آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1442 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري شماره هـ/84/220 
 
     
     
        تاريخ: 7/12/1386  
        شماره دادنامه: 1442 
        کلاسه پرونده: 84/220
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: شرکت ديرپاشيمي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/3404 و 3403 و 3402 موضوع شکايت شرکت ديرپاشيمي به طرفيت شهرداري ساوه کميسيون ماه 77 قانون شهرداريها به خواسته ابطال رأي شماره 22184 مورخ 27/5/1381 کميسيون ماده77 قانون شهرداريها به شرح دادنامه شماره 959 مورخ 5/5/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه نظر مقنن از تصويب موضوع عوارض يک درصد فروش در واحدهاي توليدي به لحاظ خدماتي که از سوي شهرداري نسبت به واحدهاي توليدي ارائه مي‎گردد بوده و عنايتاً به اينکه شهرداري هيچ گونه دليل محکمه پسندي که حکايت از قرار گرفتن واحد توليدي در محدوده و حوزه استحفاظي شهري و نيز حاکي از ارائه خدمات بنمايد، ابراز نفرموده و تمسک خوانده به اينکه شهرداري به اعضاي خانواده کارگران شاغل در کارخانجات که در داخل محدوده و حوزه استحفاظي و خدماتي شهر زندگي مي‎کنند مکلف به ارائه خدمات مي‎باشد، دليل براستحقاق اخذ عوارض يک درصد فروش واحد توليدي نمي‎شود، چرا که ساکنين داخل محدوده و حوزه استحفاظي به طرق مختلف به صورت مستقيم و غير مستقيم عوارض را پرداخت مي‎نمايند و مآلاً نظر به اينکه دفاعيات خوانده موثر در مقام تشخيص نگرديد حکم به ورود شکايت صادر و آراء معترض عليهم نقض و ابطال مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1435 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري ساوه نسبت به دادنامه شماره 959 مورخ 5/5/1383 صادره از شعبه دوم ديوان به شرح دادنامه شماره 1826 مورخ 24/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، اولاً شرکت ديرپاشيمي در حوزه استحفاظي شهرستان ساوه قرار دارد. ثانياً شهر صنعتي کاوه فاقد اوصاف شرکت شهرکهاي صنعتي موضوع قانون تأسيس شرکتهاي صنعتي مصوب1362 مي‎باشد. بنابه مراتب مارالذکر اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته وارد است، ضمن فسخ دادنامه معترض‎عنه رأي به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده کلاسه 80/949 موضع شکايت شرکت ديرپاشيمي به طرفيت، شهرداري شهرستان ساوه به خواسته ابطال رأي شماره 8553 مورخ 30/2/1380 کميسيون ماده 77 شهرداري به شرح دادنامه شماره 821 مورخ 17/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، شاکي اعلام داشته است، محل کارخانه شرکت ديرپاشيمي، شهرک صنعتي کاوه مي‎باشد. شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد طرح جامع شهرستان ساوه که در آن به صراحت و با ذکر جزئيات مشخص گرديده که شهر صنعتي کاوه در حوزه استحفاظي شهر ساوه نمي‎باشد، شهرداري ساوه خدماتي در اين شهر (شهرک) صنعتي ارائه نمي‎نمايد و هزينه‎هاي خدمات را اين شرکت به شرکت شهر صنعتي کاوه مي‎پردازد. با عنايت به محتويات پرونده نظر به دفاعيات غير موجه طرف شکايت و مستنداً به رأي وحدت رويه شماره 42 مورخ 25/4/1370 و شماره 75/1 مورخ 12/12/1370 صادره از هيأت عمومي ديوان حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/640 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري ساوه نسبت به دادنامه شماره 821 مورخ 17/4/1382 شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 720 مورخ 30/8/1383 چنين رأي صادر نموده است، مطابق بند 7 ماده واحده قانون اصلاح راجع به تاسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران مصوب 1376، شهرکهاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداري مستثني شده است. بنابراين کارخانه شرکت ديرپاشيمي که واقع در شهرک صنعتي کاوه بوده در خارج از محدوده شهرداري ساوه و مشمول ضوابط و مقررات شرکت شهرکهاي صنعتي مي‎باشد و لذا مطالبه عوارض يک درصد مبتني بر دليل موجه و مستند قانوني نبوده کما اينکه رأي وحدت رويه به شماره 42 مورخ 25/4/1370 هيأت عمومي ديوان نيز تسري عوارض موضوع بند يک ماده 35 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي را به شهرکهاي صنعتي فاقد وجاهت قانوني تشخيص داده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        نظر به اينکه شرکت ديرپاشيمي در داخل محدوده شرکت سهامي خـاص شهر صنعتي کاوه و نتيجتاً در حـوزه استحفاظي شهر ساوه قرار دارد و اينکه شهرک صنعتي کاوه و شرکتهاي مستقر در آن واجد شرايط و اوصاف مقرر در قانون تاسيس شهرکهاي صنعتي مصوب سال 1362 نمي‎باشند و در نتيجه به حکم مقررات مربوط، شرکت مزبور موظف به وصول يک درصد عوارض فروش کالاهاي توليدي از خريداران و پرداخت آن وفق مقررات مي‎باشد، بنابراين دادنامه شماره 1826 مورخ 24/11/1383 شعبه نهم تجديدنظر ديوان مبني بر فسخ دادنامه بدوي و رد شکايت شاکي به خواسته نقض رأي کميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور