آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 210 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تعيين جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف شماره هـ/87/135 
 
     
     
        تاريخ: 2/4/1387  
        شماره دادنامه: 210 
        کلاسه پرونده: 87/135
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي داود لکي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجديدنظر و 27 و 26 و 25 بدوي ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه بيست و هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/869 موضوع شکايت داود لکي به طرفيت شهرداري منطقه 4 تهران به خواسته نقض و ابطال رأي به شرح دادنامه 1638 مورخ 21/9/1385 چنين رأي صادر نموده است، رأي معترض‎عنه برابر موازين صادر شده و ايرادي بر آن وارد نيست و با توجه به مواد 11، 14 و 18 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2668 موضوع تقاضاي تجديدنظر داود لکي به طرفيت شهرداري منطقه 4 تهران نسبت به دادنامه 1638 مورخ 21/9/1385 شعبه 27 ديوان با اين استدلال که اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نبوده تجديدنظرخواهي را رد نموده است. ج ـ شعبه بيست و ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه84/573 موضوع شکايت آقاي غني‌پور به طرفيت شهرداري منطقه 4 تهران به خواسته ابطال رأي کميسيون ماده صد شهرداري به شرح دادنامه 1879 مورخ 11/11/1385، با توجه به فتواي مقام معظم رهبري در تاريخ 9/3/1372 و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه 43 مورخ25/2/1378 مشعر بر لزوم تعيين جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف، اعتراض شاکي را از اين حيث وارد دانسته ضمن نقض آراء معترض‎عنه لزوم طرح موضوع را با لحاظ مطالب فوق در کميسيون همعرض ماده صد شهرداري اعلام نموده است. د ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/190 موضوع تجديدنظرخواهي شهرداري تهران به خواسته اعتراض به دادنامه1879 مورخ 11/11/1385 صادره از شعبه 26 ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 1117 مورخ 30/3/1386 به اين شرح حکم صادر نموده است، از آنجائي که اعتراض موثر و ايراد موجهي کـه اقتضاء نقض دادنامه را بنمايد از سوي تجديدنظرخواه ارائه و مطرح نگرديده و با بررسي سوابق ايراد و اشکالي بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز مشهود نيست از اين رو با رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترض‎عنه عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه بيست و پنجم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/264 موضوع شکايت يدالله مدبر به طرفيت کميسيون ماده صد شهرداري تهران به خواسته نقض و ابطال رأي کميسيون ماده صد شهرداري به شرح دادنامه 1690 مورخ 23/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، حسب ارائه قبض برق که مربوط به سال 1359 مي‎باشد از نظر استحکام و رعايت اصول فني و شهرسازي نيز مهندس ناظر يا نظام مهندسي اظهارنظر نشده است عليهذا شکايت وي را مسموع دانسته و حکم بر ورود آن صادر و ضمن نقض رأي مورد اعتراض جهت بررسي و رسيدگي مجدد به کميسيون همعرض اعاده نموده است. و ـ شعبه 12 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1018 موضوع شکايت و تجديدنظرخواهي اداره کل حقوقي شهرداري تهران به خواسته اعتراض به دادنامه 1690 مورخ 23/11/1385 صادره از شعبه 25 ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 1171 مورخ 21/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، از آنجائي که اعتراض و ايراد موثر و موجهي که اقتضاء نقض دادنامه را بنمايد از سوي تجديدنظرخواه ارائه و مطرح نگرديده و با بررسي اوراق پرونده سوابق و ايراد بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مشهود نبوده با رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترض‎عنه را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        همانطور که در رأي وحدت رويه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده است، ماده صد قانون شهرداري و تبصره‎هاي آن به ويژه قسمت اخير تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجديد نظر در ميزان ارزش معاملاتي ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقي مفيد لزوم تعيين جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طريق بررسي اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمينه قدمت ساختمان و تاريخ وقوع تخلف ساختماني ميسور است. بنابه جهات فوق‎الذکر مفاد دادنامه‎هاي شماره 1690 مورخ 23/11/1385 و شماره 1879 مورخ 11/11/1385 به ترتيب صادره از دو شعبه 25 و 26 ديوان مبني بر نقض رأي قطعي کميسيون ماده صد که مورد تاييد شعبه 12 تجديدنظر ديوان قرار گرفته و قطعيت‌يافته است در حدي که متضمن اين معني مي‎باشد، موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور