آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 408 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص حق بيمه ايام كاركرد كه قبلاً پرداخت نشده است شماره هـ/87/372 
 
     
     
        تاريخ:3/6/1387  
        شماره دادنامه: 408 
        کلاسه پرونده:87/372
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
        شاکي: خانم شيوا اسکندري.
        موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به کلاسه پرونده‎هاي 84/2085 و 84/2086 و 84/2087 و 84/2088 و 84/2089 موضوع شکايت آقايان: 1ـ افشين پهلوان شريفي 2ـ اميرطاهري يگانه 3ـ علي راهنورد کسيمي4ـ پرويز بخشي5 ـ صمد عيسي‌زاده به طرفيت معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزي فعلي (جهاد سازندگي وقت) و سازمان تأمين اجتماعي به خواسته، 1ـ الزام مشتکي‌عنه رديف اول به واريز حق بيمه ايام کارکرد قبلي 2ـ الزام مشتکي‎عنه رديف دوم به احتساب سوابق اشتغال شکات به‌شرح فوق و وصول حق بيمه پرداختي به شرح متن دادخواست تقديمي به‌شرح دادنامه‎هاي شماره 931-932-933-934- 935 مورخ 23/10/1386 چنين رأي صادرنموده‎اند، نظربه‌اينکه به‌موجب (صراحت) مقررات مادتين148و 183 از قانون کار مصوب1369 «کارفرما کارگاههاي مشمول اين قانون مکلفند براساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمايند. کارفرماياني که برخلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن کارگران خودداري نمايند. علاوه برتأديه کليه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي.... محکوم خواهند شد« و نظربه اينکه بموجب (صراحت) مقررات ماده 157 از قانون مرقوم « هرگونه اختلاف فردي بين کارفرما وکارگر يا کارآموز ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات کار... از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف.... رسيدگي و حل و فصل خواهد شد» نه از طريق ديوان عدالت اداري، بنابراين در مانحن فيه با عنايت به جامع اوراق پرونده چون رسيدگي ابتدايي به اين موضوع که آيا کارفرماي سابق شاکي به تکليف مقرر در ماده 148 قانون مرقوم عمل نموده است يا خير؟ يا اساساً رابطه کارگري و کارفرمايي فيمابين محرز است يا خير؟ خارج از  صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري و در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار و امور اجتماعي مربوطه مي‎باشد از اين‌رو ديوان مستنداً به‌موارد مارالذکر قرار رد شکايت مطروحه نسبت به‌ مشتکي‎عنه رديف اول را صادر و اعلام  مي‎نمايد. ثانياً: در خصوص سازمان تأمين اجتماعي نظر به اينکه به‌موجب (صراحت) مقررات بند1 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي « بيمه‌شده شخصي است که 1ـ راساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده 2ـ با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد» نظر به اينکه به موجب « صراحت مقررات قسمت پاياني ماده 36 از قانون مرقوم.... تأخيرکارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل « بيمه‌شده نخواهد بود» بنابراين در مانحن فيه چون عبارت (بيمه شده) قبلاً در بند يک ماده 2 از قانون مورد تعريف قانوني قرار گرفته است، از طرفي به موجب منطوق و مفهوم ماده اخيرالذکر نيز سازمان فقط در مقابل کسي متعهد و مسئول مي‎باشدکه بيمه شده باشد يعني به تعبير بند يک ماده 2..... شخصي که مبالغي به عنوان حق بيمه پرداخت کرده باشد» عليهذا بنابه مراتب فوق چون شاکي فعلاً فاقد سابقه پرداخت بيمه مي‎باشد، از اين رو ديوان مستنداً به مواد مارالذکر قرار رد شکايت مطروحه نسبت به مشتکي‎عنه رديف دوم را نيز صادر و اعلام مي‎نمايد. در خاتمه شاکي مي‎تواند براي اثبات رابطه کارگري و کارفرمايي ايام موردنظر همچنين اثبات عدم اجراي تکليف مقرر در ماده 148 از قانون کار توسط کارفرما به هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعي مربوطه و براي اعمال ضمانت اجراهاي کيفري و مدني تخلف از اجراي مقررات ماده 148 از قانون مرقوم به دستگاه عمومي جزايي ذيصلاح مراجعه و پس از وصول حق بيمه سهم کارفرما همچنين تهيه و تدارک حق بيمه سهم خود مبالغ قانوني را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت تا از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردد. ب ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2114 موضوع شکايت خانم شيوا اسکندري به طرفيت 1ـ معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي (جهاد سازندگي سابق) 2ـ سازمان تأمين اجتماعي به خواسته الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق بيمه 2 سال و 10 ماه و مزاياي متعلقه آن و الزام خوانده رديف دوم به پذيرش حق بيمه ارسالي از ناحيه خوانده رديف اول و احتساب آن در سوابق سنوات خدمت شاکي به شرح دادنامه شماره 861 مورخ 27/9/1386 چنين رأي صادر نموده است، ماده 36 قانون جهـاد سازندگي مصوب 1367 همکاران جهاد را برحسب نوع ارتباط با جهاد بـه مستمر (عضـو) و قراردادي تقسيم نموده است و بند (د) ماده مرقوم افرادي را که تحت عنوان کارگر در جهادسازندگي مشغول کار بوده را تابع قانون کار مصوب 1369 دانسته است و نظر به ماده يک و تبصره 4 آن از قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهادسازندگي مصوب 1383 شاکيه مشمول قانون کار مي‎باشد. چون با توجه به ماده 2 قانون کار، کارگر از لحاظ قانون کار کسي‌است که در مقابل دريافت حق‌السعي اعم از مزد، حقوق، سهم و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار مي‎کند. با عنايت به اينکه شاکيه مشمول هيچکدام از موارد ذکر شده در بندهاي (الف) و (ب) ماده 36 قانون جهاد سازندگي نبوده و با توجه به فعاليت شاکيه در جهاد به عنوان روزمزد و نظربه اظهارات صريح نامبرده در سطر6 دادخواست مبني بر عدم پرداخت حق بيمه وي از جانب کارفرما لذا وي کارگر محسوب و اين مرجع راساً نمي‎تواند به ادعاي وي رسيدگي نمايد و در واقع رسيدگي به موضوع مورد ادعا با کيفيت موصوف طبق ماده 157 قانون کار مصوب 1369 در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار مربوطه بوده تا پس از رسيدگي و در صورت اعتراض به رأي هيأتهاي مذکور توسط شاکيه آن وقت موضوع قابل رسيدگي در ديوان مي‎باشد. عليهذا دعوي قابليت استماع را نداشته و با استناد به ماده 157 قانون مذکور و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب1385 قرار رد شکايت موصوف صادر و اعلام مي‎شود. ج ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به کلاسه پرونده‎هاي 84/2115 و 84/2116 موضوع شکايت آقايان: 1ـ حجت‌اله رستگار 2ـ مهدي‌بهنام‌گوراب‌زرنجي به طرفيت 1ـ معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزي 2ـ سازمان تأمين اجتماعي به خواسته احتساب سابقه خدمتي و پرداختي حق بيمه معوقه به شرح دادنامه‎هاي شماره 822 و 819 مورخ 21/9/1386 چنين رأي صادر نموده‎اند، نظر به اينکه به موجب رأي شماره 518 ـ517 مورخ 15/7/1386 صادر و اعلام مي‎نمايد. و بند(الف) ماده4 قانون تأمين‌اجتماعي مرجع طرف شکايت مشمول قانون تأمين اجتماعي بوده و هرگونه اشتغال در مقابل دريافت مزد مي‎بايست مشمول ماده اخيرالذکر و دريافت حق بيمه و پرداخت آن به سازمان تأمين اجتماعي و احتساب سابقه از ناحيه آن سازمان گردد و صرف عدم تبديل وضعـيت به قراردادي موجب سلب حق شاکي نسبت به ايام کارکرده جهت احتساب سابقه نمي‎شود و با توجه به بندهاي ذيل ماده 36 قانون مقررات مالي، اداري و.... جهاد سازندگي مصوب سال1367 شاکي به عنوان کارگر به‌کارگمارده نشده و اصل بر تابعيت اشتغال شاکي به مقررات استخدامي مذکور مي‎باشد در نتيجه لزومي به طرح موضوع در اداره کار وجود  ندارد و با پذيرش حاکميت مقررات استخدامي جهاد مطابق بند (الف) ماده 4 قانون تأمين اجتماعي طرفهاي شکايت پس از پرداخت حق بيمه ايام کارکرد شاکي موظف به احتساب سابقه مي‎باشند، لذاحکم به ورود شکايت و الزام به احتساب سابقه اعلامي پس از پرداخت و دريافت حق بيمه آن صادر و اعلام مي‎نمايد. د ـ شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه 84/2260 و 84/2264 موضوع شکايت آقايان: 1ـ حسين نگهدار 2ـ آقاي حبيب‌اله رحيمي به طرفيت 1ـ سازمان تأمين‌اجتماعي تهران‌بزرگ 2ـ معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزي به خواسته، 1ـ احتساب سابقه و پرداخت حق بيمه به شرح دادنامه‎هاي شماره 633 و 637 مورخ 31/4/1386 چينن رأي صادر نموده است، هرچند گزارش بازرسان سازمان طرف اول شکايت وفق قسمت اخير ماده 102 قانون تأمين اجتماعي در حکم گزارش ضابطين دادگستري تلقي گرديده است وليکن مطابق ماده 36 همان قانون کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان تأمين اجتماعي مي‎باشد و تأخير در پرداخت يا عدم تأديه آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در قبال بيمه شده نخواهد بود. مضافاً اينکه سازمان مزبور وفق مواد 39 و 40 و 101 قانون مبحوث عنه حق مراجعه و وصول حق بيمه مربوط و خسارت وارده ناشي از تأخير عدم پرداخت حق بيمه کارگر از کارفرما را دارا مي‎باشد از طرفي ماده 7 قانون فوق‌الاشعار در مانحن فيه دلالتي بر منع پذيرش سوابق بيمه ندارد و سرآخر مراد مقنن از شأن نزول و فلسفه تصويب قانون تأمين اجتماعي عموماً ارائه خدمات حمايتي است که اين مهم در اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز موردتأکيد قرار گرفته است. عليهذا با التفات از مراتب مرقوم دفاعيات معنونه را غيرموجه تشخيص و به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و رأي هيأت عمومي ديوان به شماره دادنامه 319 مورخ 2/10/1380 حکم به ورود شکايت شاکي و الزام وزارت جهاد کشاورزي به پرداخت حق بيمه شاکي به سازمان تأمين اجتماعي و الزام سازمان اخيرالذکر نسبت به دريافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بيمه وي صادر و اعلام مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ مقرر فوق با حضور رؤسا مستشاران و دادرسان علي البدل در تاريخ فوق تشکـيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.  

رأي هيأت عمومي

        طبق بند (د) ماده 36 قانون مقررات مالي، اداري و تشکيلاتي جهاد سازندگي مصوب 1367 و تبصره 4 ماده يک قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد کشاورزي مصوب 1382 افرادي که به عنوان کارگر استخدام شده باشند و همچنين افرادي که تا تاريخ تصويب قانون اخيرالذکر مشمول قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده‎اند، کماکان تابع قانون کار قلمداد شده‎اند. نظر به اينکه شاکيان پرونده حسب مدارک و اسناد و ساير محتويات پرونده در عداد کارگران مشمول قانون کار بوده‎اند و به حکم ماده 36 قانون تامين اجتماعي، پرداخت حق بيمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزي قرار دارد و امتناع از پرداخت حق بيمه مذکور و يا تاخير و تعلل در تاديه آن به صراحت ماده 38 قانون تامين اجتماعي رافع مسئوليت سازمان تامين اجتماعي در باب وصول حق بيمه قانوني مدت خدمت شاکيان از کارفرما و احتساب آن مدت جزو سوابق خدمت بيمه شاکيان نيست، بنابراين دادنامه‎هاي شماره 633 و 637 مورخ 31/4/1386 شعبه نهم ديوان مبني بر تاييد ادعا و استحقاق شاکيه از جهت آنکه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد