آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 331- 332 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 50/760 مورخ 22/12/1386 وزارت آموزش و پرورش شماره هـ/87/53
 
     
     
        تاريخ: 13/5/1387
        شماره دادنامه: 331، 332 
        کلاسه پرونده: 87/258، 53
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: 1ـ آقاي حسين صالحي 2ـ دفتر امور حقوقي و قوانين شوراي نگهبان.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 50/760 مورخ 22/12/1386 وزارت آموزش و پرورش.
        مقدمه: شکات به شرح دادخواست و شکايت‎نامه تقديمي اعلام داشته‎اند، وزير آموزش و پـرورش طي بخشنامه شماره 50/260 مورخ 22/12/1386 اعلام داشته‎اند، اعتبار مورد نياز براي پرداخت حق‌الزحمه افرادي که در امر برگزاري انتخابات همکاري مي‎نمايند از محل منابع در اختيار وزارت کشور تامين خواهد شد. لذا هيچ گونه پرداختي از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان براي حق‌الزحمه فرهنگياني که در امر برگزاري انتخابات همکاري مي‎نمايند انجام نخواهد شد. اين امر مغاير با ماده 11 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و تبصره 2 ذيل آن که اشعار مي‎دارد، «حق ماموريت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي‎گردد» مي‎باشد. عليهذا ابطال بخشنامه فوق‎الذکر با استناد اصل 170 قانون اساسي و ماده 40 قانون ديـوان عدالت اداري مصـوب 9/3/1385 و ماده 11 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و تبصره ذيل آن مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        در ماده 11 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تبصره 2 آن مصوب 1378 تصريح شده است که کليه وزارتخانه‎ها، سازمانها و ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عمومي موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، کارکنان و ساير امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همکاري کارکنان مذکور جزء ايام ماموريت نامبردگان محسوب مي‎شود و حق ماموريت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامين و پرداخت مي‎گردد. بنابراين مفاد بخشنامه شماره 50/760 مورخ 22/12/1386 وزارت آموزش و پرورش در قسمتي که اعلام داشته «... ضمناً اعتبار مورد نياز براي پرداخت حق‌الزحمه افرادي که در امـور برگزاري انتخابات همکاري دارند از محل منابع در اختيار وزارت کشور تأمين خواهد شد. لذا هيچ گونه پرداختي از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان براي حق‌الزحمه فرهنگياني که در امر برگزاري انتخابات همکاري مي‎نمايند، انجام نخواهد شد.» مغاير حکم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات وزير آموزش و پرورش در وضع مقررات دولتي است و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 از تاريخ صدور ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد