايت به حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه وضع عواض محلي جديد و يا افزايش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره يک ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 و همچنين تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‎نامه مالي و معاملات شهرداريها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اينکه تابلوهاي منصوبه بر سر درب اماکن تجاري و اداري علي‌القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه کننده خدمتي نمي‎باشد تا ذيحق به دريافت بهاي آن باشد. بنابراين قسمت اخير بند 6 رديف (ز) ماده واحده مصوب دويست و سي و يکمين جلسه مورخ17/2/1385 شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر لزوم اخذ بهاي خدمات مورد ادعاي شهرداري تحت عنوان (هزينه تبليغات محيطي) بابت تابلوهاي منصوبه بر سر درب شرکتهاي دولتي، شعب بانکها و مؤسسات اعتباري مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و قسمت اخير ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 از تاريخ 1/1/1385 (تاريخ اجراء مصوبه مورد اعتراض) ابطال مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد